به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ اعتراض واژه‌ای است که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ایران اغلب با تصویر خیابان، تجمع، شعار و بحران گره خورده است، گویی اعتراض تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که از سطح جامعه به خیابان برسد. اما واقعیت اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از این تصویر ساده است، چرا که اعتراض پیش از آنکه یک رخداد خیابانی باشد، نشانه وجود یک مسئله حل‌نشده در متن جامعه است، صدایی است که می‌خواهد شنیده شود و در بسیاری از موارد، پیش از آنکه به سیاست مربوط باشد، به تجربه زیسته مردم بازمی‌گردد.
دو شماره دوازدهم و سیزدهم فصلنامه نامه‌جمهور با تمرکز بر همین مسئله منتشر شده‌اند، دو شماره‌ای که مجموعاً 760 صفحه را دربرمی‌گیرند و تلاش کرده‌اند اعتراض را از زوایای تاریخی، اجتماعی، فکری، حقوقی و الهیاتی بررسی کنند. همین حجم و گستره موضوعی نشان می‌دهد که اعتراض را نمی‌توان در قالب یک تعریف محدود و تک‌بعدی فهم کرد.
شماره دوازدهم با عنوان اعتراض و دشمنان آن؛ جمهوری اعتراضی و نفی نابرابری و شماره سیزدهم با عنوان اعتراض، کارگران و احیای امر اجتماعی است. این دو شماره در واقع دو ضلع از یک بحث بزرگ‌تر را پیش روی مخاطب قرار می‌دهند، جامعه‌ای که مطالبه دارد و ساختاری که باید نسبت خود را با این مطالبه روشن کند و مسئله اصلی شاید همین باشد که آیا اعتراض را باید تهدیدی علیه نظم اجتماعی تلقی کرد یا یکی از نشانه‌های زنده بودن جامعه دانست؟ آیا هر اعتراضی الزاماً به معنای نفی نظام سیاسی است یا می‌تواند اتفاقاً تلاشی برای اصلاح، بازسازی و بازگرداندن فاصله میان مردم و ساختارهای تصمیم‌گیری باشد؟
اگر اعتراض را فقط در لحظه‌ای ببینیم که مردم به خیابان می‌آیند، بخش مهمی از واقعیت را از دست داده‌ایم. اعتراض می‌تواند در محیط کار شکل بگیرد، در قالب مطالبه صنفی ظاهر شود، در نوشتار و اندیشه خود را نشان دهد، به شکل نقد سیاسی بیان شود یا حتی در سکوت و فاصله گرفتن اجتماعی بروز پیدا کند. از این منظر، اعتراض یک رخداد نیست، بلکه یک فرآیند است.
جامعه زمانی اعتراض می‌کند که میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب خود شکافی احساس کند و هرچه این شکاف عمیق‌تر شود و راه‌های رسمی بیان مطالبه محدودتر یا کم‌اثرتر باشند، احتمال آنکه اعتراض به شکل‌های آشکارتر خود را نشان دهد بیشتر میشود. بنابراین برای فهم اعتراض، نباید فقط به لحظه بروز آن نگاه کرد، بلکه باید تاریخچه مسئله‌ای را دید که اعتراض را تولید کرده است.
شماره دوازدهم نامه‌جمهور از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. پرداختن به سیر اعتراض‌های اجتماعی در ایران، نسبت اعتراض با جمهوریت و نابرابری و بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره حق اعتراض، در حقیقت تلاشی برای انتقال بحث از سطح حادثه به سطح ساختار است. این تغییر زاویه نگاه اهمیت زیادی دارد، چرا که رسانه‌ها معمولاً در لحظه بحران به اعتراض توجه می‌کنند، زمانی که خیابان ملتهب است، شعارها شنیده میشود و واکنش‌های سیاسی شکل گرفته است. اما پژوهش اجتماعی باید یک قدم عقب‌تر بایستد و بپرسد چرا جامعه به نقطه اعتراض رسیده است؟ و پرسش دشوارتر این است که آیا پیش از رسیدن جامعه به خیابان، امکان شنیدن صدای آن وجود داشته است یا نه؟
یکی از مهمترین محورهای شماره دوازدهم، نسبت اعتراض با جمهوریت است. این بحث از آن جهت مهم است که درک محدود از جمهوریت می‌تواند اعتراض را از درون معنای سیاسی خود خارج کند. جمهوریت تنها به انتخابات و صندوق رأی محدود نمی‌شود، و انتخابات یکی از مهمترین سازوکارهای مشارکت سیاسی است، اما جامعه برای بیان خواسته‌های خود فقط به یک روز انتخابات نیاز ندارد، بلکه جامعه در تمام طول سال، مطالبات، نگرانی‌ها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای خود را تولید می‌کند.
