به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند، در نشست ستاد تنظیم بازار استان، بر ضرورت ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی برای کنترل بازار تأکید کرد و خواستار اجرای یک نظام هماهنگ و هدفمند در حوزه نظارت شد.

وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از موازی‌کاری در فرآیندهای نظارتی اظهار کرد: پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای نظارت‌های جزیره‌ای، زمینه بروز نابسامانی در بازار را فراهم می‌کند و لازم است همه دستگاه‌ها در قالب یک مسیر مشترک و هماهنگ فعالیت کنند.

کولیوند افزود: موفقیت هر استان در مدیریت بازار، وابسته به میزان هماهنگی میان بخش‌های تأمین، تولید، توزیع و نظارت است و هرچه این هم‌افزایی بیشتر باشد، آرامش و ثبات بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرایط موجود تنها محدود به استان سمنان نیست عنوان کرد: در بسیاری از استان‌های کشور نیز چالش‌های مشابهی وجود دارد، اما مدیریت صحیح زمانی محقق می‌شود که تصمیمات به‌صورت متمرکز و بر پایه مصوبات مشخص اجرایی شود.

استاندار سمنان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار اقدام کنند و از اتخاذ تصمیم‌های سلیقه‌ای و خارج از چارچوب مصوبات خودداری شود.

کولیوند با اشاره به ضرورت بازنگری در فرآیندهای نظارتی بیان کرد: در شرایط حساس کنونی، تعدد شیوه‌های نظارت و گزارش‌گیری می‌تواند موجب سردرگمی مردم و حتی دستگاه‌های اجرایی شود و باید سازوکارها به سمت یکپارچگی حرکت کند.

وی اضافه کرد: سامانه‌های نظارتی و گزارش‌دهی از جمله خطوط 124 و 135 باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که مسیر ثبت شکایات، پیگیری تخلفات و دریافت پاسخ برای مردم روشن، ساده و قابل دسترس باشد.

کولیوند تصریح کرد: اثربخشی نظارت زمانی افزایش می‌یابد که مردم بدانند گزارش‌های آنان از چه طریقی ثبت می‌شود و دستگاه‌های مسئول چگونه نسبت به رسیدگی و اعلام نتیجه اقدام می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی اظهار داشت: رصد بازار باید از ابتدای زنجیره تأمین آغاز شود و تمامی مراحل از تولید تا توزیع کالا زیر پوشش نظارتی قرار گیرد تا امکان سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از بین برود.

استاندار سمنان ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی به‌ویژه اقلام مصرفی و محصولات پرتقاضا مانند مرغ، ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با دقت بیشتری روند توزیع و قیمت‌گذاری را کنترل کنند.

کولیوند خاطرنشان کرد: هماهنگی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش بازار دارد و هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب تصمیمات جمعی و مصوبات تنظیم بازار عمل کند.

وی یادآورشد: هدف اصلی از تشدید بازرسی‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی، مقابله با تخلفات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم است و در این مسیر با هرگونه تخلف برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.

استاندار سمنان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای دقیق مصوبات، همکاری مستمر و تقویت نظارت‌های میدانی هستند تا ثبات بازار و آرامش روانی جامعه حفظ شود.

انتهای پیام/363/