به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که هرگونه خلأ نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی شود، تشدید رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کردستان، به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ ضرورتی که به‌ویژه در مقاطع حساس، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

تجربه نشان داده در بزنگاه‌های خاص، برخی جریان‌های سودجو تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از شرایط، منافع عمومی را هدف قرار دهند؛ از بازار کالاهای اساسی گرفته تا حوزه زمین و ساخت‌وساز. همین مسئله باعث شده نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری وارد عمل شوند.

در این میان، عملکرد به‌موقع و پیش‌دستانه دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نه‌تنها مانع شکل‌گیری تخلف شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کند؛ موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

از سوی دیگر، استمرار این نظارت‌ها و تبدیل آن به یک روند ساختاری، می‌تواند پیام روشنی به متخلفان بدهد؛ اینکه هیچ شرایطی، مجوزی برای دور زدن قانون نخواهد بود.

محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، بالغ بر 50 مکاتبه هشداری و بیش از 40 مکاتبه استحضاری برای دستگاه‌های اجرایی و مقامات ارشد استانی و کشوری ارسال شده است.

وی با تأکید بر گستردگی حوزه‌های نظارتی افزود: این اقدامات در بخش‌های مختلف از جمله آبرسانی، پرداخت خسارات آسیب‌دیدگان، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین واردات از مرزهای استان به‌صورت مستمر در حال پیگیری است تا از هرگونه اختلال یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.

بازرس کل استان کردستان ادامه داد: در حوزه آرد و نان نیز که با چالش‌هایی همراه بوده، ورود جدی داشته‌ایم و این موضوع با هدف ساماندهی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در دستور کار قرار دارد.

حیدری همچنین از افزایش نگران‌کننده برخی تخلفات خبر داد و تصریح کرد: در این ایام، در برخی شهرهای استان شاهد رشد بیش از 75 درصدی ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده‌ایم که رسیدگی به این موضوع با قاطعیت در حال انجام است و از تصرف اراضی ملی جلوگیری شده است.

هشدار به سوءاستفاده‌گران؛ خط قرمز، حقوق مردم است

آنچه از این آمارها برمی‌آید، تنها یک گزارش اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تلاش برای بستن مسیرهای سوءاستفاده در شرایطی است که برخی به‌دنبال بهره‌برداری از خلأها هستند.

رویکرد قاطعانه بازرس کل استان کردستان به‌صراحت نشان داده که در برابر تخلفات، رویکردی پیش‌دستانه و بدون اغماض در پیش گرفته است؛ پیامی روشن برای کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند در سایه شرایط خاص، قانون را دور بزنند.

با این حال، انتظار افکار عمومی فراتر از هشدار و مکاتبه است. برخورد سریع، شفاف و بازدارنده با متخلفان، مطالبه جدی مردم کردستان است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن می‌تواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم هزینه تخلف را به‌طور واقعی افزایش دهد.

البته؛ تداوم این مسیر نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست؛ چراکه صیانت از حقوق مردم، مسئولیتی مشترک است و هرگونه تعلل در این زمینه، فرصت را برای سوءاستفاده‌گران باز خواهد گذاشت.

انتهای پیام/481/.