به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در نظام مدیریتی، برخی جایگاه‌ها تنها یک عنوان اداری نیستند؛ بلکه نقطه اتصال بسیاری از تصمیم‌های مهم، پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های توسعه‌ای و مطالبات عمومی به شمار می‌روند. حوزه معاونت امور عمرانی استانداری از جمله همین جایگاه‌هاست؛ حوزه‌ای که کوچک‌ترین تأخیر در تصمیم‌گیری‌های آن می‌تواند بر روند اجرای طرح‌ها و آینده توسعه‌ای استان اثر بگذارد.

ماه‌هاست که این حوزه به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مدیریتی استان کردستان با سرپرستی و توسط مدیر‌کل یک حوزه گسترده و پر از مشغله دیگر اداره می‌شود؛ شرایطی که اگرچه در مقاطع کوتاه می‌تواند راهکاری موقت برای حفظ امور جاری باشد، اما تداوم آن در بلندمدت نیازمند پاسخ روشن و اقناع افکار عمومی است.

اداره یک مجموعه گسترده با مسئولیت‌های متعدد، نیازمند مدیری است که تمام ظرفیت، تمرکز و زمان خود را صرف همان مأموریت کند. استمرار مدیریت‌های دوگانه و تقسیم مسئولیت میان چند حوزه، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بخشی از توان مدیریتی مورد نیاز، آن‌گونه که باید در خدمت برنامه‌های توسعه‌ای قرار نگیرد.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی نه حمایت از یک فرد یا مخالفت با فرد دیگر، بلکه ضرورت تصمیم‌گیری شفاف، کارشناسی و به‌موقع است؛ چراکه مردم انتظار دارند چرخه مدیریت استان بدون وقفه و با برنامه مشخص حرکت کند.

طبیعی است که در فرآیند انتصابات، دیدگاه‌ها، مشورت‌ها و بررسی‌های مختلف وجود داشته باشد و مسئولان ذی‌ربط نیز باید همه جوانب را بررسی کنند؛ اما زمانی که تصمیم‌گیری‌ها طولانی می‌شود، پرسش‌هایی در جامعه شکل می‌گیرد که پاسخ ندادن به آن‌ها می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی ایجاد کند.

بر اساس اطلاعات موجود، موضوع تعیین تکلیف این جایگاه مدیریتی همچنان محل بحث و پیگیری است و برخی مسائل و حاشیه‌ها از جمله دخالت، ممانعت و لابی‌گری برخی افراد ذی‌نفوذ در مسیر این تصمیم مطرح شده است؛ موضوعاتی که ضرورت دارد مسئولان مربوطه با شفافیت درباره آن‌ها توضیح دهند تا فضای ابهام کاهش یابد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه فرآیندهای مدیریتی از مسیر شفافیت فاصله بگیرد، زمینه برای شکل‌گیری روایت‌های مختلف فراهم می‌شود؛ روایت‌هایی که گاه ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد. بهترین راه مقابله با این وضعیت، تعیین تکلیف، اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به‌موقع است.

رسانه وظیفه دارد مطالبه‌گر باشد؛ نه جایگزین دستگاه تصمیم‌گیر. خبرنگار می‌تواند پرسش ایجاد کند، مطالبه عمومی را بازتاب دهد و از مسئولان بخواهد درباره روندها توضیح دهند؛ اما تصمیم نهایی باید بر اساس قانون، شایستگی و منافع عمومی اتخاذ شود.

در این پرونده نیز اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره روند طی‌شده، دیدگاه‌های مطرح‌شده و برخی مسائل پیرامونی در اختیار نگارنده این متن قرار گرفته است؛ با این حال، اولویت نخست رسانه، ایجاد فرصت برای اصلاح روندها و پاسخگویی مسئولانه است، نه انتشار شتاب‌زده همه جزئیات.

اما باید این نکته را نیز یادآور شد که سکوت رسانه‌ای به معنای نادیده گرفتن مطالبه عمومی نیست. اگر روند تعیین تکلیف این جایگاه همچنان با تأخیر، ابهام یا دخالت نمایندگان‌ مجلس و عوامل خارج از چارچوب‌های قانونی مواجه شود، رسانه وظیفه خود می‌داند با رویکرد دقیق‌تر و شفاف‌تر، ابعاد مختلف موضوع را برای افکار عمومی بررسی کند.

مردم کردستان بیش از هر چیز به مدیریتی نیاز دارند که تصمیم‌ها در آن بر اساس برنامه، تخصص و منافع استان گرفته شود؛ نه آنکه مسائل حاشیه‌ای یا اختلاف نظرها موجب کند شدن حرکت اجرایی شود.

همچنین انتظار می‌رود؛ استاندار، مسئولان ارشد استان و دستگاه‌های مرتبط، با رعایت چارچوب‌های قانونی، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این جایگاه در استانداری کردستان اقدام کنند تا ظرفیت‌های عمرانی استان بیش از این در فضای انتظار باقی نماند.

شفافیت در انتصابات نه تنها یک مطالبه رسانه‌ای، بلکه بخشی از حقوق عمومی مردم است. جامعه حق دارد بداند تصمیم‌های مهم مدیریتی چگونه گرفته می‌شود و چه معیارهایی در انتخاب مدیران مورد توجه قرار می‌گیرد.

استاندار کردستان باید در تصمیم‌گیری و انتصابات، قاطعیت لازم را داشته باشد و اجازه ندهد مداخله بیرونی مسیر تصمیم مدیریتی را تحت‌تأثیر قرار دهد. رسانه نیز در این مسیر ناظر خواهد بود؛ چنانچه شواهدی از تداوم اعمال فشار یا مداخله خارج از چارچوب‌های قانونی در فرآیند انتصابات وجود داشته باشد، موضوع با مستندات و به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. بنابراین جای نگرانی نیست؛ مطالبه رسانه، نه حمایت از فردی خاص، بلکه دفاع از شفافیت، قانون‌مداری و حق مردم برای برخورداری از مدیریت کارآمد است.

امروز آزمون اصلی، انتخاب یک فرد نیست؛ بلکه آزمون اصلی، پایبندی به فرآیندی است که در آن شایسته‌سالاری، قانون‌مداری و منافع مردم بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد.

انتهای پیام/