سیاستگذاری جمعیتی باید مبتنی بر آمار و پژوهش باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سیدمحسن صادقی در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان با تأکید بر ضرورت نگاه علمی به مسائل جمعیتی اظهار داشت: سیاستگذاری در حوزه جمعیت نباید بر مبنای نگاه‌های شعاری انجام شود، بلکه باید با اتکا به آمار دقیق، پژوهش‌های علمی و شناخت واقعی عوامل مؤثر بر تحولات جمعیتی صورت گیرد.

وی افزود: بخشی از عوامل مؤثر بر تحولات جمعیتی به حوزه درمان و سلامت بازمی‌گردد، اما نمی‌توان مسائل جمعیتی را صرفاً با این عوامل توضیح داد و لازم است ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تغییرات سبک زندگی نیز به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به آمارهای مربوط به ازدواج، طلاق، ولادت و وفات در استان گفت: کاهش میزان ازدواج و افزایش طلاق نیازمند بررسی جدی و کارشناسی است. هرچند نسبت ولادت به وفات در استان همچنان مثبت است، اما روند کاهشی ولادت در سال‌های اخیر باید به‌عنوان یک مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد.

صادقی ایجاد یک مبنای آماری دقیق و قابل اعتماد را از الزامات برنامه‌ریزی در حوزه اجتماعی دانست و تصریح کرد: در برخی موارد میان آمار ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال، مراکز رصد اجتماعی و مراکز درمانی تفاوت‌هایی وجود دارد که باید این اختلافات برطرف شود.

وی با تأکید بر جایگاه ثبت احوال به‌عنوان مرجع اصلی ثبت وقایع حیاتی اظهار داشت: دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید به یک بانک اطلاعاتی معتبر و مبنای آماری واحد دسترسی داشته باشند تا تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی بر اساس اطلاعات دقیق و قابل اتکا انجام شود.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی درباره دلایل کاهش ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و گفت: باید سهم هر یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تغییر سبک زندگی و تحولات نگرشی در کاهش ازدواج و فرزندآوری به‌صورت علمی مشخص شود تا بتوان برای عوامل اثرگذار، مداخلات متناسب طراحی کرد.

صادقی با بیان اینکه مسئله جمعیت ماهیتی چندعاملی دارد، افزود: مسائل اجتماعی را نمی‌توان با یک عامل توضیح داد و برای مواجهه با آنها باید مجموعه عوامل مؤثر و همچنین نقاطی که امکان مداخله مؤثر در آنها وجود دارد، به‌صورت تخصصی شناسایی شود.

وی ادامه داد: با توجه به تداوم روند کاهشی فرزندآوری در کشور، لازم است بررسی شود که چرا با وجود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پیش‌بینی مشوق‌های مختلف، این روند همچنان ادامه دارد و چه خلأها، موانع یا نارسایی‌هایی در سیاست‌ها و اقدامات موجود وجود دارد.

استاندار زنجان جمعیت را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش جمعیت در کنار عواملی همچون مهاجرت می‌تواند در بلندمدت بر ساختار جمعیتی کشور اثرگذار باشد؛ بنابراین تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه پژوهش، شواهد و اطلاعات معتبر انجام شود.

صادقی بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای شناخت دقیق تحولات جمعیتی تأکید کرد و افزود: استادان و پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط می‌توانند با انجام مطالعات تخصصی و پژوهش‌های کاربردی، تصویری دقیق‌تر از وضعیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر تحولات جمعیتی ارائه کنند.

وی تغییرات سبک زندگی و تأثیر فناوری‌های نوین بر مناسبات اجتماعی و فرهنگی را از دیگر موضوعات قابل توجه دانست و اظهار داشت: نسل جوان امروز در معرض حجم گسترده‌ای از محتوا و الگوهای فرهنگی قرار دارد و شناخت این تغییرات برای سیاستگذاری ضروری است.

استاندار زنجان ادامه داد: در کنار شناخت این تحولات باید از ظرفیت‌های فرهنگی برای تقویت هویت ایرانی و اسلامی و ارزش‌های اجتماعی استفاده شود و برنامه‌های فرهنگی نیز متناسب با واقعیت‌های جامعه و نیازهای نسل جوان طراحی شوند.

صادقی تغییر نگرش نسبت به ازدواج، افزایش سن ازدواج و شکل‌گیری الگوهای جدید زندگی را از جمله موضوعاتی دانست که نیازمند بررسی علمی است و گفت: سیاست‌ها و برنامه‌ها باید متناسب با نتایج پژوهش‌ها و عوامل مؤثر در هر حوزه طراحی شوند و نمی‌توان برای همه مسائل اجتماعی یک نسخه واحد ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مسئله‌محوری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود با چه مسئله‌ای مواجه هستیم، چه عواملی در شکل‌گیری آن نقش دارند و در کدام بخش‌ها امکان مداخله مؤثر وجود دارد؛ پس از آن می‌توان برای هر مسئله، راهکار متناسب طراحی کرد.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: باید زمینه فعالیت، توانمندسازی و توسعه تشکل‌های مردمی فراهم شود تا این مجموعه‌ها بتوانند در آینده بخشی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های اجتماعی را بر عهده بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت جامعه مدنی، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و تشکل‌های مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل اجتماعی و طراحی برنامه‌های مؤثرتر در حوزه جوانان و جمعیت کمک کند.

انتهای پیام/