به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در دیدار با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، دو مطالبه اساسی و اثرگذار اقتصادی استان را مطرح کرد؛ درخواست‌هایی که در صورت تحقق، می‌تواند روند توسعه سرمایه‌گذاری و انرژی‌های نو را در استان سمنان تسریع کند. 

در این نشست، کولیوند گزارشی جامع از وضعیت پیشرفت طرح‌های دولت در استان و عملکرد بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و رویکرد توسعه‌محور دولت در استان، طی یک سال گذشته بیش از هفت‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده و این روند موجب افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان به 280 مگاوات شده است. 

وی افزود: قراردادهای متعدد برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ظرفیت سه‌هزار و 800 مگاوات منعقد شده و این طرح‌ها به‌صورت مستمر پایش و پالایش می‌شوند تا روند اجرا منظم و شفاف ادامه یابد. 

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: تاکنون حدود پنج‌هزار هکتار از اراضی استان به طرح‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته که این اقدام گامی مهم در جهت تحقق اهداف ملی در زمینه انرژی پاک است. 

در ادامه این دیدار، کولیوند به دو نامه رسمی خود به معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در مکاتبات اخیر، درخواست معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادیِ مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و نیز تمدید آیین‌نامه اجرایی رفع موانع احداث نیروگاه‌های خورشیدی مطرح شده است. 

پیرو این پیگیری‌ها، حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور،با تقدیر از عملکرد توسعه‌ای استان سمنان در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری، در تماس فوری با مقام‌های مسئول، موضوع تمدید آیین‌نامه اجرایی رفع موانع احداث نیروگاه‌های خورشیدی را دنبال کرد و افزود: این مسئله باید در سریع‌ترین زمان ممکن در هیأت وزیران بررسی و نتیجه نهایی برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود. 

پاداش با تأکید بر اهمیت همسو شدن سیاست‌های کلان کشور با برنامه‌های استان سمنان، گفت: تصمیم‌گیری‌های سریع در این زمینه می‌تواند بستر رشد انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند و روند اجرای طرح‌های نیروگاهی را تسریع بخشد. 

وی همچنین دستور داد: موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با قید فوریت بررسی شود و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور قرار گیرد. 

دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نشان‌دهنده عزم جدی دولت در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، رفع موانع تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق ویژه اقتصادی است تا مشوق‌های مالی و مالیاتی به‌صورت هدفمند اجرا شوند. 

این رویکرد، علاوه بر تأثیر بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه رونق تولید و اشتغال در مناطق مرکزی کشور را فراهم می‌کند و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را تقویت خواهد کرد. 

پیگیری استاندار سمنان برای تسهیل اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و طرح‌های خورشیدی، در راستای سیاست‌های کلان دولت برای توسعه زیرساخت‌های پایدار انجام شده است. 

با اجرای تصمیم‌های جدید در حوزه مالیاتی و انرژی خورشیدی، آینده فعالیت‌های اقتصادی استان سمنان می‌تواند با سرعت و ثبات بیشتری پیش برود و این استان را به یکی از پایگاه‌های اصلی تولید برق تجدیدپذیر در کشور تبدیل کند. 

این تحولات، نشانه‌ای از توجه خاص دولت به مطالبات اقتصادی استان سمنان و تأکید بر نقش این استان در تحقق اهداف ملی توسعه پایدار است. 

انتهای پیام/363/