به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد کشور در مرحلهای حساس از گذار از تنش ناشی از جنگ و همچنین بازگشت تدریجی آثار تورمی ناشی از جنگ اخیر قرار دارد، نحوه هدایت تسهیلات بانکی و اولویتبندی تأمین مالی به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که همزمان با افزایش فشارهای هزینهای، رشد نقدینگی و بروز نشانههای تورم ماهانه بالا (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود 7 تا 8 درصد در ماههای فروردین و اردیبهشت)، ضرورت بازطراحی مسیر تخصیص منابع بانکی بیش از گذشته احساس میشود.
در چنین فضایی، سیاستگذاران اقتصادی و پولی در کشور، با یک دوگانه پیچیده مواجه است: از یک سو باید از تولید، بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده و حفظ اشتغال حمایت کند و از سوی دیگر، از تشدید فشارهای تورمی ناشی از توزیع نامتوازن و غیرهدفمند تسهیلات جلوگیری نماید. این تعادل ظریف، تعیینکننده مسیر ثبات یا بیثباتی اقتصاد در ماههای آینده خواهد بود.
اولویتبندی تسهیلات؛ از «ارزبر» به «ارزآور»
یکی از محورهای مهم در اصلاح نظام تأمین مالی، بازتعریف مفهوم اولویتبندی صنایع «ارزآور» در مقابل صنایع «ارزبر» است. در شرایط محدودیت منابع ارزی و فشارهای سمت عرضه، هدایت تسهیلات بانکی به سمت فعالیتهایی که توان صادراتی سریع، پایدار و قابل اتکا دارند، میتواند نقش کلیدی در تثبیت بازار ارز و کنترل تورم ایفا کند.
صنایع ارزآور معمولاً دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از سایر بخشها متمایز میکند:
امکان صادرات کوتاهمدت و بازگشت سریع ارز
وابستگی کمتر به واردات مواد اولیه
ارزش افزوده بالا نسبت به مصرف ارز
پیوند مستقیم با بازارهای منطقهای و جهانی
در مقابل، صنایع ارزبر با وابستگی بالا به واردات مواد اولیه، تجهیزات یا فناوری، در شرایط محدودیت ارزی میتوانند فشار مضاعفی بر بازار ارز ایجاد کنند و در نهایت به افزایش نرخ تورم وارداتی منجر شوند.
نقش تسهیلات بانکی در تشدید یا کنترل تورم
یکی از چالشهای مهم نظام بانکی و تامین مالی در سالهای اخیر، توزیع غیرهدفمند تسهیلات و انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد یا کمبازده بوده است. این مسئله در شرایطی که اقتصاد با شوکهای بیرونی و محدودیتهای تجاری مواجه است، میتواند به رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی منجر شود.
در واقع، اگر تسهیلات بانکی بدون اولویتبندی دقیق به بخشهای کمبازده یا وارداتمحور تخصیص یابد، نتیجه آن افزایش تقاضای ارز، فشار بر بازار ارز و در نهایت تشدید تورم خواهد بود. در مقابل، هدایت منابع به سمت تولید صادراتمحور میتواند همزمان دو اثر مثبت ایجاد کند:
در شرایطی که کشور در فضای پساتنشهای منطقهای قرار دارد، اقتصاد معمولاً با دو فشار همزمان مواجه میشود: کاهش اطمینان سرمایهگذاری و افزایش انتظارات تورمی. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی باید از یک سو از انقباض شدید اعتباری که به رکود منجر میشود جلوگیری کند و از سوی دیگر، مانع از انبساط بیضابطه تسهیلات شود.
به بیان دیگر، سیاست پولی نیازمند یک «هدایت هوشمند اعتباری» است؛ مدلی که در آن منابع بانکی به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند، به سمت بخشهایی هدایت میشود که بیشترین بازده اقتصادی و ارزی را دارند.
صادرات سریع؛ حلقه اتصال تولید و ثبات ارز
تمرکز بر صنایع دارای صادرات سریع، میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. این صنایع معمولاً در زنجیره تأمین کوتاهتر عمل میکنند و قادرند در بازه زمانی کوتاه، ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد بازگردانند.
این ویژگی از دو جهت اهمیت دارد:
کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی
افزایش سرعت گردش ارز در اقتصاد ملی
در چنین چارچوبی، حمایت بانکی هدفمند از این صنایع، نه تنها به رشد تولید داخلی کمک میکند، بلکه به عنوان یک ابزار غیرمستقیم در کنترل نرخ ارز نیز عمل مینماید.
ارتباط سیاست تسهیلاتی با سامانههای نظارتی
یکی از الزامات اجرای موفق این رویکرد، اتصال نظام تسهیلاتدهی به سامانههای نظارتی و تجاری از جمله سامانه جامع تجارت است. این اتصال میتواند امکان رصد جریان کالا، ارز و تسهیلات را فراهم کند و از انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد جلوگیری نماید.
در واقع، شفافسازی جریان مالی و تجاری، پیششرط اجرای سیاستهای هدفمند در حوزه اعتبارات بانکی است.
اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که همزمان نیازمند حمایت از تولید و مهار تورم است؛ دو هدفی که در ظاهر متضاد به نظر میرسند اما در عمل از مسیر یک سیاست اعتباری هوشمند قابل جمع هستند.
اولویتبندی صنایع ارزآور، اصلاح الگوی تسهیلات بانکی، کنترل جریان منابع به سمت فعالیتهای کمبازده و تمرکز بر صادرات سریع، مجموعهای از ابزارهایی هستند که میتوانند به شکل همزمان به افزایش عرضه ارز، تثبیت بازارها و کاهش فشار تورمی کمک کنند.
به گزارش تسنیم، همانطور که در ابتدا اشاره شد در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با آثار تورمی ناشی از شوکهای اخیر و فشارهای سمت تقاضا مواجه است، بازنگری در الگوی تخصیص تسهیلات بانکی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی تبدیل شده است؛ بهگونهای که تمرکز بر صنایع ارزآور و صادراتمحور به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید و همزمان مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت، موفقیت این سیاستها وابسته به یک اصل کلیدی است: «هدایت هدفمند منابع مالی به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند». اگر این اصل در سیاستگذاری پولی بهدرستی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور در مسیر بازسازی پایدار و کنترل تدریجی تورم حرکت کند، بدون آنکه فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد شود.
انتهای پیام/