به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش خریدوفروش خودروهای دست‌دوم، پرونده‌هایی در مراجع قضائی کشور شکل گرفته است که به امتناع فروشندگان از حضور در مراکز تعویض پلاک، پس از دریافت وجه معامله و تحویل خودرو به خریداران، مربوط می‌شود.
بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند، برای طرفین لازم‌الاجرا است؛ بنابراین، وقتی فروشنده و خریدار در مبایعه‌نامه یا قولنامه توافق کرده‌اند که فروشنده در موعد مشخص در مرکز تعویض پلاک حاضر شود، این تعهد الزام‌آور است.
مطابق مواد 219 و 220 قانون مدنی نیز به لزوم اجرای تعهدات طرفین در قراردادها اشاره دارد:
ماده 219: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 220: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
امتناع فروشنده از دادن وکالت تعویض پلاک، مصداق تخلف از انجام تعهد است و خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تعویض پلاک و فک پلاک قبلی یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو، از دادگاه یا دادگاه صلح محل اقامت فروشنده یا محل وقوع عقد، صدور حکم بگیرد.
در مواردی که فروشنده همچنان خودروی فروخته‌شده را به نام خود نگه دارد، در خسارات وارد شده به شخص ثالث، او همچنان مسئول خسارات ناشی از حوادث خودرو است و این مسئولیت تا زمان انتقال رسمی مالکیت پابرجا می‌ماند.
خریداران باید پیش از پرداخت کامل ثمن، یا در قرارداد شرط کنند که تسویه نهایی پس از تعویض پلاک انجام شود، یا از فروشنده وکالت بلاعزل برای تعویض پلاک اخذ کنند. در غیر این صورت، پیگیری قضائی اجباراً زمان‌بر خواهد بود.
انتهای پیام/