به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، صدیقه جهانشاهی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان گلستان با اشاره به ضرورت بررسی میزان انطباق قوانین موجود با واقعیت زندگی زنان اظهار کرد: پرسش اصلی این است که قوانین موجود تا چه اندازه به زندگی واقعی زنان نزدیک شده‌اند و اگر قانونی اجرا نمی‌شود، ضمانت اجرای آن کجاست.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان افزود: اگر مادری به دلیل فرزندآوری از مسیر اشتغال و ارتقای شغلی عقب می‌افتد، حمایت قانونی از او باید در کجا صورت بگیرد و اگر زنی سال‌ها به عنوان خانه‌دار برای خانواده تلاش می‌کند، چرا این سال‌ها نباید در آینده اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی او مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان ادامه داد: زنان روستایی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند نیز در مسیر دریافت بیمه، تسهیلات، مجوز و دسترسی به بازار فروش با موانع متعددی مواجه هستند و باید دید قانون تا چه اندازه این زنان را به عنوان فعال اقتصادی به رسمیت شناخته است.
جهانشاهی با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار گفت: حمایت از این زنان نباید صرفاً به دریافت کمک محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا حمایت‌ها آنان را به سمت درآمد پایدار و توانمندسازی اقتصادی هدایت کند.
وی یکی از مسائل مغفول در سیاست‌های کار و تأمین اجتماعی را کار مراقبتی زنان دانست و تصریح کرد: مادری که از فرزند خود مراقبت می‌کند، زنی که از والد سالمند مراقبت دارد و مادری که سال‌ها از فرزند دارای معلولیت مراقبت می‌کند، صرفاً یک مسئولیت خانوادگی انجام نمی‌دهد، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی را حفظ می‌کند و این نقش باید در سیاست‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان پیشنهاد کرد کمیسیون اجتماعی مجلس بازنگری جدی و جامع در قوانین مرتبط با زنان و خانواده انجام دهد و گفت: باید به‌طور مشخص معلوم شود در کدام حوزه قانون نداریم، در کجا قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، کجا با ابهام قانونی مواجهیم و کجا تعدد و پراکندگی قوانین خود به یک مانع تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: مسائل زنان را نمی‌توان از مسائل خانواده جدا دید؛ موضوع اشتغال زنان به خانواده، فرزندآوری به اشتغال و تأمین اجتماعی، طلاق به آینده زن و کودک و خانواده و اقتصاد زنان روستایی نیز به اقتصاد خانواده و توسعه روستا ارتباط دارد.
جهانشاهی با بیان اینکه قانون‌گذاری باید خانواده‌محور و در عین حال مبتنی بر حقوق و نیازهای واقعی زنان باشد، افزود: انتظار ما از نمایندگان مجلس این نیست که برای گلستان امتیاز ویژه‌ای در نظر بگیرند، بلکه درخواست داریم تجربه‌های واقعی زنان استان به اصلاح سیاست‌های ملی تبدیل شود.
وی ادامه داد: قانون زمانی موفق است که زن بتواند اثر آن را در زندگی خود ببیند؛ قانونی که روی کاغذ از زن حمایت می‌کند اما در زندگی واقعی قابل دسترسی نیست، قطعاً با هدف اصلی خود فاصله دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان مهمترین مطالبه زنان را کاهش فاصله میان حقوق قانونی و حقوق قابل دسترس دانست و گفت: زنان صرفاً موضوع حمایت نیستند، بلکه بخشی از سرمایه انسانی، اقتصادی و اجتماعی خانواده و کشور محسوب می‌شوند.
جهانشاهی همچنین به محورهای پیشنهادی حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: این مطالبات در چهار گروه اصلی تدوین شده که یکی از آنها عدالت اداری است و در این بخش باید زن در نظام اداری به عنوان کارمند و نیروی انسانی دیده شود، نه صرفاً بر اساس جنسیت.
وی اصلاح قوانین حوزه خانواده را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و افزود: با توجه به شرایط امروز خانواده، ضروری است لوایح و برنامه‌های مختلف در حوزه‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی دارای پیوست خانواده باشند تا آثار تصمیمات بر خانواده پیش از تصویب و اجرا مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان همچنین با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای این قانون حدود یک سال و نیم دیگر به پایان می‌رسد، به نظر می‌رسد در برخی موارد اقتضائات جغرافیایی استانها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
جهانشاهی گفت: برای نمونه، در استانی مانند گلستان که در برخی مناطق با محدودیت زمین مواجه هستیم، می‌توان مشوق‌های دیگری را جایگزین برخی حمایت‌های مبتنی بر واگذاری زمین کرد؛ برای مثال، امکان پیش‌بینی مشوق‌های استخدامی برای یکی از والدین یا واگذاری زمین مسکونی یا کشاورزی متناسب با ظرفیت‌های استان می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مجموعه پیشنهادهای حوزه زنان و خانواده تدوین شده و در اختیار معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قرار می‌گیرد تا در اختیار مسئولان و نمایندگان مجلس نیز قرار گیرد.
جهانشاهی ابراز امیدواری کرد تجربه‌ها و مطالبات واقعی زنان گلستان در فرآیند اصلاح سیاست‌های ملی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/