به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌حمیدرضا امام قلی تبار, در فضای اقتصادی امروز گفت هر خبر از تعدیل نیرو یا توقف تولید، لرزه بر اندام هزاران خانواده کارگری می‌اندازد. اما وقتی لایه‌های مختلف این بحران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تقابل میان «کارگر» و «کارفرما»، تنها بخشی از یک معادله پیچیده‌تر است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در نگاهی تحلیلی به چالش‌های جاری، معتقد است برای نجات امنیت شغلی، باید ابتدا به «امنیت حقوقی» تولیدکنندگان پرداخت.

تضاد معیشت و واقعیت‌های تولیدی
امروز کارگران با بحرانی جدی در معیشت روبرو هستند؛ تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، فشار روانی شدیدی را بر نیروی کار وارد کرده است. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی نیز درگیر زنجیره‌ای از مشکلات سخت هستند؛ از کمبود مواد اولیه و نوسانات ارزی گرفته تا دشواری در دسترسی به منابع مالی. در این میان، وقتی یک واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود، اولین ضربه را کسانی می‌خورند که در پایین‌ترین سطح هرم مدیریتی قرار دارند: یعنی کارگران.

پیوند میان خلأهای حقوقی و تعدیل نیرو
امام‌قلی‌تبار تأکید می‌کند که بسیاری از توقف‌های تولید یا تأخیر در پرداخت دستمزدها، صرفاً نتیجه کمبود نقدینگی نیست، بلکه ریشه در «پیچیدگی‌های اداری و قانونی» دارد.

وی می‌گوید: وقتی یک واحد تولیدی به دلیل ابهامات در رفع تعهدات ارزی یا تکالیف سامانه‌های جامع با محدودیت‌های قانونی و پرونده‌های تعزیراتی مواجه می‌شود، سرمایه در گردش بنگاه به جای توسعه و پرداخت حقوق، صرف جریمه‌ها و خسارت‌ها می‌شود.

در واقع، تغییر مداوم بخشنامه‌ها و تعدد ضوابط، حتی فعالان قانون‌مدار را نیز در معرض خطا قرار می‌دهد. این «ناآگاهی اجباری» یا «برداشت‌های متفاوت از قوانین»، زنجیره‌ای از پیامدهای ناگوار را می‌سازد که در نهایت به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه منجر می‌شود.

 از رویکرد «برخورد» به سمت «پیشگیری»

به باور بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، راه نجات از این بن‌بست، گذار از رویکرد صرفاً برخوردکننده به رویکرد پیشگیرانه است. بهترین پرونده، پرونده‌ای است که هرگز تشکیل نشود. اگر فعالان اقتصادی از طریق آموزش مستمر و مشاوره‌های تخصصی، مسیر فعالیت سالم را بیابند، فشار قانونی از روی دوش تولیدکننده برداشته می‌شود و این یعنی تضمین پرداخت به‌موقع حقوق و حفظ جایگاه شغلی کارگران.

 عبور از شعار به واقعیت

حمایت واقعی از نیروی کار، تنها با افزایش دستمزد روی کاغذ محقق نمی‌شود؛ بلکه این هدف، به ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی گره خورده است. برای اینکه عبارت «حمایت از تولید و اشتغال» از حد شعار فراتر رود و به واقعیت بپیوندد، باید امنیت حقوقی تولیدکننده را به عنوان پیش‌شرط امنیت شغلی کارگر پذیرفت.

ما نباید اجازه دهیم کارگران، بهای پیچیدگی‌های قانونی یا اشتباهات مدیریتی را بپردازند. صیانت از کرامت کارگر، در گروی پایداری تولید است و پایداری تولید، در گروی حاکمیت قانونی، شفاف و پیشگیرانه در فضای اقتصادی کشور.

 انتهای پیام/