به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی شاگاه گذشته با هدف بررسی چالش‌های حوزه‌ واردات، تخصیص ارز و امنیت غذایی برگزار شد. در این جلسه، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت بازطراحی فرآیندهای تجاری متناسب با شرایط اضطرار کشور تأکید کردند.

لزوم پایان دادن به «تحریم‌های داخلی» و قفل‌های سامانه‌ای

حسین ملکی، مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور تعهدات ارزی، با انتقاد از عملکرد برخی سامانه‌ها اظهار داشت: در شرایطی که کشور با محاصره کالایی از سوی دشمن روبروست، قطعی سامانه‌ها و محدودیت در سقف و سهمیه واردات، نوعی خودزنی اقتصادی محسوب می‌شود. وی افزود سهمیه واردات بسیاری از بازرگانان و واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت «صفر» شده است که این موضوع به بهانه عدم ابلاغ شاخص‌های سال 1405، روند تأمین نیازهای ضروری مردم را متوقف کرده است.

ملکی همچنین به چالش‌های امنیتی در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه دقیق تولید در سامانه، در شرایط فعلی نه تنها واقعی نیست، بلکه آدرس دقیقی به دشمن برای هدف قرار دادن زنجیره‌های تأمین می‌دهد. لذا ضروری است اختیار تأیید نیازهای تولیدی به استان‌ها واگذار شود.

تسهیل واردات نهاده‌های دامی از مسیرهای جایگزین

در ادامه این نشست، بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، به موضوع امنیت غذایی و واردات نهاده‌های دامی پرداخت. وی با اشاره به محدودیت ظرفیت واحدهای تولیدی برای واردات با کشتی‌های بزرگ، پیشنهاد داد: امکان واردات ذرت و سویا از روسیه از طریق بنادر شمالی با کشتی‌های کوچک‌تر فراهم شده است که این مسیر می‌تواند بخش بزرگی از نیاز صنعت دام و طیور را پوشش دهد.

محمدی با تأکید بر لزوم پایداری در زنجیره تأمین، خاطرنشان کرد که شروع فعالیت‌های تجاری بدون تضمین تداوم، موجب از دست رفتن اعتبار بین‌المللی می‌شود. وی همچنین تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی و تسهیل در تأمین منابع مالی را راهکاری برای عبور از محدودیت‌های ارزی دانست.

پیشنهادهایی برای تسهیل‌گری در حوزه ارز و گمرک

فعالان اقتصادی در این جلسه پیشنهاد دادند تا اعتبار کارت‌های بازرگانی و ثبت سفارش‌ها به‌صورت خودکار تا پایان شرایط اضطرار تمدید شود. همچنین فراهم شدن امکان «ویرایش ثبت سفارش» و پذیرش «اعلامیه‌های ورود ارز اشتراکی» برای صادرکنندگان به افغانستان، از دیگر مطالبات مطرح شده بود تا گره‌های ناشی از آسیب دیدن زیرساخت‌های بانکی و گمرکی در جریان تنش‌های اخیر گشوده شود.

در پایان تاکید شد که کالاهایی نظیر نهاده‌های دامی، ماشین‌آلات عمرانی، تایر و تجهیزات نیروگاهی باید در اولویت تخصیص سهمیه مازاد قرار گیرند تا از توقف فعالیت‌های عمرانی و تولیدی در سطح ملی جلوگیری شود.

 محوریت بررسی موانع واردات و صادرات 

حجت نجارباشی، مشاور بانکی اتاق بازرگانی بیرجند، با انتقاد از بار مالی سنگین ضمانت‌نامه‌ها بر دوش صادرکنندگان، اظهار داشت: در حال حاضر صادرکننده نه تنها با ریسک‌های انتقال ارز در شبکه بین‌المللی روبروست، بلکه موظف است برای محل تأمین ارز حاصل از صادرات، ضمانت‌نامه ارائه دهد. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های انتقال پول از کشورهای ثالث، توان مالی بازرگانان را به شدت کاهش داده است.

وی با اشاره به الزام تودیع 10 درصد وجه نقد برای صدور ضمانت‌نامه‌های گمرکی، افزود: مطالبه این مبالغ از منابع شخصی فعالان اقتصادی، فشار نقدینگی شدیدی ایجاد کرده است. در شرایط اضطرار فعلی، انتظار می‌رود بروکراسی‌های طولانی حذف شده و راهکارهایی اتخاذ شود که بازرگانان مجبور به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی نباشند.

