به گزارش عصر چهارشنبه خبرگزاری تسنیم از قشم، تعیین تکلیف مسکن جوانان در کنار برنامه‌ریزی برای توسعه شهری، تأمین زیرساخت‌های اقتصادی و بازآفرینی ظرفیت‌های گردشگری، مهمترین محورهای مطرح‌شده درباره آینده شهر تاریخی لافت است؛ شهری که توسعه آن به حل همزمان مسائل سکونتی، زیرساختی و اقتصادی وابسته شده است.
موضوع مسکن جوانان لافت از سال 1400 در حال پیگیری است و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در نشست امروز مسئولان شهرستان قشم برای بررسی وضعیت این شهر، 963 نفر برای دریافت زمین مسکونی درخواست داده‌اند که تاکنون با واگذاری زمین به 450 متقاضی موافقت شده است.
فرماندار قشم با تأکید بر اینکه این مطالبه نباید بیش از این بلاتکلیف بماند، خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع موجود و تعیین تکلیف درخواست‌ها شد.
حسین امیرتیموری همچنین بر ضرورت تبدیل جلسات مشترک به تصمیم‌های عملیاتی و قابل پیگیری تأکید کرد و نقش شوراهای اسلامی در انتقال و پیگیری مطالبات شهروندان را مورد توجه قرار داد.
مسکن جوانان و چالش حقوق مالکان
رئیس شورای اسلامی شهر لافت نیز تعیین تکلیف مسکن جوانان را مهمترین مطالبه شهروندان عنوان کرد و خواستار بررسی دقیق وضعیت متقاضیان بر اساس ضوابط قانونی شد. سیداحمد پوازی با اشاره به جانمایی بخشی از اراضی طرح مسکن جوانان در محدوده زمین‌های متعلق به مردم، بر ضرورت بازبینی کارشناسی این جانمایی‌ها تأکید کرد.
به گفته وی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید در کنار تأمین نیازهای عمومی و تسریع در ساخت مسکن، حقوق مالکانه شهروندان را نیز لحاظ کند تا اجرای طرح‌ها به اختلافات و مشکلات حقوقی منجر نشود.
لزوم تهیه و اجرای طرح تفصیلی شهر لافت
در کنار مسئله مسکن، توسعه کالبدی لافت نیز با یک خلأ مهم مواجه است. شهردار لافت با اشاره به تبدیل این شهر به محدوده شهری از سال 1400، تهیه و اجرای طرح تفصیلی و برنامه‌ریزی جامع برای توسعه شهر را ضروری دانست.
محمد آتشین‌ماه شهردار لافت معتقد است تعیین کاربری اراضی، هدایت ساخت‌وسازها و برنامه‌ریزی برای زیرساخت‌ها بدون اسناد بالادستی و نقشه راه مشخص، امکان توسعه منسجم شهر را محدود می‌کند.
وی همچنین ایجاد زیرساخت برای فعالیت‌های درآمدزا و اختصاص فضاهای مناسب به کسب‌وکارها را از نیازهای لافت دانست و تأکید کرد که توسعه اقتصادی می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی، اشتغال و تقویت معیشت ساکنان کمک کند.
ساماندهی محور ارتباطی ورودی اسکله تا شهر لافت، دوبانده شدن مسیر و تأمین روشنایی آن نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیریت شهری بود؛ مسیری که به دلیل نقش آن در تردد مسافران و گردشگران، علاوه بر موضوع دسترسی، با مسئله ایمنی و سیمای ورودی شهر نیز ارتباط دارد.
توسعه لافت باید با هویت تاریخی آن پیش برود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این نشست، توسعه لافت را نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با توان مالی و ظرفیت اجرایی دانست و تأکید کرد که طرح‌های جامع و تفصیلی باید بر مبنای منابع واقعی قابلیت اجرا داشته باشند.
محمدرضا کلائی با اشاره به اینکه تنها حدود 11 درصد طرح‌های جامع و تفصیلی کشور تحقق یافته است، بر ضرورت پیش‌بینی همزمان نیازهای کالبدی، جمعیتی و منابع مالی اجرای زیرساخت‌ها تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد در طراحی محدوده‌های جدید، در کنار پیش‌بینی اراضی مسکونی برای پاسخ به نیاز مردم، از ظرفیت اراضی تجاری و خدماتی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه شهری استفاده شود.
کلائی در عین حال تأکید کرد توسعه محدوده‌های مسکونی جدید در لافت نباید از هویت تاریخی شهر جدا شود و شهرک‌های جدید باید با معماری سنتی، پیشینه تاریخی و فرهنگ بومی منطقه پیوند داشته باشند.
گردشگری لافت از ورودی شهر آغاز می‌شود
بخش دیگری از برنامه توسعه لافت به استفاده از ظرفیت گردشگری این بندر تاریخی مربوط می‌شود. رئیس شورای اسلامی شهرستان قشم بر ضرورت ساماندهی ورودی لافت و معرفی ظرفیت‌های جزیره از طریق ایجاد یک المان شاخص در ورودی اسکله تأکید کرد.
عبدالجلیل امینی، بررسی میدانی مسائل شهرها و انتقال راهکارهای عملیاتی به مسئولان را در تسهیل روند رسیدگی به مطالبات مؤثر دانست و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز ورودی لافت را نخستین نقطه مواجهه بسیاری از مسافران با این بندر تاریخی دانست و بر ارتقای سیمای بصری این محدوده با استفاده از عناصر متناسب با هویت تاریخی و فرهنگی شهر تأکید کرد. کلائی همچنین بازطراحی مسیر لافت به گورزین با رویکرد گردشگری و پیوند آن با مسیر گردشگری فرودگاه تا غرب جزیره را مورد توجه قرار داد.
اکنون در لافت، چند مطالبه به‌هم‌پیوسته در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از تعیین تکلیف پرونده 963 متقاضی مسکن و رعایت حقوق مالکان گرفته تا تهیه طرح تفصیلی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و ساماندهی مسیرهای دسترسی و ورودی شهر. نتیجه این روند به میزان هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تبدیل تصمیم‌های مطرح‌شده به اقدامات اجرایی وابسته است.
انتهای پیام/7558