به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در مراسم‌ تجلیل از صادرکنندگان‌ نمونه استان گلستان با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تجاری کشور، ثبات مقررات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از پیش‌نیازهای جهش صادراتی دانست و اظهار کرد: دستیابی به اهداف صادراتی بدون رفع موانع اداری، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار و حرکت به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا امکان‌پذیر نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، صادرکنندگان را از بازیگران اصلی مقابله با فشارهای اقتصادی معرفی و خاطرنشان کرد: فعالان صادراتی کشور در شرایطی که تحریم‌ها و موانع متعدد، مسیر تجارت خارجی را دشوار کرده‌اند، با حفظ کیفیت محصولات، تلاش برای حضور در بازارهای جهانی و مدیریت ریسک، نقش مهمی در حفظ توان اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه تجربه این فعالان اقتصادی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود، افزود: شیوه فعالیت و ایستادگی صادرکنندگان در شرایط دشوار باید ثبت و به نسل جوان و کارآفرینانی که به‌تازگی وارد عرصه تجارت شده‌اند منتقل شود؛ چراکه این تجربه‌ها می‌تواند مسیر فعالیت نسل جدید را هموارتر کند.

باقری با اشاره به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور بیان کرد: در اقتصاد امروز، صادرات یکی از پیشران‌های اصلی رشد و توسعه است و کشورها با مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی، زیرساختی و سیاستی، برای افزایش سهم خود از بازارهای بین‌المللی رقابت می‌کنند. ایران نیز برای دستیابی به توسعه پایدار، باید نگاه خود را از حمایت‌های پراکنده به اصلاح یکپارچه زنجیره صادرات تغییر دهد.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت در بازارهای خارجی صرفاً به توان تولیدکننده وابسته نیست، گفت: صادرات از مرحله تولید آغاز می‌شود، اما تحقق آن به عملکرد هماهنگ بخش‌های مختلف کشور وابسته است. مجلس، نظام بانکی، مجموعه‌های حمل‌ونقل و لجستیک و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا تولیدکننده بتواند محصول خود را با هزینه و زمان مناسب به بازار هدف برساند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه ناهماهنگی در این زنجیره می‌تواند توان رقابت صادرکننده را کاهش دهد. بنابراین، سیاست‌گذاری صادراتی باید به‌گونه‌ای باشد که همه حلقه‌های مؤثر در تجارت خارجی، از تأمین مالی و تولید تا حمل‌ونقل و دسترسی به بازار، به‌صورت مکمل یکدیگر عمل کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ثبات و قابلیت پیش‌بینی مقررات را از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: صادرکنندگان پیش از آنکه به حمایت‌های مادی نیاز داشته باشند، باید بتوانند برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند و مطمئن باشند که تغییرات ناگهانی مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، مسیر تجارت آنها را مختل نمی‌کند.

باقری افزود: تغییرات پی‌درپی در ضوابط تجاری، امنیت روانی لازم برای فعالیت اقتصادی را تضعیف می‌کند و امکان تصمیم‌گیری بلندمدت را از صادرکننده می‌گیرد. در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی برای حفظ بازارهای خارجی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که حضور پایدار در بازارهای جهانی به برنامه‌ریزی، اعتماد و ثبات سیاست‌ها نیاز دارد.

وی تأکید کرد: فراهم کردن محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای کسب‌وکار باید در کانون سیاست‌های توسعه صادرات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای تولید، سرمایه‌گذاری و گسترش بازارهای هدف تصمیم بگیرند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و موقعیت آن در منطقه و حوزه اوراسیا را زمینه‌ای برای افزایش صادرات دانست و گفت: عبور از سطح صادراتی 50 تا 60 میلیارد دلار و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی، مستلزم تغییر رویکرد در ساختار تولید و تجارت خارجی است.

باقری با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از خام‌فروشی خاطرنشان کرد: افزایش پایدار درآمدهای ارزی تنها با رشد حجم صادرات محقق نمی‌شود، بلکه باید سهم کالاها و محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، افزایش یابد. حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می‌تواند زمینه تقویت درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: تحقق جهش صادراتی به مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست‌گذاری، زیرساخت‌ها و فرآیندهای تجاری نیاز دارد و بدون ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و هماهنگی میان اجزای زنجیره صادرات، دستیابی به اهداف بلندمدت صادراتی دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/