به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در پی ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و شکلگیری موجی از بحثهای رسانهای و انتقادات برخی جریانات رسانهای، خبرگزاری تسنیم در قالب یک پرونده ویژه و در سه گزارش تحلیلی، حقوقی و ژئوپلیتیک، به بررسی دقیق این کنوانسیون به دور از جنجالهای سیاسی میپردازد.
بررسی حقوقی و تاریخی کنوانسیون آکتائو
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه محصور خشکی در جهان، همواره یکی از پیچیدهترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوقی معاصر بوده است. با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مردادماه 1397 (آگوست 2018) در شهر آکتائو قزاقستان، امیدها برای پایان دادن به دههها ابهام حقوقی زنده شد.
با این حال، ارسال لایحه الحاق به این کنوانسیون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر، مجدداً بازار شایعات و تحلیلهای غیرکارشناسی را داغ کرده است. در این میان، برخی جریانات با طرح ادعاهایی نظیر «از دست رفتن سهم 50 درصدی ایران» یا «پذیرش خط مرزی موهوم آستارا-حسینقلی» تلاش کردهاند تا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
در این گزارش بررسی میکنیم که این کنوانسیون دقیقاً چیست، چه میگوید و چرا ادعاهای مطرحشده فاقد اعتبار حقوقی هستند.
تاریخچه معاهدات: از انحصار دوگانه تا واقعیت پنجگانه
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر تنها توسط دو کشور (ایران و شوروی) احاطه شده بود. نظام حقوقی حاکم بر این پهنه آبی بر پایه دو قرارداد تاریخی استوار بود:
معاهده مودت ایران و شوروی (1921): تثبیت حق کشتیرانی آزاد برای شناورهای هر دو کشور زیر پرچم خودشان در تمامی پهنه دریا.
قرارداد بازرگانی و دریانوردی (1940): ایجاد منطقه انحصاری 10 مایلی از ساحل برای ماهیگیری هر یک از دو کشور؛ بدون هیچگونه اشارهای به تقسیم بستر و منابع زیربستر.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1991): افزایش کشورهای ساحلی از 2 به 5 کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) و آغاز خلاء ژئوپلیتیک و ناکارآمدی معاهدات پیشین.
امضای کنوانسیون آکتائو (2018): امضای «قانون اساسی جدید خزر» توسط سران 5 کشور در قزاقستان برای تعیین رژیم حقوقی پهنه آبی، دریانوردی و مسائل امنیتی.
پس از سال 1991، با تولد سه کشور مستقل جدید، رژیم حقوقی سابق عملاً کارایی خود را از دست داد. واقعیت تاریخی این است که در معاهدات 1921 و 1940 هیچ اشارهای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود.
در دوران قبل از 1991، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته میکرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده 10 مایلی اختصاصی خود را نداشتند. بنابراین، تدوین یک کنوانسیون جامع برای جلوگیری از تنش میان همسایگان به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد.
ساختار کنوانسیون آکتائو چیست؟
کنوانسیون آکتائو حاصل بیش از دو دهه دیپلماسی فشرده و دهها نشست کارشناسی است. این سند به عنوان یک پیمان چارچوبی، دریای خزر را نه به عنوان یک «دریا»ی تابع کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) و نه به عنوان یک «دریاچه» کامل، بلکه با یک رژیم حقوقی خاص (Sui Generis) تعریف میکند. مهمترین دستاورد این کنوانسیون، تعیین تکلیف وضعیت آبهاست:
آبهای سرزمینی: عرض 15 مایل دریایی از خط مبدأ که تحت حاکمیت مطلق کشور ساحلی است.
منطقه انحصاری ماهیگیری: 10 مایل دریایی مجاور آبهای سرزمینی (در مجموع 25 مایل انحصار صیادی برای هر کشور).
پهنه مشترک دریایی: مابقی پهنه روی آب که برای دریانوردی آزاد شناورهای پنج کشور ساحلی در نظر گرفته شده است.
اما نکته کلیدی اینجاست: این کنوانسیون بستر و زیربستر دریا را تقسیم نکرده است. تحدید حدود بستر (که منابع انرژی در آن قرار دارد) به توافقات دوجانبه و سهجانبه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل موکول شده است.
پاسخ مستند به شایعات
در روزهای اخیر، برخی جریانات رسانهای انتقادات تندی را علیه لایحه دولت مطرح کردهاند که بر دو محور استوار است:
1. افسانه سهم 50 درصدی: ادعا میشود ایران از سهم 50 درصدی خود عقبنشینی کرده است. پاسخ حقوقی روشن است: در هیچ بند یا مادهای از معاهدات 1921 و 1940 عبارت «سهم 50 درصد» یا تقسیم متراژ ذکر نشده است. واژه «مشاع» در آن معاهدات به معنای حق استفاده مشترک از پهنه روی آب برای دریانوردی بود، نه تقسیم مساوی بستر دریا. از نظر جغرافیایی، شوروی سابق بیش از 7 هزار کیلومتر ساحل داشت و ایران تنها حدود هزار کیلومتر؛ لذا مبنایی برای مالکیت فیزیکی نیمی از دریا وجود نداشته است.
2. خط موهوم آستارا-حسینقلی: این خط فرضی، خطی تحمیلی و یکجانبه از سوی شوروی در دهه 1960 بود که صرفاً برای محدوده اطلاعات پروازی و انتظامات داخلی شوروی استفاده میشد. ایران در تمامی ادوار تاریخی این خط را رد کرده است. در مذاکرات آکتائو، تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی با مقاومت سرسختانه، بند مربوط به پذیرش «رویه تاریخی» را کلاً حذف کرد تا این خط موهوم هیچ مبنای قانونی پیدا نکند.
بنابراین، کنوانسیون آکتائو نه تنها حق ایران را تضییع نکرده، بلکه با حذف ارجاعات به رویههای نامطلوب گذشته، راه را برای مذاکرات عادلانه در خصوص بستر دریا باز گذاشته است. در گزارش بعدی، به ابعاد امنیتی این کنوانسیون و دلایل فوریت ارسال لایحه آن به مجلس خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/