به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، با گذشت بیش از 150 روز از اعلام خبر محکومیت سنگین 82 میلیارد ریالی و پلمپ واحد صنفی عینک‌فروش معروف یاسوجی به جرم گرانفروشی، این پرونده جنجالی همچنان در مرحله تجدیدنظر معطل مانده است و در واقع این موضوع در سایه حاشیه‌ها و زمزمه‌های ورود افراد صاحب‌قدرت، عزم دستگاه نظارتی را در آزمونی جدی قرار داده است.
اردیبهشت‌ماه امسال بود که سید حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، با قاطعیت از نقره‌داغ شدن یک واحد صنفی عینک‌فروشی در یاسوج خبر داد و بر اساس اعلام رسمی وی، شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج با بررسی محتویات پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف گرانفروشی این واحد را محرز دانسته و متصدی آن را مستند به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به پرداخت 82 میلیارد ریال جریمه نقدی، پلمپ واحد صنفی و نصب پارچه به عنوان متخلف صنفی محکوم کرده بود واین حکم در همان زمان بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت و موجی از امیدواری را در حوزه نظارت بر بازار ایجاد کرد.
اما پیگیری‌های تازه خبرگزاری تسنیم پس از گذشت بیش از پنج ماه (بیش از 150 روز) نشان می‌دهد که این پرونده هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است و در همین رابطه، پناهی نصرآباد، مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آخرین وضعیت این پرونده به تسنیم گفت: پرونده پس از ثبت اعتراض، هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی است.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به شایعات و پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون احتمال تخفیف یا اعمال نفوذ در این پرونده به دلیل ورود برخی چهره‌های سیاسی و افراد صاحب‌قدرت، تصریح کرد: اصلاً چنین موضوعی وجود ندارد و قانون با قاطعیت اعمال خواهد شد و در دستگاه تعزیرات، قضاوت بدون شک جدا از سیاست خواهد بود.
به گزارش تسنیم، با وجود این اظهارات اطمینان‌بخش، افکار عمومی و ناظران بازار استان با حساسیت ویژه‌ای روند فرجام‌خواهی این پرونده سنگین تعزیراتی را رصد می‌کنند و انتظار می‌رود دستگاه تعزیرات حکومتی با حفظ استقلال و قاطعیت در برابر هرگونه فشار احتمالی، اجرای عدالت را به سرانجام رسانده و اثبات کند که قانون برای همه متخلفان اقتصادی با یک مقیاس اجرا می‌شود. تسنیم همچنان پیگیر فرجام این پرونده خواهد بود.
انتهای پیام/