به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، در روزهای اخیر بازار ارز ایران با پدیدهای مواجه شده است که در نگاه نخست غیرمنطقی بهنظر میرسد؛ فروش دلار با قیمتهایی تا 25 تا 35 هزار تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد، اما تنها در صورتی که خریدار بهای آن را با تراولچکهای ریالی پرداخت کند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده 150 هزار تومان قرار دارد، در برخی معاملات غیررسمی دلار با قیمتهایی حدود 116 تا 126 هزار تومان عرضه میشود، چنین فاصله قیمتی در یک بازار نسبتاً فشرده مانند بازار ارز ایران، بهطور طبیعی پرسشهایی جدی درباره منطق اقتصادی پشت این معاملات ایجاد کرده است،
بررسیهای میدانی و گفتوگو با فعالان بازار نشان میدهد که پاسخ این معما نه در خود بازار ارز، بلکه در پیوندی پنهان میان شبکههای غیررسمی پولی، صرافیهای منطقهای و اقتصاد قاچاق سوخت قرار دارد.
در ظاهر ماجرا، فروشندهای حاضر است دلار را با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ رایج بازار عرضه کند، اما شرط معامله، دریافت تراولچکهای درشت ریالی است، همین شرط نشان میدهد که در این مبادله، هدف اصلی فروشنده در واقع بهدست آوردن تراول است، نه فروش ارز، در واقع فروشنده دلار را ارزان میفروشد تا تراول را گران بخرد، چنین رفتاری تنها زمانی منطقی است که تراول در جایی خارج از این معامله، ارزشی بیشتر از ارزش اسمی خود داشته باشد.
برای درک این موضوع باید به جایگاه تراولچک در اقتصاد ایران توجه کرد. تراول در اصل نوعی اسکناس درشت محسوب میشود که با هدف تسهیل معاملات نقدی متوسط و بزرگ طراحی شده است، اما در سالهای اخیر و بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای پولی، افزایش تورم و رشد فعالیتهای غیررسمی روبهرو بوده است، تراول بهتدریج از یک ابزار ساده پرداخت به نوعی دارایی نقدی کمیاب تبدیل شده است،
کاهش تدریجی چاپ اسکناسهای درشت، افزایش تقاضا برای پول نقد در معاملات غیرشفاف و رشد مبادلات غیررسمی در اقتصاد منطقهای، باعث شده است که تراول ارزش عملیاتی بالاتری نسبت به سایر اشکال اسکناس پیدا کند،
در این میان نقش بازارهای مرزی و شبکههای حوالهای منطقهای اهمیت ویژهای دارد. یکی از مهمترین این مراکز، بازار حواله هرات در افغانستان است که طی سالهای اخیر به یکی از گرههای اصلی مبادلات غیررسمی پول در منطقه تبدیل شده است. در این بازار، انواع ارز و پول نقد میان ایران، افغانستان و پاکستان جابهجا میشود و شبکهای از صرافیهای سنتی و واسطههای مالی غیررسمی آن را مدیریت میکنند،
در چنین ساختاری، اسکناسهای درشت ریالی ــ بهویژه تراول ــ بهدلیل قابلیت حمل آسان، ارزش نقدی بالا و نبود امکان ردیابی بانکی، به ابزاری مطلوب برای تسویه معاملات تبدیل شدهاند.
