به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند،مهدی ملکی، مشاور رفع تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که با حضور استاندار برگزار شد، با انتقاد تند از بروکراسی حاکم بر تجارت خارجی، از «قفل‌شدگی» مسیر تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به دلیل سیاست‌های متمرکز و غیرمنعطف در تهران خبر داد.

وی با اشاره به شکاف عمیق میان نیازهای واقعی کشور و محدودیت‌های سامانه‌ای اظهار داشت: در حالی که نیاز ماهانه کشور به کالاهای اساسی بیش از 1.2 میلیارد دلار است، سامانه جامع تجارت سقف واردات را بر روی 300 میلیون دلار بسته و درخواست‌های بازرگانان را رد می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده شکست مدیریت هوشمند در پاسخگویی به نیازهای سفره مردم است.»

وی افزود: علیرغم مصوبه 11 اسفندماه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تسهیل واردات از مرز، وزارت صمت با یک ماه تأخیر آن را در سامانه اعمال کرد. این ناهماهنگی باعث شده میانگین زمان تصمیم‌گیری برای یک کالای اساسی به 176 روز برسد که با هیچ‌یک از اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازگار نیست.

مشاور اتاق بازرگانی بیرجند با نقد عملکرد بانک مرکزی و وزارت صمت در عدم اجرای بخشنامه‌های «بدون انتقال ارز» گفت: امروز شاهدیم که تجهیزات حیاتی نظیر ژنراتورهای صنعتی در انبار گمرکات و منطقه ویژه موجود است، اما به دلیل محدودیت‌های ثبت سفارش و پیچیدگی‌های اداری، اجازه ترخیص ندارند. دولت با نادیده گرفتن ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی را در اقیانوسی از بخشنامه‌های متناقض رها کرده است.

ملکی با تبیین ضرورت بازنگری در مسیرهای تجاری استان تصریح کرد: با توجه به شرایط بنادر امارات، باید به سرعت مسیر لجستیکی خود را به سمت بنادر پاکستان تغییر دهیم. در این کریدور، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند باید از یک پوسته اداری خارج شده و به عنوان بارانداز اصلی و دپوی کانتینری عمل کند. استانداری باید به صورت روزانه از این منطقه مطالبه کند که چه گام عملی برای تبدیل شدن به قطب حمل‌ونقل شرق کشور برداشته است.

وی همچنین خواستار رفع فیلترهای دست‌وپاگیر برای ورود ارز به کشور شد و افزود: چرا مسیر ورود اسکناس ارز توسط صادرکننده را با الزاماتی نظیر مهرهای برجسته و تاییدیه دو نسخه‌ای بسته‌اید؟ در شرایط فعلی باید اختیارات تام به بانک ملی استان داده شود تا صادرکننده بتواند به سهولت ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد چرخه اقتصادی کند.

ملکی در پایان نسبت به وابستگی مطلق تجارت به سامانه‌های برخط هشدار داد و گفت: اگر در شرایط بحرانی سامانه‌ها قطع شوند، نباید تجارت استان متوقف شود. گمرکات باید از همین امروز سازوکاری برای پذیرش اظهارنامه‌های کاغذی و ترخیص اضطراری طراحی کنند تا اعتماد مشتری خارجی و جریان کالا به کشور آسیب نبیند.

ضرورت واگذاری اختیارات گمرکی به استان و تسهیل ورود ناوگان خارجی

 علی دوست، یک فعال اقتصادی هم در این نشست  با ارائه تحلیلی میدانی از بن‌بست‌های لجستیکی و گمرکی، راهکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و تسهیل صادرات ارائه کرد.

وی با انتقاد از فرآیندهای طولانی و متمرکز اداری اظهار داشت: واردات موقت کالا با هدف پردازش و صادرات مجدد، یکی از بهترین راه‌های ارزآوری است؛ اما متأسفانه روند اخذ پروانه ورود موقت در مرکز بسیار زمان‌بر است و گاهی 3 تا 4 ماه یا بیشتر به طول می‌طورد.» وی تأکید کرد: برای حل این معضل، باید مکاتبه و رایزنی شود تا مسئولیت و اختیارات این امر به طور کامل به گمرکات استان واگذار شود. این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده استانی سریع‌تر مواد اولیه را وارد، فرآوری و مجدداً صادر کند.

این فعال اقتصادی به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های لجستیک اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که هزینه حمل یک کامیون برنج از مبدأ تا مقصد (بیرجند یا خراسان رضوی) به ارقام نجومی و تا 900 میلیون ریال (90 میلیون تومان) رسیده است. این موضوع به طور مستقیم در سفره مردم دیده می‌شود و قیمت کالای اساسی را بالا می‌برد.

وی راهکار این معضل را در استفاده از ظرفیت ناوگان خارجی دانست و افزود: در حال حاضر کامیون‌های پاکستانی با ظرفیتی حدود 2.5 برابر ناوگان داخلی بارگیری می‌کنند، اما سازمان راهداری اجازه ورود آن‌ها را به عمق استان (منطقه ویژه) نمی‌دهد. در شرایط اضطرار و محاصره اقتصادی، باید اجازه داده شود این کامیون‌ها مستقیماً وارد گمرکات داخلی استان شوند تا هم کرایه حمل کاهش یابد و هم سرعت تأمین کالا افزایش یابد.

دوست با اشاره به ترافیک سنگین در مرزهای خروجی نظیر میرجاوه، پیشنهاد کوتاه‌سازی مسیرهای اداری را مطرح کرد و بیان داشت: چرا صادرکننده باید در صف‌های طولانی مرز معطل بماند؟ ما می‌توانیم از ظرفیت گمرک بیرجند مستقر در منطقه ویژه که حجم کاری کمتری دارد، استفاده کنیم. پیشنهاد ما این است که با اخذ اختیار از رئیس‌کل گمرک ایران، کالا در گمرک داخلی اظهار، ارزیابی و پلمب شود و مرز خروجی صرفاً به عنوان معبر عبور عمل کند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی و ایرادات سلیقه‌ای در نقطه صفر مرزی جلوگیری شود.

وی در پایان خواستار ایجاد تفاوت میان تولیدکنندگان استانی و صادرکنندگان خارج از استان شد و گفت: باید با استفاده از اختیارات استانی، برای کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی تولیدکنندگان خودِ استان در مرزها و بازارچه‌ها اولویت و مسیر ویژه قائل شد. همان‌طور که در مورد کالایی مثل سیمان این تجربه را داشتیم، نباید تولیدکننده بومی ما پشت صف کالاهایی که از اصفهان یا سایر استان‌ها می‌آیند، معطل بماند؛ این فرهنگ حمایت باید در تمامی رویه‌های اداری استان نهادینه شود.

سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان این که مرز ماهیرود خراسان جنوبی فعال ترین مرزی است و پیگیری های لازم را برای رفع موانع پیش روی فعال اقتصادی به طور حتم انجام خواهد داد.

انتهای پیام/