به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان عصر امروز با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شد؛ مراسمی که در آن، ضمن تجلیل از تلاش‌های فعالان عرصه قضا و کارکنان اداری، بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی، تحقق عدالت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع چالش‌های موجود در فرایند دادرسی تأکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در این مراسم با اشاره به جایگاه اصول قرآنی در حکمرانی قضایی اظهار کرد: قضات باید در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام، الگوی حکمرانی قضایی در قرآن کریم را مورد توجه قرار دهند و سه اصل «حکم به حق، عدل و قسط» را مبنای تصمیم‌گیری‌های قضایی خود قرار دهند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت این اصول در فرایند دادرسی افزود: توجه به حق و عدالت در رسیدگی‌های قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیم‌های اتخاذشده، ضمن صیانت از حقوق طرفین دعوا، زمینه حل‌وفصل مؤثر اختلافات را فراهم کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش پرونده‌های بی‌نتیجه

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در فرایندهای رسیدگی قضایی، اظهار کرد: بیش از 50 درصد اقدامات در حوزه قضایی به صدور حکم و خاتمه پرونده‌ها منجر نمی‌شود.

هادی با تأکید بر ضرورت رفع این مسئله، استفاده از ظرفیت‌های قانونی را یکی از راهکارهای بهبود فرایند رسیدگی‌ها دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین می‌تواند به کاهش مشکلات موجود و افزایش اثربخشی اقدامات قضایی کمک کند.

وی در همین زمینه به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ترمیم دادخواست‌ها اشاره کرد و آن را از ظرفیت‌های قانونی قابل استفاده برای کاهش آسیب‌های موجود در این فرایند برشمرد.

حل کامل اختلافات؛ معیار اثربخشی احکام قضایی

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نتایج عملی رسیدگی‌های قضایی خاطرنشان کرد: صدور حکم از سوی قاضی باید در نهایت به حل کامل اختلافات میان طرفین دعوا منجر شود و از تشکیل مجدد پرونده‌های قضایی در دادگستری جلوگیری کند.

بر این اساس، اثربخشی رسیدگی‌های قضایی صرفاً به صدور رأی محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه نهایی آن، یعنی حل اختلاف و جلوگیری از تکرار دعاوی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هادی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در این مسیر، بر اهمیت اصلاح فرایندهای رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌هایی تأکید کرد که بتوانند ضمن رعایت حقوق قانونی طرفین، زمینه خاتمه مؤثر اختلافات را فراهم کنند.

آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان در راستای ارج نهادن به تلاش‌های فعالان دستگاه قضایی برگزار شد؛ مجموعه‌ای که تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و رسیدگی مؤثر به اختلافات، از مهم‌ترین مسئولیت‌های آن به شمار می‌رود.

انتهای پیام/