ویژگیهای فیزیکی و مالی تراول نیز این کارکرد را تقویت میکند. تراول نسبت به اسکناسهای خرد حجم کمتری دارد و حمل آن سادهتر است، همچنین در بسیاری از مبادلات منطقهای، تبدیل آن به ارزهای دیگر با اصطکاک کمتری انجام میشود، در نتیجه در بازارهایی مانند هرات، تراول عملاً به کالایی پولی تبدیل شده است که در برخی مواقع حتی ارزشی بالاتر از معادل اسمی ریالی خود پیدا میکند، چنین شرایطی بهطورطبیعی انگیزهای برای جمعآوری تراول در داخل ایران و انتقال آن به این بازارها ایجاد میکند،
با این حال، تراول به خودی خود مقصد نهایی این چرخه نیست. بررسی دقیقتر نشان میدهد که یکی از مهمترین حوزههایی که به چنین ابزار نقدی غیرقابلردیابی نیاز دارد، شبکههای قاچاق سوخت در مرزهای شرقی کشور است. در سالهای اخیر اختلاف قابلتوجه قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان و پاکستان، به یکی از بزرگترین محرکهای قاچاق در منطقه تبدیل شده است. بنزین و گازوئیل که در ایران با قیمت یارانهای عرضه میشوند، در آن سوی مرز چندین برابر ارزش دارند،
در برخی موارد قیمت گازوئیل در پاکستان به چندین برابر قیمت داخلی ایران میرسد و همین اختلاف قیمتی، حاشیه سود بسیار بالایی برای قاچاقچیان ایجاد میکند،
در چنین شرایطی قاچاق سوخت به یک فعالیت سازمانیافته اقتصادی تبدیل میشود که به شبکهای از تأمین، حملونقل، توزیع و تسویه مالی نیاز دارد. بخش تسویه مالی این شبکه از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا قاچاقچیان باید بتوانند پول حاصل از فروش سوخت را با کمترین ریسک جابهجا کنند. استفاده از سیستم بانکی رسمی عملاً ممکن نیست، زیرا تراکنشها قابل ردیابی است، حمل ارز خارجی مانند دلار نیز خطرات خاص خود را دارد و در حجمهای بالا میتواند توجه نهادهای نظارتی را جلب کند. استفاده از ریال خرد نیز بهدلیل حجم بالا و دشواری حملونقل کارآمد نیست،
در چنین فضایی، تراول به ابزاری ایدهآل برای تسویه معاملات تبدیل میشود. تراول نهتنها نقد و درشت است، بلکه قابلیت ردیابی بانکی ندارد و حمل آن نیز نسبتاً ساده است، به همین دلیل بخشی از شبکههای قاچاق سوخت ترجیح میدهند مبادلات مالی خود را با استفاده از تراول انجام دهند. این تراولها از داخل ایران جمعآوری میشوند و از طریق مسیرهای مرزی به افغانستان منتقل میشوند، جایی که در شبکههای صرافی و حوالهای منطقهای برای تسویه معاملات مورد استفاده قرار میگیرند.
در اینجا پیوند میان بازار ارز و قاچاق سوخت آشکار میشود. قاچاقچیان برای جمعآوری تراول به یک ابزار مبادله نیاز دارند که بتواند تراول را از دست مردم و فعالان بازار خارج کند. فروش دلار ارزان یکی از روشهای کارآمد برای این کار است. وقتی فروشندهای دلار را با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ بازار عرضه میکند، خریداران زیادی حاضر میشوند بهازای آن تراول پرداخت کنند، در ظاهر خریدار سود میکند، زیرا دلار ارزان میخرد، اما در واقع فروشنده با این کار تراولهای موردنیاز خود را جمعآوری میکند.
در این چارچوب، دلار در واقع نقش یک واسطه را ایفا میکند. هدف اصلی معامله، انتقال تراول است و ارز صرفاً ابزاری برای تحریک تقاضا و تسهیل جمعآوری آن محسوب میشود. اگر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 150 هزار تومان باشد و فروشنده آن را با قیمت 120 هزار تومان عرضه کند، در نگاه اول بهنظر میرسد که فروشنده زیان میکند، اما اگر تراول جمعآوریشده در بازارهای منطقهای ارزش عملیاتی بالاتری داشته باشد یا در شبکه قاچاق سوخت سود بیشتری ایجاد کند، این زیان ظاهری به سود واقعی تبدیل میشود.
پیامدهای چنین چرخهای تنها به بازار ارز محدود نمیشود، خروج گسترده تراول از کشور میتواند بر ساختار نقدینگی داخلی نیز تأثیر بگذارد. وقتی اسکناسهای درشت از چرخه اقتصادی خارج شوند، معاملات نقدی در داخل کشور با دشواری بیشتری انجام میشود، این مسئله بهویژه در بازارهایی که همچنان وابستگی بالایی به پول نقد دارند ــ مانند برخی معاملات خردهفروشی، بازارهای سنتی یا مبادلات محلی ــ محسوستر است،
در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار میشود برای جبران کمبود اسکناس، چاپ پول را افزایش دهد یا توزیع اسکناس را در شبکه بانکی تقویت کند؛ اقدامی که میتواند هزینههای پولی و حتی آثار تورمی بههمراه داشته باشد.
