کیایی: شانگهای را یک سازوکار موثر برای همکاری منطقه‌ای می‌دانیم

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، امروز سه‌شنبه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود و قرار است سران این سازمان درباره مهمترین مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی و همچنین تحولات بین‌المللی رایزنی کنند.

در حالی که نظم بین‌الملل برای دهه‌ها تحت سیطره تک‌قطبی و قواعد تعیین‌شده توسط قدرت‌های غربی بوده است، ظهور سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های منطقه‌ای جهان، نشان از تغییر پارادایم در معادلات قدرت دارد. پیوستن رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سازمان، تنها یک گام دیپلماتیک برای بهبود روابط منطقه‌ای نیست؛ بلکه کنشی راهبردی در جهت مقابله با «یک‌جانبه‌گرایی» و حمایت از گذار به جهانی «چندقطبی» است.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، نمادی از تغییر وزن ترازوی قدرت در جهان است. این عضویت نشان می‌دهد که عصر انحصارگرایی در حال سپری شدن است و جهان به سمتی حرکت می‌کند که در آن، قدرت‌های منطقه‌ای بتوانند در قالب ائتلاف‌های چندجانبه، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت امور بین‌الملل ایفا کنند.

ایران با این گام، نه تنها جایگاه خود را در نظم نوین تثبیت می‌کند، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های اصلیِ تلاش برای ایجاد جهانی عادلانه‌تر و چندقطبی‌تر، شناخته می‌شود.

به همین منظور مهرداد کیایی، مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، به جزئیات این نشست و همچنین موضوعات مورد رایزنی پرداخته است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

تسنیم، لطفاً بفرمایید در نشست سران سازمان همکاری شانگهای که در قرقیزستان برگزار می‌شود، قرار است چه موضوعاتی بین اعضا مطرح شود و چه اسنادی مورد بحث قرار بگیرد؟

کیایی: نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، که در تاریخ 9 لغایت 10 شهریور ماه 1405 برگزار می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان برگزار می‌شود و می‌تواند نقطه عطفی برای ورود سازمان به مرحله جدیدی از همکاری باشد. دستور کار اجلاس، طیف متنوعی از مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مالی، فناوری، انرژی، حمل‌ونقل، محیط زیست و همکاری‌های فرهنگی و انسانی را دربرمی‌گیرد. در حوزه سیاسی و بین‌المللی، تقویت چندجانبه‌گرایی، احترام به حاکمیت کشورها، نقش محوری سازمان ملل متحد و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه است. در حوزه امنیتی نیز مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته فراملی و تهدیدات ناشی از فضای سایبری در دستور کار قرار دارد. این جهت‌گیری‌ها در نشست وزرای خارجه سازمان در 24 ژوئیه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

از نظر اسناد، «اعلامیه بیشکک به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد سازمان همکاری شانگهای» مهم‌ترین سند سیاسی اجلاس خواهد بود. در کنار آن، مجموعه‌ای از تصمیمات و اسناد مربوط به اصلاح چارچوب حقوقی سازمان، تقویت همکاری‌های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر، امنیت بین‌المللی اطلاعات، توسعه بنادر و مراکز لجستیکی، هوش مصنوعی، فناوری سبز، انرژی، تنوع زیستی و همکاری با اتحادیه آفریقا در حال نهایی‌شدن است. همچنین بیانیه‌هایی درباره ایمنی هسته‌ای، بهره‌وری انرژی و کمک به کشورهای آسیب‌دیده از شرایط اضطراری در دستور کار قرار دارد. اهمیت اجلاس امسال در این است که سازمان پس از 25 سال فعالیت، در حال بازبینی سازوکارها و چارچوب حقوقی خود برای پاسخگویی بهتر به واقعیت‌های جدید نظام بین‌الملل است.

تسنیم: در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای 25 مصوبه و سند تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت. چقدر از این اسناد و مصوبه‌ها در نشست سران شانگهای قابل بحث است؟

کیایی: طبیعی است که همه اسناد مورد بررسی در سطح وزرای خارجه، مستقیماً در سطح سران مطرح نشود؛ زیرا بخشی از آنها ماهیت تخصصی و اجرایی دارد. اما نشست وزرای خارجه در 24 ژوئیه در چولپون‌آتا عملاً یکی از مراحل اصلی آماده‌سازی اجلاس سران بود و در آن، پیش‌نویس اعلامیه بیست‌وپنجمین سالگرد، تعدادی از بیانیه‌های موضوعی سران و سایر تصمیمات و اسناد اجلاس به عنوان مبنای کار مورد تأیید قرار گرفت. پس از آن نیز شورای هماهنگ‌کنندگان ملی کشورهای عضو در چند مرحله، از جمله در روزهای 17 تا 24 اوت، روند نهایی‌سازی بسته اسناد اجلاس را دنبال کرد. بنابراین، بخش قابل توجهی از خروجی‌های نشست وزرای خارجه، یا در قالب اسناد نهایی سران منعکس خواهد شد یا مبنای تصمیم‌گیری آنان قرار می‌گیرد.

