به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری محمدصادق اکبری از اجرای گسترده طرحهای نظارتی بر بازار و برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف خبر داد و بر تداوم نظارتهای میدانی برای حفظ آرامش اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی در سطح بازار استان اظهار کرد: در جریان بازرسیهای مشترک و میدانی، 18 واحد صنفی متخلف که اقدام به نگهداری غیرمجاز کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: برای متصدیان این واحدهای صنفی پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی و تعقیب قانونی آنان در مراجع صالح قضایی در حال انجام است.
اکبری با تأکید بر اینکه برخورد با احتکار، گرانفروشی و اخلال در شبکه توزیع کالا با جدیت دنبال میشود، بیان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه، با هرگونه اقدام سودجویانه که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، برخورد قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش در بازار، حفظ امنیت روانی جامعه و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان سمنان به شمار میرود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و متولیان حوزه بازار باید در مسیر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی همکاری و هماهنگی لازم را با مجموعه قضایی استان داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و ضرورت کنترل مستمر بازار عنوان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، تشدید گشتهای مشترک و افزایش نظارتهای میدانی در دستور کار قرار گرفته تا از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی جلوگیری شود.
اکبری تصریح کرد: دشمنان تلاش میکنند از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم سوءاستفاده کنند، اما نظارتهای مستمر و چندلایه اجازه ایجاد اخلال در بازار و نظام تأمین کالاهای اساسی را نخواهد داد.
او اظهار داشت: پلمب این واحدهای صنفی نتیجه بازرسیهای مستمر و حضور میدانی مسئولان قضایی در سطح بازار استان بوده و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.
اکبری افزود: استمرار نظارتها و رصد دقیق بازار میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از احتکار، گرانفروشی و برهم زدن نظم توزیع کالاهای اساسی ایفا کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ،همچنین از عرضه کالاهای کشفشده با نرخ مصوب خبر داد و گفت: کالاهای مکشوفه پس از طی مراحل قانونی و با هدف جلوگیری از اخلال در روند تأمین و توزیع اقلام اساسی، با قیمت مصوب در بازار توزیع شد.
اکبری تأکید کرد: حفظ حقوق مردم و تأمین دسترسی عادلانه شهروندان به کالاهای ضروری از جمله اهداف اصلی اجرای این طرحهای نظارتی و برخوردهای قضایی است.
وی یادآورشد: دستگاه قضایی استان سمنان با هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را هدف قرار دهد، بدون اغماض برخورد میکند و نظارتهای محسوس و نامحسوس تا بازگشت کامل ثبات به بازار ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/363/