به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن طرزطلب، مدیرعامل ساتبا در آیین امضای تفاهمنامه برای توسعه نیروگاه خورشیدی با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: وزارت اقتصاد نیز کاملاً در این زمینه همراه بوده است. این وزارتخانه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است که در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری داشته و در این حوزه پیشرو بوده است.

وی افزود: سیاست دولت و رهبر شهید این بوده است که به انرژی خورشیدی توجه کافی شود و این همکاری مشترک ادامه خواهد داشت.

طرزطلب گفت: سال آینده به ظرفیت 12 هزار مگاوات خواهیم رسید و چند هزار مگاوات نیز از طریق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی تولید خواهد شد. هرچند مشکلات جدی وجود خواهد داشت، اما تلاش ما نیز بیشتر خواهد شد.

جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، با تأکید بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی گفت: بدون برق، هیچ فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. این الگوی تأمین برق سال‌هاست که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی وزارت نیرو و ساتبا نیز نشان می‌دهد که توسعه این ظرفیت در کشور با جدیت دنبال می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امکان توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا 30 هزار مگاوات وجود دارد.

وی افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از 6 هزار و 150 مگاوات عبور کرده است. بخش مهمی از ظرفیت جدید نیز از طریق نیروگاه‌های انشعابی تأمین خواهد شد؛ به این معنا که باید امکان تولید برق در محل مصرف فراهم شود. در این زمینه، وزارت اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی گفت: با توجه به شرایط این سرمایه‌گذاری‌ها، دوره بازگشت سرمایه حدود سه تا چهار سال خواهد بود. این اقدام ارزشمند آغاز شده است و با جدیت ادامه خواهد یافت.

در بخش دیگری از این برنامه حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت تسریع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، از برنامه این وزارتخانه برای استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی و تسهیل فرایندهای اجرایی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) خبر داد.

وی با اشاره به هزینه‌بر بودن روش‌های متداول تولید انرژی افزود: تولید انرژی با روش‌های موجود، علاوه بر هزینه‌های بالا، به منابع محدود و پایان‌پذیر وابسته است و همین مسئله فرایند تأمین انرژی را دشوارتر می‌کند. در شرایطی که این منابع رو به اتمام هستند، اگر برای جایگزینی آن‌ها چاره‌اندیشی نکنیم، با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با اشاره به وابستگی زندگی امروز به انرژی برق تصریح کرد: تصور کنید در همین اتاقی که حضور داریم، نه روشنایی وجود داشت و نه امکان استفاده از تجهیزات الکترونیکی فراهم بود. برای ما که در این عصر به مکانیزه شدن فعالیت‌ها و استفاده از امکانات الکترونیکی عادت کرده‌ایم، زندگی بدون برق بسیار دشوار و پرزحمت خواهد بود. بنابراین، باید به فکر منابع جایگزین و روش‌های جدید تولید انرژی باشیم.

فردوسی با بیان اینکه کشورهای مختلف در سال‌های گذشته به توسعه منابع جایگزین انرژی توجه کرده‌اند، گفت: در کشور ما نیز اقداماتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است. برای مثال، در برخی مناطق شمالی کشور، دکل‌های تولید برق از طریق انرژی باد مشاهده می‌شود. همچنین، بر اساس اطلاعاتی که از سوی همکاران ارائه شده، در منطقه‌ای از خراسان جنوبی نیز ظرفیت مناسبی برای تولید برق بادی وجود دارد و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

وی ادامه داد: در کنار انرژی باد، فناوری دیگری نیز در دنیا توسعه پیدا کرده که از منبعی در دسترس، گسترده و تجدیدپذیر استفاده می‌کند و آن انرژی خورشیدی است. طی سال‌های اخیر، با تلاش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، اقدامات قابل‌توجهی برای ترویج و توسعه این نوع انرژی در کشور انجام شده است.

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به رشد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر اظهار کرد: بر اساس آماری که همکاران ارائه کردند، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از خردادماه 1403 تا مقطع مورد اشاره، رشد قابل‌توجهی داشته و حدود هشت برابر شده است. با این حال، ظرفیت فعلی همچنان با نیاز کشور فاصله دارد و برای پاسخ‌گویی به نیازهای انرژی باید اقدامات گسترده‌تری انجام شود.

فردوسی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدید برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تلاش‌های انجام‌شده از سوی مجموعه‌های مسئول قابل‌تقدیر است، اما با توجه به محدودیت منابع مالی کشور و همچنین محدودیت‌های ساختاری، تجهیزاتی و اجرایی، نمی‌توان انتظار داشت که توسعه این ظرفیت‌ها صرفاً از طریق یک دستگاه انجام شود. ضروری است همه دستگاه‌های کشور و بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و اقتصادی دست به دست هم بدهند تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت بیشتری پیش برود.

وی کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را یکی از ضرورت‌های راهبردی کشور دانست و تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر وابستگی خود را به انرژی‌های تجدیدناپذیر و منابع فسیلی کاهش دهیم و در بلندمدت به سمت قطع این وابستگی حرکت کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت امنیت انرژی در شرایط بحرانی گفت: اتفاقاتی که در منطقه و جهان رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که در زمان وقوع جنگ، نیروگاه‌ها و مسیرهای مواصلاتی و زیرساخت‌های حیاتی می‌توانند در معرض تهدید قرار بگیرند و این مسئله مشکلاتی را برای کشورها ایجاد کند. بنابراین، تقویت روش‌های جدید تولید انرژی و توجه جدی به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر می‌تواند در افزایش تاب‌آوری کشور و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی مؤثر باشد.

فردوسی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و با دستور رئیس‌جمهور، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. آمارهای ارائه‌شده نیز نشان‌دهنده جهش قابل‌توجه در ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور است.

وی افزود: در همین راستا، تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه مشارکت در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین شده است. بر اساس ابلاغیه‌های مربوط، سهم‌هایی از جمله 20 و 40 درصد برای تولید این نوع انرژی در نظر گرفته شده تا دستگاه‌ها بتوانند بخشی از نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت تولید بیش از نیاز، برق مازاد را در اختیار شبکه برق کشور قرار دهند.

انتهای پیام/