بخشنامه‌هایی که گره‌گشا نیستند؛ زیان مشترک بانک و بازرگان

عبدالصمد شجاعی‌نژاد، رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات استان،  هم در این جلسه با انتقاد از رویکرد مراجع فراسازمانی در صدور بخشنامه‌های محدودکننده، اظهار داشت: در حالی که بانک‌ها در تلاش برای تسهیل امور هستند، ابلاغ مداوم بخشنامه‌های جدید به جای گشودن گره‌ها، بر پیچیدگی‌ها افزوده و فعالان اقتصادی را با بن‌بست روبرو کرده است. بدیهی است که با آسیب دیدن صادرکننده و واردکننده، بانک‌ها نیز دچار زیان می‌شوند.

وی به توقف کامل فرآیند تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 40 ثبت‌سفارش در این بانک طی دو ماه اخیر بلاتکلیف مانده است. نگران‌کننده اینجاست که حتی تخصیص ارز از محل صادراتِ خودِ فعالان اقتصادی نیز متوقف شده و پیگیری‌های ما از بانک مرکزی تا این لحظه بدون پاسخ مانده است.

افزایش قیمت تمام‌شده تولید تحت فشار ضمانت‌نامه‌ها

شجاعی‌نژاد با نقد بخشنامه اخیر ضمانت‌نامه‌ها، آن را فاقد کارآمدی لازم دانست و تصریح کرد: «الزام به مسدودسازی 10 تا 20 درصد نقدینگی در کنار پرداخت کارمزدهای سنگین، بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده گذاشته است. فرآیندی که پیش از این 3 روزه انجام می‌شد، اکنون بسیار طولانی شده و مستقیماً موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و کاهش حجم تجارت خارجی استان شده است.»

هشدار نسبت به تورم قوانین و بروکراسی فرساینده

مهدی لکزی، نماینده گمرکات استان،  نیز در این نشست با ابراز نگرانی از تکرار تجربه انباشت قوانین پس از دوران جنگ، اظهار داشت: تکثر قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، کارشناسان اجرایی را به جای گره‌گشایی، درگیر مطالعه و تطبیق مقررات پیچیده کرده است. وی تأکید کرد که قوانین باید به جای تمرکز بر «اشخاص»، بر پایه «شرایط منطقه‌ای» تنظیم شوند. لکزی همچنین به تأثیر منفی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر صادرات اشاره کرد و گفت: سخت‌گیری‌های افراطی باعث شده کالایی که تنها به دلیل نقص در یک مجوز (مانند استاندارد زعفران) معطل مانده، در حکم قاچاق تلقی شود که این موضوع نیازمند اصلاح ساختاری است.

گشایش در واردات بدون انتقال ارز و تمدید مهلت‌ها

نسرین رمضان‌پور، کارشناس بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان،  هم در این نشست از تفویض اختیارات جدید به استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه استانداران مرزی، کارتابل واردات از طریق تهاتر و بدون انتقال ارز به استان تفویض شده است تا تجار بتوانند با سهولت بیشتری کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند.

وی همچنین از تمدید مهلت ثبت‌سفارش‌هایی که تا پایان اسفند 1404 منقضی شده بودند، خبر داد و افزود: «فهرستی شامل 2231 قلم کالا، از جمله اقلام راهبردی نظیر پنل‌های خورشیدی، جهت اقدام فعالان اقتصادی ابلاغ شده است.» رمضان‌پور با اشاره به تأخیر در اعمال سهمیه‌های ارزی بهار، علت آن را نهایی نشدن تصمیمات در مرکز دانست و از بازرگانان خواست شماره پرونده‌های مشکل‌دار خود را جهت پیگیری در سطح وزارتخانه ارائه دهند.

ضرورت تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی

موسی الهی، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری،  هم در این نشست با تأکید بر لزوم واگذاری اختیارات اجرایی ملی به استان‌ها، اظهار داشت: «در شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل است و مدیریت امور با اختیارات گسترده‌تر استانداران می‌تواند فرآیند حمایت از تولید را سرعت ببخشد.» وی آمادگی استانداری را برای پیگیری مطالبات صادرکنندگان در سطوح ملی و استانی اعلام کرد.

انتهای پیام/