به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ کاپیتولاسیون پدیده‌ای فراتر از یک امتیاز حقوقی و بیانگر منطق تمدنی‌ است که به قدرت اجازه استثناشدن از قانون را می‌دهد و در نتیجه عدالت و حاکمیت برابر را تضعیف می‌کند.

اگر کاپیتولاسیون صرفا یک پرونده در تاریخ معاصر ایران تلقی شود، بخش مهمی از صورت مسئله دیده نشده است، زیرا این سازوکار نه فقط مصوبه یا امتیازی قضایی که نمادی از سلسله‌مراتب حقوقی میان انسان‌ها و دولت‌هاست. در تعریف حقوقی، کاپیتولاسیون به معنای قضاوت کنسولی است، یعنی اتباع یک کشور در قلمرو کشور دیگر، مشمول ضوابط قضایی کشور متبوع خویش باشند. اما این تعریف، صورت سطحی مسئله است و مغز امر آن است که قانونی که باید نشان‌دهنده حاکمیت برابر بر همه ساکنان یک سرزمین باشد، در مواجهه با قدرت خارجی عقب‌نشینی می‌کند و میان افراد و گروه‌ها سلسله‌مراتب ایجاد می‌کند.

ریشه‌های تاریخی کاپیتولاسیون به اعطای امتیازهای ویژه در بیزانس و سپس امپراتوری عثمانی بازمی‌گردد. در دوران استعمار این سازوکار به‌عنوان ابزاری برای نفوذ و تحمیل منافع بیگانگان به کشورهای آسیا و آفریقا به کار گرفته شد. در سده‌های نوزدهم و بیستم، کشورهایی مانند ژاپن، ترکیه، تایلند، ایران، مصر و چین روند لغو این امتیاز را آغاز کردند، فرآیندی که بخشی از بازسازی حاکمیت ملی در جهان غیرغربی بود.

تاریخ ایران پیش از مصوبه سال 1343 نیز شاهد فشارها و امتیازهای قضایی تحمیلی بوده است. تصویب مصونیت قضایی برای نیروها و مستشاران آمریکایی در 21 مهرماه 1343 محصول تراکم وابستگی سیاسی، نیازهای امنیتی و ترجیح حمایت خارجی بر حاکمیت ملی بود. از این رو، آن­چه این ماجرا را تعمیق کرد، پنهان‌کاری در فرایند تصویب و اطلاع‌رسانی محدود بود، که نشان‌دهنده آن­بود که دولت می‌دانست تصمیمی برخلاف وجدان تاریخی جامعه اتخاذ می‌کند. بنابراین کاپیتولاسیون هم تحمیل بیرونی و هم نشانه گسست درونی میان دولت و ملت شد.

واکنش امام خمینی به تصویب لایحه کاپیتالاسیون، این مسأله را از سطح فنی حقوقی فراتر برد و به حوزه حیثیت ملی، عدالت دینی و استقلال تمدنی کشاند. در سخنرانی آبان ماه سال 1343 ایشان تصویب این لایحه را مصیبتی بزرگ خواند و آن را نشانه تحقیر استقلال قضایی و کرامت ملت دانست. این واکنش، مخالفت با کاپیتولاسیون را به زبانی دینی و اخلاقی تبدیل کرد و نقش آن در حافظه سیاسی ایران به‌عنوان نقطه آغازی برای مقاومت مدنی و ملی تثبیت شد.

منطق کاپیتولاسیون امروز نیز زنده است، اما اغلب در قامت واژگانی نرم‌تر بازتولید می‌شود. همکاری، امنیت، سرمایه‌گذاری یا استانداردها که هم تراز این لایحه هستند. مصونیت نیروهای خارجی، قراردادهای نامتوازن، فشارهای فرامرزی و تحریم‌های یک‌جانبه مصادیقی مدرن‌ هستند که همان روح استثنا را بازتولید می‌کنند. شاخص پایدار این پدیده، نه شکل حقوقی بلکه روحی است که می‌کوشد حضور بازیگران قوی را همراه با بی‌پاسخ‌گویی تضمین کند.

ماجرای کاپیتولاسیون رابطه نزدیکی با مفهوم مستضعفان جهان دارد، مستضعف نه تنها به معنی تنگدست اقتصادی، بلکه به معنای محرومیت سیاسی و حقوقی است، محرومیتی که از حق داوری برابر و تصمیم‌گیری مستقل جلوگیری می‌کند. مقاومت علیه کاپیتولاسیون بخشی از تاریخ جهانی خودآگاهی ملت‌هایی است که علیه استعمار و نظم نابرابر ایستاده‌اند، تاریخی که نشان می‌دهد عدالت هنگامی آغاز می‌شود که هیچ قدرتی حق نداشته باشد خود را بالاتر از قانون قرار دهد.

لغو رسمی کاپیتولاسیون پس از انقلاب اسلامی فراتر از حذف یک متن حقوقی بود و نشان داد اعلام یک معیار اخلاقی و سیاسی اگر مبتنی بر برابری حقوقی و سیاسی نباشد، مشروعیت اخلاقی ندارد. استقلال واقعی توان جامعه در اجرای قانون واحد بر همه عاملان در قلمرو خود است، بی‌آن‌که تحت فشار خارجی مجبور به ساختن استثناها شود.

در نهایت، کاپیتولاسیون نامی مودبانه برای بی‌عدالتی سازمان‌یافته در ساده‌ترین سطح امتیاز قضایی برای بیگانه، و در سطح ژرف‌تر اقرار به امکان عبور قدرت از قانون است. مقابله با این منطق نه صرفا لغو یک قاعده حقوقی بلکه ایستادگی در برابر جهانی است که می‌کوشد انسان‌ها و ملت‌ها را نابرابر تعریف کند. بنابراین اگر عدالت از منظر تمدنی ارزیابی شود، آن­گاه روشن می‌شود که قانون یا باید برای همه باشد، یا دیگر نامش قانون نیست.

یادداشت از: فاطمه مهربان؛ نویسنده و پژوهشگر

انتهای پیام/