به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدصادق حمیدیان،  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در نشست تخصصی بررسی چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس که با حضور بهرامن رئیس خانه معدن ایران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان فارس اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عرصه‌های آزاد استان در حوزه معدن قرار دارد و نحوه واگذاری و ثبت محدوده‌های معدنی باید به گونه‌ای باشد که فرصت برای فعالیت معدنکاران واقعی و متخصص فراهم شود.

وی افزود: در برخی موارد، محدوده‌های معدنی صرفاً با دریافت مبالغی به نام اشخاص یا شرکت‌ها ثبت می‌شود و پس از آن، در صورت مخالفت یا پیگیری دستگاه‌های متولی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در فرآیند‌های موجود است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: اگر قرار است بخش معدن به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور نقش خود را به‌درستی ایفا کند، باید از ایجاد محدودیت‌ها و رویه‌هایی که مانع فعالیت معدنکاران واقعی می‌شود، جلوگیری کرد.

حمیدیان با بیان اینکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند حمایت و تسهیل‌گری هستند، گفت: بخش عمده فعالان اقتصادی کشور با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه‌اند و تداوم برخی رویه‌های غیرتخصصی می‌تواند فشار بیشتری بر این فعالان وارد کند؛ از این رو، اصلاح فرآیند‌ها و توجه به ظرفیت کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی ضروری است.

صنعت معدن فارس زیر تیغِ بی‌پولی و کمبود سوخت

محمدحسین شرافت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس همچنین در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی معادن استان گفت: افزایش غیرمنطقی قیمت سوخت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن است و تداوم این وضعیت می‌تواند فعالیت معادن را با مشکلات جدی مواجه کند.

وی افزود: از ابتدای سال 1405 تاکنون، فشار قابل توجهی از بابت تأمین سوخت بر معادن وارد شده و قیمت سوخت مصرفی این بخش بیش از 70 برابر افزایش یافته است؛ در حالی که چنین افزایشی برای سایر مصرف‌کنندگان با این سهولت اعمال نمی‌شود.

شرافت ادامه داد: در شرایطی که سهمیه سوخت استان فارس پاسخگوی نیاز مصرفی معادن نیست، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با استناد به موضوعاتی از جمله توقف سوخت‌رسانی به کامیون‌های عبوری، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و بخشی از سوخت مورد نیاز استان از استان‌های همجوار تأمین می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس بیان کرد: انتقال سوخت از پالایشگاه شیراز به پالایشگاه‌های استان‌های دیگر و سپس بازگشت آن به فارس، هزینه حمل را افزایش داده و در نهایت سوخت با قیمتی نزدیک به 15 هزار تومان در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد که فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد می‌کند.

شرافت با اشاره به وضعیت فعالیت معادن استان گفت: از حدود 800 معدن موجود در فارس، نزدیک به 600 معدن فعال هستند، اما بر اساس گزارش‌های فنی، در برخی ماه‌ها تنها حدود 200 معدن و حتی کمتر از آن، به طور کامل و 30 روزه فعالیت دارند.

وی با انتقاد از روند تخصیص سهمیه سوخت معادن اظهار کرد: دستگاه‌های متولی، موضوع را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و در نهایت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌دانند، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این فرآیند نقش جدی‌تر و مؤثرتری ایفا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس افزود: جلسات متعددی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شده، اما به نظر می‌رسد در برخی کمیته‌های تصمیم‌گیر، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت یا حضور مؤثر ندارد یا از ظرفیت تخصصی لازم برای دفاع از مطالبات بخش معدن برخوردار نیست.

شرافت تأکید کرد: موضوع تأمین سوخت معادن باید از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش معدن در شورای معادن کشور با جدیت پیگیری شود، چرا که اگر جریان نقدینگی و حمایت‌های ضروری در رگ‌های بخش معدن متوقف شود، ادامه فعالیت این بخش با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

درآمد معادن برای احیای محیط‌زیست فارس

لیلا تاج‌گردون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس همچنین در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های متولی بخش معدن و محیط زیست گفت: مسائل مربوط به فعالیت معادن در مناطق چهارگانه باید در چارچوب ضوابط قانونی و توافق‌های موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به توافق‌نامه موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ضوابط و مصوبات پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه همچنان مبنای عمل قرار دارد و انتظار می‌رود مسائل مربوط به فعالیت‌های معدنی نیز در همین چارچوب و با همکاری مجموعه‌های تخصصی دو طرف دنبال شود.

تاجگردون افزود: درخواست ما این است که موضوع معادن واقع در مناطق چهارگانه، تا حد امکان از مسیر‌های قانونی و تخصصی مربوط به خود پیگیری شود تا دوباره شاهد ایجاد مسائل و اختلافات متعدد در فرآیند فعالیت‌های معدنی نباشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای جبران آثار فعالیت‌های معدنی گفت: بر اساس قوانین مربوط، بخشی از درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های معدنی برای جبران خسارت‌ها، احیا و بازسازی مناطق آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است و در حوزه محیط زیست نیز سهمی برای بهسازی و احیای مناطق تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته شده است.

تاج‌گردون ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سهم مربوط به محیط زیست، در صورت امکان، در خزانه استان منظور شود تا منابع حاصل از این محل در خود استان و برای بهسازی و احیای مناطقی که تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی قرار گرفته‌اند، هزینه شود.

وی تأکید کرد: پیگیری این موضوع به صورت موردی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی برای حفاظت و احیای محیط زیست استان کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و رفع موانع موجود است.

تاج‌گردون اظهار کرد: بر اساس آمار‌های موجود، حدود 18 درصد از مساحت استان فارس در قالب محدوده‌های مختلف معدنی قرار دارد، در حالی که محدوده‌های دارای پروانه بهره‌برداری، مجوز برداشت، گواهی کشف، محدوده‌های اکتشافی و محدوده‌های در حال طی فرآیند مزایده، مجموعاً حدود سه درصد از مساحت استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عرصه‌های استان در قالب محدوده‌های معدنی یا مرتبط با فعالیت‌های معدنی قرار گرفته است و برای استفاده بهینه از این ظرفیت، لازم است میان توسعه فعالیت‌های معدنی، الزامات قانونی و ملاحظات محیط زیستی هماهنگی بیشتری ایجاد شود.

انتهای پیام/424