به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اسفند 1392 که نخستین تحریم‌های غرب پس از الحاق کریمه اعمال شد، تا امروز، نرخ دلار در روسیه از حدود 36 روبل به حدود 83 روبل رسیده، حتی در مقاطعی روبل اعداد کانال 110 را نیز مشاهده کرده است.

به بیان دیگر، روبل در این دوره حدود 57 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. این مسیر اما یک سقوط ممتد نبود. روبل در هر موج تحریمی ضربه متفاوتی متحمل شد موج‌های تحریمی که با کاهش ارزش روبل همراه شد عبارت است از؛ بحران کریمه (2014)، جنگ اوکراین(2022) و اثرگذاری تحریم‌های شدید نفتی و گازی علیه روسیه و اعمال سقف قیمت نفت برای این کشور(2023). در هر یک از این شوک‌ها شاهد کاهش شدید ارزش روبل در روسیه بوده‌ایم.

در این گزارش به این موضوع پرداختیم که تحریم‌ها علیه روسیه از چه کانالی به روبل ضربه زد، روسیه چه کرد و بهای آن را چه کسی پرداخت؟

اکنون که ایران با شرایط جنگی و همچنین محاصره غیرقانونی آمریکا رو به رو است، بازخوانی این تجربه تاریخی از روسیه می‌تواند به فهم بهتر شرایط اقتصاد ایران برای بازیگران اقتصادی و سیاست‌گذاران باشد.

منبع: FRED به نقل از OECD، میانگین ماهانه، ژانویه‌ی 2013 تا اوت 2026

نمودار سه قله‌ی اصلی را نشان می‌دهد: بحران 2014 تا 2016، جهش یک‌ماهه‌ی مارس 2022، و موج سومی که از 2023 آغاز شد و در پایان 2024 به اوج رسید. هر کدام از این قله‌ها با یک موج تازه از تحریم‌ها هم‌زمان است.

2014: بسته شدن شیر سرمایه

تحریم‌های نخست بیشتر متوجه افراد بود و روبل را چندان تکان نداد. ضربه‌ی اصلی با تحریم‌های بخشی تابستان 2014 آمد که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی روسیه را از بازارهای مالی غرب کنار گذاشت. این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند بدهی ارزی خود را تمدید کنند و برای بازپرداخت به خرید دلار رو آوردند. به گزارش بانک مرکزی روسیه، خالص خروج سرمایه در 2014 به رکورد 151.5 میلیارد دلار رسید. کارشناسان برآورد کردند این تحریم‌ها خالص ورود سرمایه را تا 2017 160 تا 170 میلیارد دلار کاهش داد و تولید ناخالص داخلی را حدود 2.4 درصد پایین‌تر نگه داشت.

همزمان، سقوط قیمت جهانی نفت درآمد ارزی روسیه را کاهش داد. ارزش دلاری صادرات نفت خام از حدود 42 میلیارد دلار در فصل دوم 2014 به حدود 23 میلیارد دلار در فصل اول 2015 رسید و در همین فاصله نرخ دلار از 35 به 63 روبل جهش کرد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بیشتر کاهش سطح روبل در این دوره با افت درآمدهای نفتی روسیه توضیح داده می‌شود و تحریم‌های غیرمنتظره بیشتر بر نوسانات بازار ارز اثر گذاشتند اما تحریم در یک نقطه‌ی کلیدی نقش تعیین‌کننده داشت: راه عبور از شوک نفتی با استقراض خارجی را بست.

نسخه‌ی 2014: رها کردن روبل

بانک مرکزی روسیه پس از چند ماه خرج ذخایر برای دفاع از کریدور ارزی، در 10 نوامبر 2014 روبل را شناور کرد. با هجوم به بازار ارز، نرخ بهره در 16 دسامبر یکشبه از 10.5 به 17 درصد رسید. دولت صادرکنندگان را به فروش ارز واداشت و به بانک‌های بدهکار تسهیلات بازتأمین مالی داد.

مسکو همزمان اقتصاد را برای زندگی طولانی زیر تحریم آماده کرد: تحریم متقابل واردات غذا از غرب، سامانه‌ی کارت میر و پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت، کاهش سهم دلار در ذخایر از 45 به 24.5 درصد تا پایان 2019، افزایش ذخایر طلا از 40 به 144 میلیارد دلار تا 2020، کاهش بدهی خارجی از 729 به 477 میلیارد دلار، و قاعده‌ی بودجه‌ای که از 2017 درآمد مازاد ارزی را به صندوق رفاه ملی می‌برد.

2018: پس‌لرزه

در آوریل 2018 آمریکا الیگارشی‌های نزدیک به کرملین، از جمله الگ دریپاسکا و شرکت آلومینیوم روسال، را تحریم کرد. شاخص دلاری بورس مسکو در یک روز بیش از 11 درصد سقوط کرد و میانگین نرخ دلار از 57 روبل در مارس به 62 روبل در مه رسید. این موج کوچک نشان داد که حتی تحریم هدفمند می‌تواند از مسیر انتظارات به بازار ارز سرایت کند.

2022: مسدود شدن ذخایر و دیوار کنترل سرمایه

پس از حمله به اوکراین، غرب دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد؛ به گزارش فدرال رزرو دالاس حدود نیمی از ذخایر ارزی و به برآورد بروکینگز 280 تا 330 میلیارد دلار. بانک‌های اصلی از سوئیفت کنار گذاشته شدند و روبل در 28 فوریه به 119.5 روبل برای هر دلار سقوط کرد. سپر ذخایری که مسکو پس از 2014 ساخته بود، این بار خود هدف تحریم بود.