نکته مهم‌تر از تعداد اسناد، آثار و کارکرد آنهاست. برای نمونه، اسناد مربوط به اصلاح چارچوب حقوقی سازمان، سازوکارهای مقابله با تهدیدات امنیتی و مواد مخدر، امنیت اطلاعات، همکاری‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی و فناوری‌های نوین می‌توانند آثار بلندمدت داشته باشند. رویکرد جمهوری اسلامی ایران نیز این است که سازمان باید از مرحله تصویب اسناد به سمت اجرای مؤثر آنها حرکت کند. اعتبار یک تصمیم بین‌المللی صرفاً با تعداد امضاها سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار اصلی، میزان تبدیل آن تصمیم به همکاری واقعی، پروژه مشترک و نتیجه قابل لمس برای کشورهای عضو است.

تسنیم: از آن رو که دلیل شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای بحث‌های امنیتی بود، در نشست سران این سازمان در خصوص مسائل امنیتی و همکاری‌های امنیتی چه رایزنی‌هایی صورت خواهد گرفت؟ آیا ابتکارهایی برای مقابله با تهدیدات نسبت به اعضای سازمان وجود دارد؟

کیایی: امنیت همچنان یکی از ارکان اصلی سازمان همکاری شانگهای است، اما ماهیت تهدیدات نسبت به 25 سال گذشته تغییر کرده است. امروز علاوه بر تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی و جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، افراط‌گرایی فرامرزی، تهدیدات سایبری، سوءاستفاده از فناوری‌های نوین و ناامنی اطلاعاتی نیز در زمره تهدیدات مشترک قرار گرفته‌اند. در همین چارچوب، در اسناد اجلاس بیشکک تقویت ساختارهای تخصصی سازمان، از جمله مرکز جهانی مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی و سازوکارهای همکاری در مبارزه با مواد مخدر، مورد توجه قرار گرفته است. برنامه همکاری اعضا برای مقابله با اعتیاد و گسترش مواد مخدر مصنوعی تا سال 2030 نیز نشان می‌دهد که سازمان به دنبال ایجاد همکاری‌های بلندمدت و نهادمند در این زمینه است.

از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار در منطقه باید بر همکاری جمعی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک اختلافات استوار باشد. ما معتقدیم مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی زمانی مؤثر خواهد بود که با استانداردهای دوگانه مواجه نشود و همه اشکال تروریسم بدون استثنا محکوم و با آن مقابله شود. در همین چارچوب، سازمان می‌تواند از طریق تبادل اطلاعات، همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارتقای امنیت فضای اطلاعاتی، ظرفیت عملی خود را افزایش دهد. موضع اخیر وزرای خارجه سازمان نیز بر همین رویکرد استوار بوده و بر حل بحران‌های بین‌المللی از طریق سیاسی و دیپلماتیک و در چارچوب حقوق بین‌الملل تأکید کرده است.

تسنیم: همکاری‌های اقتصادی یکی دیگر از اهدافی است که سازمان همکاری شانگهای دنبال می‌کند. ما شاهد هستیم که اکنون فشارهای اقتصادی علیه ایران توسط دشمن آمریکایی مطرح می‌شود، شانگهای چه تدابیری را برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه در نظر دارد؟

کیایی: در این زمینه باید واقع‌بینانه سخن گفت. سازمان همکاری شانگهای یک پیمان دفاعی یا یک ائتلاف رسمی ضدتحریم نیست و نباید انتظار داشت که سازمان به تنهایی یک سازوکار جامع برای خنثی‌سازی تحریم‌های یکجانبه ایجاد کند. اما ظرفیت سازمان برای کاهش آسیب‌پذیری کشورهای عضو در برابر فشارهای اقتصادی خارجی قابل توجه است. وزرای خارجه سازمان در ژوئیه 2026 بر مخالفت با اقدامات قهری یکجانبه تأکید کردند و در حوزه اقتصادی نیز موضوعاتی همچون افزایش تجارت متقابل، استفاده بیشتر از ارزهای ملی و توسعه سازوکارهای مالی در دستور کار کشورهای عضو قرار دارد. نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی سازمان در بیشکک نیز بر گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و توسعه سازوکارهای عملی همکاری مالی تأکید کرد.

