به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز امروز در نشست شورای اداری استان با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در استانداری البرز برگزار شد، مطرح کرد: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به زمین، ساختمان، پیش‌فروش املاک و معاملات عادی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق این قانون می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از این پرونده‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری کند، افزود: بیشترین آثار این اختلافات متوجه اقشار متوسط و پایین جامعه می‌شود. بسیاری از مردم تمام سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد مسکونی صرف می‌کنند و در ادامه به دلیل مشکلات ناشی از معاملات عادی یا پیش‌فروش، درگیر پرونده‌های قضایی می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از این رو ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای دارد و با اشاره به پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی برای اعتبار اسناد رسمی و مقابله با معاملات غیررسمی اذعان کرد: در این قانون برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی تعیین شده و اجرای آن نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.

رئیس شورای قضایی استان البرز یکی از موضوعات مهم در اجرای این قانون را ماده 14 عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی اسناد غیررسمی و انجام معاملات و فرآیندهای مرتبط با املاک باید در بستر الکترونیکی فراهم و شهرداری‌ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید به سامانه‌های مربوط متصل شوند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: از درخواست دستور نقشه، تهیه نقشه معماری و فرآیند صدور پروانه ساختمانی تا صدور پایان‌کار و اطلاعات مربوط به هر واحد ساختمانی، باید در بستر الکترونیکی ثبت و قابل رهگیری باشد تا اطلاعات ملک و سوابق آن به‌صورت شفاف در سامانه ثبت شود. شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی باید شامل اطلاعات مربوط به هر واحد باشد.

وی با اشاره به اینکه معاملات مرتبط نیز بر مبنای آن انجام شود و با بیان اینکه شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط باید هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری موردنیاز را فراهم کنند، از اتصال یکی از شهرداری‌های البرز به سامانه مربوط خبر داد و گفت: این اقدام آغاز و نخستین شناسه مرتبط با فرآیند پیش‌فروش و پروانه ساختمانی نیز در استان صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اما برای اجرای کامل قانون، لازم است فرآیند اتصال سایر مراجع نیز با سرعت بیشتری دنبال شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و عمومی مسئول صدور پروانه و ارائه خدمات مرتبط با ساخت‌وساز باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند و این موضوع نیازمند پیگیری مستمر در سطح استان است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی یکی از اهداف مهم اجرای این قانون است، اظهار کرد: با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه بروز بسیاری از اختلافات در حوزه خرید و فروش، پیش‌فروش ساختمان و معاملات املاک کاهش خواهد یافت و از گرفتار شدن مردم در پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط جلوگیری می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز در پایان سخنان خود خواستار تشکیل کارگروه ویژه استانی برای پیگیری اجرای ماده 14 و فراهم‌سازی مقدمات اتصال تمامی مراجع ذی‌ربط در استان البرز به سامانه‌های مربوط شد.

انتهای پیام/