به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد ،محمدرضا توکلی‌زاده در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران ملی و منطقه‌ای بانک دی، با محوریت بررسی چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها و راهکارهای تقویت تعامل شبکه بانکی با بخش خصوصی، ناترازی در ورود و خروج منابع بانکی استان را یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی استان دانست و اظهارکرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود در تعامل بخش خصوصی با شبکه بانکی، ریشه در ناترازی منابع و مصارف و نیز نسبت میان سپرده‌های جذب‌شده در استان و تسهیلات پرداختی دارد. طی سال‌های گذشته، اقدامات و پیگیری‌های متعددی برای اصلاح این وضعیت انجام شده و وعده‌های مختلفی نیز در این زمینه مطرح بوده است؛ با این حال، هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم و ضروری است این موضوع با رویکردی جدی‌تر، هدفمند و عملیاتی دنبال شود.
وی با تاکید بر نقش تسهیل‌گر اتاق بازرگانی در تقویت ارتباط میان شبکه بانکی و بخش خصوصی افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تولید و صنعت استان، زمینه شناخت دقیق‌تر بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای آنان را فراهم کند. در همین راستا، تشکیل کارگروه‌های مشترک میان اتاق و بانک‌ها و دستیابی به تفاهمات مشخص و متناسب با ظرفیت هر بانک، می‌تواند گامی موثر برای رفع بخشی از چالش‌های موجود و تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها باشد.
توکلی‌زاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد و بسیاری از بانک‌ها نیز با مسائل و محدودیت‌های جدی مواجه‌اند؛ از این رو، نمی‌توان انتظار داشت تمامی مطالبات بخش خصوصی به‌صورت یکباره محقق شود. با این حال، اگر تعامل با بانک‌ها به‌صورت مستقل و مبتنی بر ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های هر یک دنبال شود و برای هر بانک، تفاهمی مشخص و قابل اجرا شکل گیرد، می‌توان به دستیابی به نتایج عملی و موثر برای اقتصاد استان امیدوار بود.
افزایش اختیارات استانی بانک‌ها، مسیر تامین مالی بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند
محمدعلی چمنیان ، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تسریع فرایند تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، خواستار افزایش اختیارات مدیریت استانی بانک‌ها و پیش‌بینی خطوط اعتباری ویژه برای خراسان رضوی شد و گفت: طولانی‌شدن فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات، علاوه بر تحمیل هزینه به بنگاه‌ها، ریسک بازپرداخت منابع بانکی را نیز افزایش می‌دهد.
وی اضافه کرد: اختصاص یک خط اعتباری ویژه به خراسان رضوی و افزایش اختیارات شعب و مدیریت استانی بانک‌ها می‌تواند زمان تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های تسهیلاتی را به‌طور محسوسی کاهش دهد و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند.
چمنیان همچنین بر ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان تاکید کرد و افزود: انتظار می‌رود بانک‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار بخش مولد استان قرار دهند. در همین چهارچوب، ایجاد ظرفیت اعتباری مشخص برای همکاری با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌تواند به هدفمندتر شدن تامین مالی کمک کند.
چمنیان در ادامه بر ضرورت فاصله گرفتن شبکه بانکی از بنگاه‌داری تاکید کرد و متذکر شد: نقش اصلی بانک‌ها باید حمایت از گروه‌های سرمایه‌گذار و تامین مالی طرح‌های اقتصادی باشد؛ به‌ویژه طرح‌هایی که علاوه بر توجیه اقتصادی، به رفع چالش‌های زیرساختی کشور نیز کمک می‌کنند.
وی حوزه انرژی را از جمله زمینه‌های دارای ظرفیت برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برشمرد و افزود: در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، فرصت‌های قابل‌توجهی نیز در بخش بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف انرژی وجود دارد که می‌تواند به مقصدی برای منابع بانکی تبدیل شود.
نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به قابلیت اقتصادی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها امکان دریافت گواهی صرفه‌جویی و عرضه اوراق مرتبط در بازار سرمایه را دارند و از این منظر، می‌توانند به پروژه‌هایی قابل تامین مالی برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شوند.
انتهای پیام/282