به اعتقاد ما، مؤثرترین پاسخ به تحریم‌های یکجانبه، ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای عضو و توسعه زیرساخت‌های مستقل تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و مالی است. هر اندازه تجارت درون‌سازمانی افزایش یابد، استفاده از ارزهای ملی گسترش پیدا کند، مسیرهای ترانزیتی متنوع‌تر شود و همکاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری توسعه یابد، آثار فشارهای خارجی کاهش خواهد یافت. در این زمینه، مذاکرات مربوط به ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای نیز اهمیت دارد که پس از تصمیم سیاسی سران در اجلاس تیانجین 2025، در سال جاری وارد مرحله مشورت‌های تخصصی شده است. ایران نیز می‌تواند با ظرفیت‌های انرژی، ترانزیتی و جغرافیایی خود، در شکل‌گیری چنین شبکه‌ای از همکاری‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.

تسنیم: هیئت جمهوری اسلامی ایران در کل برای حضور در این نشست چه ابتکارات و پیشنهاداتی را برای تقویت هرچه بهتر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اعضای شانگهای مطرح خواهد کرد؟

کیایی: رویکرد جمهوری اسلامی ایران این است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای باید بیش از پیش به همکاری‌های ملموس و پروژه‌های مشترک منجر شود. از این منظر، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و ترانزیت، اتصال بنادر و مراکز لجستیکی، همکاری‌های انرژی، افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های بانکی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی از اولویت‌های ماست. ایران از موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردی برخوردار است و می‌تواند حلقه اتصال بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی شرق، آسیای مرکزی، خلیج فارس و مسیرهای شمال ـ جنوب باشد. به همین دلیل، ما معتقدیم ظرفیت‌های ترانزیتی و انرژی ایران باید بیش از گذشته در برنامه‌های همکاری سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

در حوزه انرژی نیز پیشنهادهای مشخصی از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است؛ از جمله تقویت همکاری میان کشورهای تولیدکننده، مصرف‌کننده و ترانزیت‌کننده انرژی، توسعه اتصال شبکه‌های برق، همکاری در زمینه بازارهای منطقه‌ای برق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشورهای عضو. در حوزه سیاسی نیز ایران بر تقویت چندجانبه‌گرایی، احترام به حقوق بین‌الملل، مقابله با یکجانبه‌گرایی و افزایش نقش سازمان در مسائل منطقه‌ای تأکید خواهد کرد. به باور ما، شانگهای زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در نظام بین‌الملل تثبیت کند که ظرفیت سیاسی و اقتصادی اعضا را در قالب همکاری‌های عملی و قابل سنجش به یکدیگر متصل سازد.

تسنیم: اگر مبحث و مسئله‌ای مدنظر شما درباره این سازمان و نشست سران است، بفرمایید.

کیایی: به نظر من مهم‌ترین نکته این است که سازمان همکاری شانگهای در بیست‌وپنجمین سال فعالیت خود در نقطه‌ای قرار گرفته که باید میان دو مرحله تمایز قائل شود: مرحله نخست، ایجاد اعتماد سیاسی و شکل‌گیری چارچوب‌های همکاری و مرحله دوم باید مرحله تحقق ظرفیت‌ها و تبدیل تصمیمات به نتایج عملی باشد. امروز سازمان با حضور کشورهای مهم آسیایی و اوراسیایی، ظرفیت کم‌نظیری در اختیار دارد؛ اما ارزش واقعی این ظرفیت زمانی آشکار می‌شود که همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی به سازوکارهای پایدار و پروژه‌های مشترک تبدیل شود. اجلاس بیشکک می‌تواند آغازگر چنین مرحله‌ای باشد.

پیام جمهوری اسلامی ایران نیز در این چارچوب روشن است. ما سازمان همکاری شانگهای را نه علیه کشور یا سازمان دیگری، بلکه به عنوان یک سازوکار مؤثر برای همکاری کشورهای منطقه و تقویت چندجانبه‌گرایی می‌دانیم. در شرایطی که جهان با یکجانبه‌گرایی، فشارهای اقتصادی، بحران‌های امنیتی و بی‌ثباتی‌های فزاینده مواجه است، کشورهای عضو می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای خود، یک شبکه قدرتمند از همکاری ایجاد کنند. بیست‌وپنجمین سالگرد سازمان باید صرفاً مراسم بزرگداشت گذشته نباشد؛ بلکه باید نقطه آغاز مرحله‌ای باشد که در آن «امنیت مشترک، توسعه مشترک و منافع مشترک» از شعار به واقعیت عملی تبدیل شود.

انتهای پیام/