مسکو این بار به جای رها کردن بازار، آن را بست. نرخ بهره از 9.5 به 20 درصد رسید، فروش اوراق بهادار توسط خارجی‌ها متوقف شد، صادرکنندگان موظف شدند 80 درصد درآمد ارزی را به روبل تبدیل کنند و انتقال ارز به خارج برای شهروندان ممنوع شد. روبل کمتر از دو ماه به سطح پیش از جنگ بازگشت و در ژوئن به 58 روبل رسید. این روبل قوی اما نتیجه‌ی اعتماد بازار نبود؛ حاصل بسته شدن حساب سرمایه و مازاد بزرگ تجاری بود.

2023: سقف قیمت نفت و بازگشت فشار

از دسامبر 2022 تحریم نفتی اتحادیه‌ی اروپا و سقف قیمت نفت روسیه اجرا شد. نفت روسیه با تخفیف 20 تا 30 دلاری نسبت به برنت فروخته شد و به برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در نیمه‌ی اول 2023 حدود 30 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود؛ در حالی که حجم صادرات تقریباً ثابت ماند. مازاد حساب جاری در هفت ماه اول 2023 85 درصد کاهش یافت و روبل در 14 اوت از مرز 100 روبل برای هر دلار گذشت.

بانک مرکزی فردای آن روز در جلسه‌ای اضطراری نرخ بهره را از 8.5 به 12 درصد رساند و در اکتبر 2023 فرمانی اجبار به فروش بخشی از درآمد ارزی را برای 43 گروه بزرگ صادرکننده بازگرداند. کنترل سرمایه که پس از بحران 2022 تا حدی شل شده بود، دوباره ابزار اصلی مهار روبل شد.

2025 تا 2026: روبل قوی، بودجه‌ی ضعیف

روبل در 2025 به بهترین ارز جهان تبدیل شد و تا آوریل حدود 38 درصد در برابر دلار قوی‌تر شد. دلایل اصلی نرخ بهره‌ی 21 درصدی، مازاد تجاری، فروش بیشتر ارز توسط صادرکنندگان، کاهش واردات و امید به آتش‌بس در اوکراین بود. بانک مرکزی نیز ارز صندوق رفاه ملی را به بازار می‌فروخت.

این روبل قوی به بودجه ضربه زد؛ چون درآمد نفت دلاری است و هزینه‌ها روبلی. کسری بودجه در 2025 به 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ پنج برابر هدف 0.5 درصدی. در اکتبر 2025 هم آمریکا و بریتانیا دو غول نفتی روسیه، روسنفت و لوک‌اویل، را تحریم کردند. بانک مرکزی از اواسط 2025 نرخ بهره را گام به گام کاهش داد و در ژوئیه‌ی 2026 به 14 درصد رساند، اما در سپتامبر با تورم 6.3 درصدی از کاهش بیشتر خودداری کرد. روبل در تابستان 2026 دوباره تضعیف شد و میانگین نرخ دلار در اوت به 83 روبل رسید.

بهای تحریم

در موج اول تحریم‌ها علیه روسیه، ذخایر بین‌المللی از حدود 510 میلیارد دلار در پایان سال 2013 به 368 میلیارد دلار در پایان 2015 رسید. بانک جهانی تورم این سال را را 15.5 درصد و انقباض اقتصاد را 3.7 درصد برآورد کرد. همچنین در این بازه زمانی نرخ فقر از 11.2 به 13.3 درصد رسید. ولچکوا و کوزنتسوا از مدرسه‌ی اقتصاد جدید مسکو برآورد کردند تحریم متقابل غذایی سالانه 445 میلیارد روبل، حدود 3 هزار روبل برای هر نفر، به مصرف‌کنندگان هزینه تحمیل می‌کند.

در موج دوم، تورم در آوریل 2022 به 17.8 درصد، بالاترین سطح از 2002، رسید و حدود 180 میلیارد دلار از درآمد صادراتی به شکل اعتبار تجاری در خارج مانده است؛ با ذخایر مسدودشده نزدیک به 500 میلیارد دلار دارایی که روسیه نمی‌تواند از آن استفاده کند. نرخ بهره‌ی 21 درصدی سال 2024 و کسری بودجه‌ی 2025 نیز بخش دیگری از این صورتحساب است.

از تجربه روسیه چه درسی می‌توان گرفت؟

تجربه‌ی یک دهه‌ی روسیه چند نکته را روشن می‌کند. نخست، تحریم بیش از همه از مسیر حساب سرمایه و زیرساخت پرداخت به روبل ضربه زده است و اثرش در لحظه‌ی اعلام بیشترین بوده است. دوم، اینکه روبل پس از هر شوک کجا می‌ایستد به پاسخ سیاستی بستگی دارد: نرخ شناور در 2014 و کنترل سرمایه در 2022 دو مسیر کاملاً متفاوت ساختند. سوم، کنترل سرمایه روبل را از یک قیمت بازاری به متغیری تا حد زیادی مدیریت‌شده تبدیل کرده است؛ روبل قوی 2025 بیش از آنکه نشانه‌ی سلامت اقتصاد باشد، حاصل نرخ بهره‌ی بالا، ارزفروشی صندوق رفاه و واردات ضعیف بود. و چهارم، سیاست اقتصادی هزینه‌ی تحریم را حذف نمی‌کند؛ فقط شکل و زمان پرداخت آن را تعیین می‌کند: گاهی با تورم و رکود، گاهی با نرخ بهره‌ی بالا و کسری بودجه.

انتهای پیام/