اگر جمهوریت را به معنای واقعی کلمه حضور مردم در امر عمومی بدانیم، اعتراض نیز می‌تواند بخشی از همین حضور باشد؛ البته اعتراضی که در چارچوب قانون، مسئولیت اجتماعی و حفظ حقوق دیگران صورت می‌گیرد. از این زاویه، جامعه معترض الزاماً جامعه‌ای ضدسیاسی یا ضدحکومت نیست. همچنین گاهی اعتراض دقیقاً از دل احساس تعلق به سرنوشت عمومی شکل می‌گیرد و فردی که نسبت به وضعیت اقتصادی، تبعیض، حقوق صنفی، کیفیت خدمات عمومی یا تصمیمات سیاسی اعتراض می‌کند، در حال بیان نوعی داوری درباره امر عمومی است و مشکل زمانی آغاز میشود که همه این صداها با یک برچسب واحد فهم شوند.
تقلیل اعتراض به اغتشاش، همان‌قدر ساده‌انگارانه است که تقلیل همه معترضان به نیروهایی که هدفی جز برهم زدن نظم ندارند، چرا که جامعه واقعی بسیار متنوع‌تر از این دوگانه است. میان اعتراض اصلاح‌طلبانه، مطالبه صنفی، نارضایتی اقتصادی، اعتراض سیاسی و کنش خشونت‌آمیز تفاوت وجود دارد و یکی از وظایف نظام حقوقی و سیاسی، دقیقاً تفکیک همین سطوح از یکدیگر است.
در عنوان شماره دوازدهم، یک مفهوم کلیدی نیز وارد بحث میشود و آن نابرابری است. اعتراض را نمی‌توان بدون توجه به احساس عدالت فهم کرد، به این خاطر که مردم فقط درباره آنچه دارند اعتراض نمی‌کنند،بلکه درباره مقایسه میان خود و دیگران نیز اعتراض می‌کنند. بنابراین گاهی مسئله اصلی فقر مطلق نیست، بلکه احساس تبعیض، بی‌عدالتی یا برخورد نابرابر است.
جامعه زمانی حساس میشود که احساس کند فرصت‌ها، امکانات، حقوق و امکان اثرگذاری بر سرنوشت عمومی به شکل برابر توزیع نشده است. در چنین شرایطی، حتی یک مسئله کوچک نیز می‌تواند به نماد مجموعه‌ای از نارضایتی‌های انباشته تبدیل شود.
به همین دلیل، سیاست‌گذاری برای کاهش اعتراض الزاماً به معنای کنترل خیابان نیست. سیاست مؤثرتر، کاهش زمینه‌هایی است که اعتراض را تولید می‌کنند. یعنی اگر شهروند احساس کند مسیر قانونی و اجتماعی برای بیان مطالبه وجود دارد، اگر بداند صدایش شنیده میشود و اگر اطمینان داشته باشد که میان افراد و گروه‌ها در برابر قانون تبعیضی وجود ندارد، اعتراض نیز می‌تواند از یک بحران به یک سازوکار اصلاحی تبدیل شود. اما وقتی راه‌های بیان مطالبه بسته یا بی‌اثر تلقی شود، اعتراض از یک درخواست به یک فریاد تبدیل خواهد شد.
یکی از نقاط قابل توجه شماره دوازدهم نامه جمهور، توجه به مبانی قرآنی، عرفانی و فقهی اعتراض است. اهمیت این بخش در آن است که نشان می‌دهد اعتراض را نمی‌توان صرفاً مفهومی وارداتی یا محصول ادبیات سیاسی مدرن دانست. در سنت دینی نیز مسئله نسبت انسان با قدرت، عدالت، ظلم و مسئولیت اجتماعی سابقه‌ای طولانی دارد. امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت اجتماعی مؤمنان، مبارزه با ظلم و حساسیت نسبت به تضییع حقوق انسان‌ها، همگی نشان می‌دهند که در اندیشه دینی، جامعه نسبت به سرنوشت عمومی خود بی‌مسئولیت نیست. البته از سوی دیگر، نمی‌توان با استناد ساده و مستقیم به مفاهیم دینی، هر نوع اعتراضی را مشروع و هر نوع واکنش حاکمیت را نامشروع دانستف که در همین‌جا ضرورت بحث علمی و فقهی آشکار میشود.
اعتراض، مانند هر حق اجتماعی دیگری، با مسئولیت همراه است. اگر اعتراض حق است، امنیت و حقوق دیگران نیز حق است، اگر نقد قدرت ضروری است، حفظ نظم عمومی نیز اهمیت دارد. از این رو، مسئله اصلی پیدا کردن نقطه تعادل میان این حقوق است، نه حذف یکی به نفع دیگری و این همان جایی است که بحث حق اعتراض از سطح شعار عبور کرده و به یک مسئله جدی حقوقی و حکمرانی تبدیل میشود.
