به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، در آستانه روز کارگر، دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه که سال‌ها محل مناقشه بین مجلس و دولت بود، نهایی شد.

حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، جزئیات این دستور و ابعاد نظارتی آن را تشریح کرد و اظهارکرد: با عملیاتی شدن  دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری واسط،از این پس تمام حقوق نیروهای شرکتی بدون کسر حق بالاسری مستقیماً به خود کارگران پرداخت می‌شود. 

جزئیات حذف شرکت‌های پیمانکاری؛ پایان دلالی بر جان کارگران

اخلاقی‌امیری با اشاره به پیگیری 4 ساله این موضوع در مجلس یازدهم و دوازدهم گفت: متأسفانه شرکت‌های واسطه، بدون ارائه هیچ خدمتی تا 30 درصد از حقوق نیروهای شرکتی را به عنوان (حق بالاسری) برداشت می‌کردند و عملاً آن مبلغ ناچیزی که دولت به عنوان حقوق پرداخت می‌کرد، پس از کسر سود این واسطه‌ها، به میزان بسیار محدودی به دست کارگران می‌رسید.

وی تصریح کرد: دلیل مقاومت دولت قبل، نگرانی از مطالبه استخدام رسمی توسط نیروهای شرکتی بود، اما با تدبیر رئیس‌جمهور و پیگیری وزارت کار، این مشکل حل شد. بر اساس دستور جدید، سایر نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی دیگر از طریق شرکت‌های واسطه حقوق می‌گیرند؛ بلکه وزارت کار موظف شده حقوق را مستقیم و بدون واسطه به حساب نیروها واریز کند.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به ابلاغ این فرمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار اعلام کرده که این طرح عملیاتی شده و امیدواریم ظرف دو هفته آینده نتیجه آن را در فیش‌های حقوقی نیروهای شرکتی شاهد باشیم و این یک پیروزی برای قشر محروم با کرامت کشور است.

تضمین امنیت شغلی؛ نه استخدام انبوه

اخلاقی‌امیری در پاسخ به این پرسش که آیا این نیروها تبدیل به استخدام رسمی دولت می‌شوند، تأکید کرد: نیروهای شرکتی به همان میزان امنیت شغلی قبلی خود را حفظ می‌کنند و تبدیل به استخدام رسمی، فرآیند قانونی و آزمون‌های خاص خود را می‌خواهد و انتظار فعلی این قشر، حذف واسطه‌گر و دریافت حقوق کامل بود که محقق شده است.

وی در خصوص احتمال (دور زدن) قانون توسط برخی دستگاه‌ها هشدار داد و افزود: اگر سازمانی یا وزارتخانه‌ای بخواهد این مسیر را به سمت تعدیل نیرو یا قراردادهای ساعتی ببرد، ما به عنوان نمایندگان مجلس نظارت می‌کنیم و با آن برخورد خواهیم کرد و هرگز اجازه نمی‌دهیم با تغییر شکل قراردادها، امنیت شغلی این افراد به خطر بیفتد.

گرانی افسارگسیخته؛ نه کمبود، که سوء استفاده در توزیع

اخلاقی امیری با انتقاد از وضعیت گرانی‌های اخیر، گفت: برخلاف برخی تصورات، کشور در جنگ اقتصادی و نظامی قرار دارد و بخشی از گرانی‌ها قابل قبول است، اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، گرانی واقعی ناشی از کمبود نیست؛ بلکه احتکار و سوء استفاده در حلقه توزیع است.

وی با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته و دغدغه اصلی مردم افزود: حذف شرکت‌ها مال یک بحث دائمی‌تر است و سال‌ها تلاش شده، هم در مجلس یازدهم هم دوازدهم. در آستانه روز کارگر اعلام عمومی شد و این منافات ندارد با اینکه در  حوزه گرانی افسارگسیخته‌ای که امروز بازار موجود است، ما بگوییم کدام اولویت دارد؟ قطعاً بحث گرانی هم اولویت دارد لذا در همین‌راستا طی جلسه‌ای با استاندار خراسان رضوی و مدیران صمت، کشاورزی و تعزیرات و همچنین دیروز هم نامه‌ای به استاندار محترم نوشتیم برای میگیری وضعیت گرانی ، اما این دو به نظر من هیچ ارتباطی با هم ندارند و نباید بین یک نکته که کمک به قشر عظیمی از مردم می‌کند با گرانی ارتباط برقرار کنیم.

اخلاقی‌امیری افزود: گاهی در یک خیابان، سه قیمت مختلف برای یک کالا ارائه می‌شود لذا این مشکل نه از جنس تولید که از جنس بی‌نظارتی بر توزیع است و از قوه قضاییه، تعزیرات، وزارت صمت و جهاد کشاورزی می‌خواهم دست به دست هم دهند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با رد موازی‌کاری بین طرح حذف واسطه‌ها و کنترل گرانی، بیان داشت: حذف شرکت‌های پیمانکاری یک موضوع ساختاری و دائمی است که سال‌ها معطل مانده بود، اما کنترل گرانی یک اولویت فوری است و من شخصاً دیروز نامه‌ای به استاندار خراسان نوشتم و جلسه‌ای با مدیران صمت، کشاورزی و تعزیرات برگزار کردم.

انتهای پیام/282