به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا با وجود تصویب گسترده قانون حمایت از مسکن در کنگره، از امضای آن خودداری کرد و اجرای آن را به تصویب طرحی درباره محدودیت‌های رأی‌گیری مشروط ساخت؛ طرحی که از حمایت کافی در سنا برخوردار نیست.

ترامپ این قانون را کم‌اهمیت توصیف کرد، اما در نهایت بدون امضا یا وتوی رئیس‌جمهور، مطابق قانون به‌صورت خودکار اجرایی شد.

منتقدان این اقدام را نشانه ترجیح اهداف سیاسی و انتخاباتی ترامپ بر رسیدگی به بحران مسکن دانسته و تأکید کردند که او به جای کمک به کاهش هزینه‌های مسکن برای میلیون‌ها آمریکایی، تمرکز خود را بر پیشبرد طرح‌های سیاسی و محدودکننده حق رأی گذاشته است.

چند روز قبل ترامپ از امضای لایحه دو حزبی تامین مسکن خودداری کرد و اذعان داشت تا زمانی که سنا لایحه SAVE America را تصویب نکند، لایحه مسکن را امضا نخواهد کرد.

ترامپ می‌گوید که امنیت را در انتخابات تامین می‌کند و معتقد است لایحه حفاظت از صلاحیت رای دهندگان آمریکایی (SAVE America) که در آن افراد برای شرکت در انتخابات باید کارت شناسایی عکسدار داشته باشند و شهروندی خود را اثبات کنند، بسیار مهم تر از همیشه است.

این در حالی است که چندی قبل، سنای آمریکا لایحه‌ای کم‌سابقه با حمایت هر 2 حزب را پیش برده است که هدف آن کاهش موانع ساخت‌وساز و افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه است.

پس از آن گروهی از رهبران دو حزب در مجلس نمایندگان نسخه به‌روزشده «قانون راهکار قرن بیست و یکم برای مسکن» (21st Century Road to Housing Act) را منتشر کردند. هدف این قانون، رسیدگی به وضعیت استطاعت‌پذیری مسکن و ممنوعیت خرید خانه‌های ویلایی (تک‌خانواری) موجود توسط سرمایه‌گذاران نهادی به قصد اجاره دادن است. این لایحه در ماه مارس در سنا تصویب شده بود و کنگره نیز در ماه مه آن را با حمایت قاطع تصویب کرد.

نشریه آتلانتیک نیز در گزارشی نوشت تصویب لایحه جامع و دوحزبی مسکن در کنگره که با همکاری سناتورها از هر دو حزب به سرانجام رسید، گام مهمی برای تسریع در ساخت‌وساز و کاهش قیمت‌ها از طریق تسهیل مقررات منطقه‌ای و زیست‌محیطی به شمار می‌رفت. اما رئیس‌جمهور آمریکا به صورت ناگهانی مراسم امضای این قانون را لغو و اجرایی شدن آن را به تصویب یک قانون جنجالی و کاملاً بی‌ارتباط با موضوع مسکن، یعنی قانون احراز هویت رای‌دهندگان، مشروط کرد. این اقدام نشان‌دهنده آمادگی وی برای استفاده از لوایح حیاتی به عنوان اهرم فشار سیاسی است. اگرچه این اقدام تعلیقی از نظر قانونی ممکن است، اما عملاً بی‌ثمر خواهد بود؛ چرا که این مصوبه با اکثریت قاطع آرا تصویب شده و حتی بدون امضای او نیز به قانون تبدیل می‌شود یا کنگره می‌تواند وتوی احتمالی را با رای اکثریت قاطع باطل کند.

کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه به این واقعیت اشاره دارد که طی سال‌های اخیر، هزینه تأمین سرپناه با سرعتی بیشتر از درآمد مردم افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که خانوارها ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره، اقساط وام مسکن، قبوض خدماتی و سایر هزینه‌های مرتبط کنند و در نتیجه، پول کمتری برای غذا، خدمات درمانی، نگهداری از کودکان، حمل‌ونقل یا پس‌انداز باقی می‌ماند.

بر اساس معیارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN- HABITAT)، مسکن زمانی «غیرقابل استطاعت» تلقی می‌شود که هزینه‌های آن بیش از 30 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.

در مقابل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از شاخص سخت‌گیرانه‌تری با عنوان «فشار بیش از حد هزینه مسکن» استفاده می‌کند که شامل خانوارهایی می‌شود که بیش از 40 درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

انتهای پیام/