اگر شماره دوازدهم بیشتر بر بنیان‌های نظری و تاریخی اعتراض تمرکز دارد، شماره سیزدهم نامه‌جمهور بحث را به یکی از ملموس‌ترین میدان‌های اعتراض اجتماعی یعنی کارگران میبرد.
اعتراض کارگری از مهمترین شکل‌های اعتراض اجتماعی است، زیرا مستقیماً با زندگی روزمره، دستمزد، امنیت شغلی، قرارداد، بیمه، شرایط کار و شأن انسانی پیوند دارد. کارگر وقتی اعتراض می‌کند، در بسیاری از موارد درباره یک مسئله انتزاعی سیاسی سخن نمی‌گوید، بلکه از زندگی، اجاره خانه، هزینه‌های زندگی، آینده فرزندان، امنیت شغلی و نگرانی از فردایی که معلوم نیست شغلش در آن باقی بماند سخن میگوید. از همین رو، خواندن اعتراض‌های کارگری صرفاً از دریچه سیاسی، یک خطای تحلیلی است، چرا که بخشی از این اعتراض‌ها پیش از آنکه سیاسی باشند، اجتماعی و اقتصادی‌اند.
شماره سیزدهم با تمرکز بر تجربه اعتراض‌های کارگری، مطالبات اجتماعی، مسئله تشکل‌یابی و حقوق کارگران، در واقع یکی از مهمترین نقاط ضعف گفت‌وگوی اجتماعی را برجسته می‌کند و آن این است که جامعه برای بیان مطالبه به نهاد نیاز دارد.
هر جامعه‌ای برای اینکه بتواند مطالبات خود را به شکل پایدار بیان کند، به نهادهای واسط نیاز دارد. تشکل‌های صنفی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و دیگر نهادهای اجتماعی می‌توانند میان فرد و ساختار قدرت قرار بگیرند و اجازه دهند مطالبات پراکنده به خواسته‌هایی روشن، قابل مذاکره و قابل پیگیری تبدیل شوند. در غیاب این نهادها، اعتراض ممکن است ناگهان و بدون سازمان مشخص بروز کند. در چنین شرایطی، هم جامعه هزینه بیشتری می‌دهد و هم حاکمیت با دشواری بیشتری می‌تواند طرف گفت‌وگوی مشخصی پیدا کند. به همین دلیل، مسئله تشکل‌یابی کارگران را نباید فقط یک مسئله صنفی دید، چرا که این موضوع به کیفیت حکمرانی اجتماعی نیز مربوط است.
جامعه‌ای که نهادهای مدنی و صنفی فعال دارد، الزاماً جامعه‌ای کم‌اعتراض نیست، بلکه جامعه‌ای است که اعتراض در آن می‌تواند زودتر، روشن‌تر و کم‌هزینه‌تر بیان شود که این تفاوت مهمی است. هدف حکمرانی مطلوب نباید حذف اعتراض باشد، بلکه باید فراهم کردن سازوکارهایی باشد که اعتراض پیش از تبدیل شدن به بحران، امکان شنیده شدن پیدا کند.
عنوان شماره سیزدهم، تعبیر احیای امر اجتماعی را به میان می‌آورد، مفهومی که فراتر از مسئله کارگر و کارفرما قرار می‌گیرد. از این منظر، امر اجتماعی زمانی زنده است که انسان‌ها خود را بخشی از سرنوشت مشترک بدانند و برای حل مسائل عمومی احساس مسئولیت کنند. اگر شهروند تنها مصرف‌کننده تصمیمات سیاسی باشد و امکان مشارکت در تولید راه‌حل‌ها را نداشته باشد، فاصله میان جامعه و ساختارهای رسمی افزایش پیدا می‌کند و اعتراض در این معنا می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت جامعه به عرصه عمومی باشد.
اما این بازگشت زمانی سازنده خواهد بود که اعتراض بتواند به گفت‌وگو، نهادسازی و اصلاح سیاست‌ها منجر شود، در غیر این صورت، اعتراض‌های مکرر بدون نتیجه، خود می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
اینجا یک پرسش مهم پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد که چند درصد از اعتراض‌های اجتماعی می‌توانستند پیش از رسیدن به خیابان، در یک نهاد صنفی، شورای محلی، انجمن مدنی یا سازوکار گفت‌وگوی اجتماعی حل شوند؟ پاسخ به این پرسش، شاید از ده‌ها تحلیل سیاسی درباره اعتراض مهم‌تر باشد.
یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه شماره سیزدهم، ارائه کتاب‌نامه خواندن اعتراض است. همین عنوان، خود حامل یک پیام روش‌شناختی است که اعتراض باید خوانده شود یعنی باید درباره آن مطالعه کرد، تاریخ آن را شناخت، ادبیات نظری‌اش را بررسی کرد و تجربه کشورهای مختلف و دوره‌های تاریخی گوناگون را سنجید. وقتی اعتراض صرفاً در قاب تصویرهای خبری دیده شود، مخاطب معمولاً فقط لحظه انفجار را می‌بیند، اما مطالعه، ریشه‌های آن را آشکار می‌کند از همین منظر، ارزش نامه‌جمهور در این دو شماره را نباید فقط در تعداد صفحات یا تنوع مطالب آن جست‌وجو کرد، بلکه اهمیت اصلی این مجموعه در تلاش برای تبدیل اعتراض از یک موضوع واکنشی به یک موضوع پژوهشی است.
این تغییر برای فضای رسانه‌ای ایران نیز ضروری است. رسانه اگر فقط در زمان وقوع اعتراض وارد میدان شود، ناخواسته به بخشی از منطق بحران تبدیل میشود. اما رسانه‌ای که پیش از بحران درباره زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فکری اعتراض بحث کند، می‌تواند به فهم جامعه کمک کند. شاید مهمترین پرسشی که این دو شماره پیش روی مخاطب می‌گذارند همین باشد: اعتراض برای یک نظام سیاسی تهدید است یا فرصت؟
پاسخ به این پرسش بستگی دارد که نظام سیاسی چگونه با اعتراض مواجه شود اگر اعتراض فقط به‌عنوان تهدید دیده شود، نخستین واکنش معمولاً حذف صدا خواهد بود. اما حذف صدا الزاماً به معنای حذف مسئله نیست. ممکن است اعتراض از سطح آشکار به سطح پنهان منتقل شود و مسئله همچنان باقی بماند. در مقابل، اگر اعتراض به‌عنوان داده‌ای اجتماعی فهم شود، سیاست‌گذار می‌تواند از آن برای شناسایی نقاط ضعف استفاده کند. اعتراض در این نگاه شبیه یک علامت هشدار است؛ علامتی که میگوید بخشی از جامعه با یک تصمیم، یک سیاست یا یک وضعیت موجود مسئله دارد. البته این به معنای پذیرفتن هر ادعا یا هر شیوه اعتراضی نیست. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند خشونت، تخریب یا سلب حقوق دیگران را صرفاً با عنوان اعتراض توجیه کند. اما مرزبندی میان حق اعتراض و رفتار مجرمانه دقیقاً همان کاری است که نظام حقوقی باید انجام دهد جامعه نیازمند اعتراض مسئولانه است و حکومت نیز نیازمند شنیدن مسئولانه اعتراض.
نامه‌جمهور با انتشار این دو شماره، در نهایت یک پرسش بزرگ را پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است که چگونه می‌توان اعتراض را از یک بحران به یک امکان اصلاح تبدیل کرد؟ پاسخ، نه در ستایش بی‌قیدوشرط اعتراض است و نه در نفی کامل آن بلکه راه میانه، پذیرش این واقعیت است که جامعه بدون صدا، جامعه‌ای سالم نیست. از این رو، مردم باید بتوانند درباره مسائل عمومی سخن بگویند، نقد کنند، مطالبه داشته باشند و نسبت به تصمیماتی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد، پرسش کنند.
در سوی دیگر، ساختار سیاسی نیز باید بتواند مرز میان مطالبه مشروع، اعتراض مدنی و رفتار خشونت‌آمیز را روشن کند و اجازه ندهد مفهوم اعتراض به ابزاری برای توجیه خشونت تبدیل شود، چرا که مسئله اصلی، ساختن چنین تعادلی است. دو شماره تازه نامه‌جمهور را از این منظر می‌توان تلاشی برای باز کردن همین بحث دانست، بحثی که از تاریخ اعتراض‌های اجتماعی آغاز میشود، به جمهوریت و نابرابری می‌رسد، از مبانی قرآنی، عرفانی و فقهی عبور می‌کند و در شماره سیزدهم به کارگران، تشکل‌یابی، حقوق اجتماعی و احیای امر اجتماعی پیوند می‌خورد. اهمیت این بحث در شرایط امروز بیش از آنکه به یک نشریه یا دو شماره محدود باشد، به آینده رابطه جامعه و حکمرانی مربوط است. جامعه‌ای که امکان بیان مطالبه دارد، الزاماً جامعه‌ای بحران‌زده نیست، گاهی برعکس، جامعه‌ای است که هنوز می‌خواهد در سرنوشت خود نقش داشته باشد. بنابراین، اعتراض اگر شنیده شود، می‌تواند پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، به اصلاح منجر شود و شاید مهمترین درس این دو شماره همین نکته باشد که مسئله اصلی، وجود اعتراض نیست، بلکه مسئله این است که یک جامعه چگونه اعتراض می‌کند و یک حکومت چگونه آن را می‌شنود.
انتهای پیام/