به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز در دوره‌های التهاب فقط در خیابان و کانال‌های اعلام نرخ ملتهب نمی‌شود؛ بخشی از ماجرا در جایی رخ می‌دهد که کمتر در معرض دید افکار عمومی است؛ یعنی شبکه بانکی و حساب‌هایی که می‌توانند مسیر جابه‌جایی پول برای فعالان غیررسمی بازار ارز را فراهم کنند.

در روزهایی که نوسانات ارزی بار دیگر شدت گرفته، بانک مرکزی از برکناری 11 رئیس شعبه بانکی خبر داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد نظارت بر نحوه نقل‌وانتقال وجوه و اجرای الزامات شناسایی مشتریان، وارد مرحله جدی‌تری شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این روسای شعب به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی مرتبط با شناسایی و پایش مشتریان، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.

موضوع البته تازه نیست. طی هفته‌های گذشته نیز خبرهایی درباره برخورد با حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک، مسدودسازی برخی حساب‌ها و پرونده‌های مرتبط با پولشویی منتشر شده بود. وجه مشترک این اقدامات، تلاش برای بستن یکی از مسیرهایی است که در زمان التهاب بازار ارز می‌تواند به جابه‌جایی سریع و غیرشفاف منابع مالی کمک کند.

قانون و مقررات بانکی، صرفاً از بانک‌ها نمی‌خواهد هویت مشتری را در زمان افتتاح حساب احراز کنند. شناخت ماهیت فعالیت، هدف از افتتاح حساب، سطح مورد انتظار فعالیت مالی و تطبیق مستمر تراکنش‌ها با اطلاعات مشتری نیز بخشی از تکالیف موسسات اعتباری است. به بیان ساده‌تر، حسابی که برای یک فعالیت معمولی افتتاح شده، نباید بدون حساسیت نظارتی به بستری برای گردش مبالغ سنگین و نامتعارف تبدیل شود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پای معاملات ارزی غیررسمی به میان می‌آید. دلال یا واسطه‌ای که برای جابه‌جایی وجوه خود نیازمند شبکه‌ای از حساب‌های بانکی است، در صورت ضعف کنترل‌های بانکی می‌تواند منابع مالی را در چندین حساب پخش و در زمان کوتاهی جابه‌جا کند. در چنین شرایطی، شعبه بانکی عملاً به یکی از حلقه‌های زنجیره انتقال پول تبدیل می‌شود؛ حتی اگر صاحب حساب نهایی، شخص دیگری باشد.

یکی از الگوهایی که در پرونده‌های مشکوک مالی مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته، استفاده از حساب اشخاصی است که با سطح درآمد، سن، شغل یا سابقه فعالیت اقتصادی آنها همخوانی ندارد. در سال‌های اخیر بارها درباره حساب‌هایی هشدار داده شده که به نام افراد کم‌سن‌وسال یا اشخاص فاقد فعالیت اقتصادی متناسب، گردش‌های مالی بسیار بالا داشته‌اند. در برخی پرونده‌ها نیز مشخص شده حساب در اختیار فرد یا شبکه دیگری قرار گرفته و اصطلاحاً «اجاره‌ای» بوده است.

حساب اجاره‌ای در عمل می‌تواند فاصله میان صاحب واقعی وجوه و عملیات بانکی را افزایش دهد. فردی حساب خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و منابعی با منشأ و هدفی که ارتباطی با فعالیت اقتصادی او ندارد، از حساب عبور می‌کند. هرچه تعداد این حساب‌ها بیشتر شود، ردیابی مسیر واقعی پول نیز دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل، شناسایی رفتارهای غیرعادی حساب‌ها و تطبیق آنها با مشخصات اقتصادی صاحبان حساب، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

البته نمی‌توان هر تراکنش بزرگ یا هر حساب متعلق به یک جوان را به فعالیت غیرقانونی نسبت داد. گردش مالی بالا به خودی خود جرم یا نشانه پولشویی نیست و تشخیص تخلف نیازمند بررسی منشأ وجوه، ذی‌نفع واقعی، الگوی تراکنش‌ها و ارتباط آن با فعالیت اقتصادی صاحب حساب است. مسئله اصلی، تراکنش‌هایی است که بدون توجیه اقتصادی روشن و برخلاف سطح فعالیت مورد انتظار مشتری انجام می‌شوند.

از سوی دیگر، نباید از این واقعیت غافل شد که تخلفات بانکی تنها یکی از عوامل اثرگذار بر بازار ارز است. نرخ ارز از مجموعه‌ای از متغیرها مانند وضعیت عرضه و تقاضای ارز، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و تجاری، جریان‌های تجاری و سرمایه‌ای و شرایط اقتصاد کلان اثر می‌پذیرد. بنابراین برخورد با حساب‌های مشکوک و بستن مسیرهای انتقال وجوه غیرشفاف، به معنای حل تمام مسئله نوسانات ارزی نیست؛ اما می‌تواند یکی از مسیرهای تشدیدکننده التهاب را محدود کند.

در این میان، نقش روسای شعب نیز قابل توجه است. رئیس شعبه نخستین حلقه مدیریتی بانک در مواجهه با رفتارهای غیرعادی مشتریان است و نمی‌تواند صرفاً به اجرای شکلی فرآیندهای بانکی اکتفا کند. وقتی حسابی با مشخصات یک مشتری کم‌فعالیت، ناگهان با گردش‌های چند میلیاردی مواجه می‌شود، انتظار می‌رود این تغییر رفتار در چارچوب مقررات بررسی و در صورت وجود نشانه‌های غیرعادی، گزارش‌ها و اقدامات لازم انجام شود.

اقدام اخیر بانک مرکزی را می‌توان در همین چارچوب دید؛ پیامی که نشان می‌دهد مسئولیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و کنترل تراکنش‌ها صرفاً متوجه ستاد بانک‌ها نیست و در سطح شعب نیز دنبال خواهد شد. بانک مرکزی نیز صراحتاً اعلام کرده است که با تشدید فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی آینده را در تمام سطوح موسسات اعتباری، از صف و شعب گرفته تا ستاد و مدیران، پیگیری خواهد کرد.

در نهایت، بازار ارز برای ثبات فقط به سیاست‌گذاری ارزی نیاز ندارد؛ مسیر گردش پول نیز باید شفاف و قابل رصد باشد. هرجا کنترل‌های بانکی تضعیف شود، امکان شکل‌گیری زنجیره‌ای از حساب‌های واسطه، انتقال‌های غیرمتعارف و جابه‌جایی منابع خارج از چارچوب فعالیت اقتصادی واقعی افزایش پیدا می‌کند. برخورد با 11 رئیس شعبه در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ بانک مرکزی می‌خواهد نشان دهد که در دوره التهاب ارزی، مسئولیت شعبه‌ها در کنترل جریان وجوه را نمی‌توان نادیده گرفت.

انتهای پیام/