به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ایوب هلاکو شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون اجتماعی گلستان با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط مستقیم اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: اعتقاد داریم ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی به نوعی به کم‌توجهی به موضوع اشتغال بازمی‌گردد و هرچه در حوزه اقتصاد و اشتغال برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هدفمندتری داشته باشیم، می‌توانیم از حجم مسائل و آسیب‌های اجتماعی بکاهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان افزود: این استان حدود 2.1 میلیون نفر جمعیت دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت آن در گروه‌های درآمدی پایین قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که حدود 89 درصد جمعیت استان یارانه‌بگیر هستند.

وی ادامه داد: حدود 49 درصد جمعیت استان در دهک‌های یک تا سه، حدود 38 درصد در دهک‌های چهار تا هفت و تنها حدود 13 درصد در دهک‌های هشت تا 10 قرار دارند که این ارقام تصویری روشن از شرایط اقتصادی و درآمدی استان ارائه می‌کند.

هلاکو با اشاره به ساختار اشتغال گلستان گفت: سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان حدود 20.9 درصد است، در حالی که میانگین کشوری 13.9 درصد است و این مسئله نشان می‌دهد اقتصاد گلستان همچنان وابستگی بالایی به کشاورزی دارد.

وی افزود: اگرچه گلستان از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است و نقش قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی دارد، اما یکی از ضعف‌های اساسی این بخش، پایداری پایین اشتغال است و امنیت شغلی در بسیاری از مشاغل کشاورزی به اندازه کافی وجود ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به سهم بالای اشتغال ناقص در استان تصریح کرد: میزان اشتغال ناقص در گلستان حدود دو برابر میانگین کشور است و بخشی از این وضعیت نیز به ناپایداری ساختار اقتصادی استان بازمی‌گردد.

هلاکو گفت: بخش مهمی از اشتغال استان در حوزه‌هایی شکل گرفته که یا فصلی و موقت هستند یا درآمد و امنیت شغلی کافی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کنند و همین مسئله در نهایت بر وضعیت اقتصادی خانوارها و شاخص‌های اجتماعی اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: سهم صنعت از اشتغال گلستان حدود 28 درصد است، در حالی که میانگین کشور به حدود 32 درصد می‌رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی استان، توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند ارزش افزوده محصولات را در داخل استان افزایش داده و بخشی از اشتغال موجود در کشاورزی را به اشتغال پایدار و مولد تبدیل کند.

هلاکو ادامه داد: در بخش خدمات نیز سهم اشتغال استان حدود 51 درصد است که به میانگین کشوری 53.2 درصد نزدیک است، اما کیفیت و پایداری اشتغال خدماتی در گلستان با استان‌های برخوردار و دارای اقتصاد توسعه‌یافته قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از اشتغال استان در دو بخش کشاورزی و خدمات متمرکز شده و در هر دو بخش نیز با ناپایداری شغلی مواجه هستیم؛ به همین دلیل برخی کارگاه‌ها و کارفرمایان حتی در پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه نیروی کار نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان یکی از پیامدهای این ساختار را افزایش مشاغل کاذب و مهاجرت نیروی کار دانست و گفت: تداوم اشتغال ناپایدار می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت شغلی حتی به کشورهای همسایه، افزایش مشاغل کاذب، افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و در نهایت تشدید برخی آسیب‌های اجتماعی شود.

هلاکو افزود: ناترازی در منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی استان نیز تا حدی تحت تأثیر همین ساختار اشتغال قرار دارد؛ زیرا اشتغال‌های ناپایدار و فاقد پوشش بیمه‌ای کافی، منابع پایدار برای صندوق‌های بیمه‌ای ایجاد نمی‌کنند.

وی با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار اشتغال استان اظهار کرد: نخستین پیشنهاد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد تحقق عدالت و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گلستان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: انتظار داریم در سهم اعتبارات اشتغال‌زایی، نگاه ویژه‌ای به گلستان وجود داشته باشد و تخصیص منابع صرفاً بر مبنای برابری با سایر استان‌ها انجام نشود، بلکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، محرومیت‌ها و نیازهای توسعه‌ای استان نیز در نظر گرفته شود.

هلاکو تأکید کرد: پیشنهاد دیگر، اصلاح توزیع سهم اشتغال میان سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است؛ زیرا وزن بالای اشتغال در کشاورزی و خدمات، بدون تقویت بخش صنعت و صنایع تبدیلی، به تداوم اشتغال ناپایدار منجر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گلستان برای ایجاد اشتغال پایدار نیازمند بازتعریف این ترکیب و استفاده از ظرفیت‌های واقعی استان است تا از یک سو اشتغال مولد افزایش یابد و از سوی دیگر زمینه کاهش مهاجرت نیروی کار، مشاغل کاذب و بخشی از آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.

انتهای پیام/