از منظر امنیت اقتصادی نیز این روند قابلتوجه است، خروج سیستماتیک اسکناس از چرخه رسمی اقتصاد، بهویژه زمانی که در خدمت فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق سوخت قرار گیرد، میتواند به تضعیف شفافیت مالی و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود، در واقع تراولهایی که از کشور خارج میشوند، وارد هیچ نظام نظارتی یا ثبت مالی نمیشوند و به بخشی از گردش پول در اقتصاد غیررسمی منطقه تبدیل میشوند، چنین وضعیتی ظرفیت دولت برای مدیریت نقدینگی و کنترل جریانهای مالی را کاهش میدهد.
کنار این ملاحظات اقتصادی، موضوع از منظر امنیت انرژی نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. سوخت در شرایط فعلی نهتنها یک کالای اقتصادی بلکه یک دارایی راهبردی محسوب میشود. ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم انرژی، در سالهای اخیر با چالشهایی در تأمین و مدیریت مصرف سوخت روبهرو بوده است. افزایش مصرف داخلی، محدودیتهای تولید و فشار بر زیرساختهای انرژی، اهمیت مدیریت دقیق منابع سوخت را دوچندان کرده است، در چنین شرایطی خروج غیرقانونی سوخت از مرزها میتواند بهمعنای ازدسترفتن بخشی از منابع حیاتی کشور باشد.
قاچاق سوخت عملاً به انتقال یارانه انرژی از اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای همسایه منجر میشود. هر لیتر سوختی که بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود، در واقع بخشی از منابع مالی دولت و سرمایه ملی را به خارج منتقل میکند. هنگامی که این فرآیند در مقیاس بزرگ رخ دهد، میتواند به تضعیف امنیت انرژی کشور منجر شود؛ زیرا بخشی از سوختی که باید در خدمت اقتصاد داخلی قرار گیرد، در بازارهای غیررسمی منطقه مصرف میشود.
پیوند میان قاچاق سوخت و بازار پولی نیز از منظر امنیت اقتصادی اهمیت دارد. وقتی شبکههای قاچاق برای تسویه معاملات خود به ابزارهایی مانند تراول متکی میشوند، عملاً بخشی از نظام پولی کشور را به خدمت فعالیتهای غیرقانونی درمیآورند، این وضعیت میتواند به ایجاد کانالهای مالی موازی منجر شود که خارج از نظارت نهادهای رسمی عمل میکنند، چنین کانالهایی در بلندمدت میتوانند به تقویت اقتصاد زیرزمینی و کاهش کارایی سیاستهای پولی و مالی منجر شوند،
بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که برخورد با پدیدههایی مانند فروش دلار ارزان با تراول، تنها از مسیر کنترل بازار ارز امکانپذیر نیست، این پدیده در واقع نشانهای از یک اختلال عمیقتر در اقتصاد انرژی و ساختارهای مرزی کشور است. تا زمانی که اختلاف قابلتوجه قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد، انگیزه قاچاق نیز باقی خواهد ماند، همچنین تا زمانی که شبکههای غیررسمی حواله و صرافی در مناطق مرزی فعال باشند، ابزارهای مالی لازم برای تسویه این معاملات نیز در دسترس خواهد بود،
در نتیجه مقابله مؤثر با این چرخه مستلزم رویکردی چندبعدی است. کنترل مبادی قاچاق سوخت، تقویت سامانههای نظارتی در توزیع فرآوردههای نفتی، مدیریت هوشمند حملونقل سوخت و همکاری منطقهای برای ساماندهی بازار انرژی از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش انگیزه قاچاق مؤثر باشد، کنار این اقدامات، نظارت بر گردش اسکناسهای درشت و کنترل خروج آنها از مرزها نیز میتواند بخشی از این چرخه مالی را محدود کند.
در نهایت آنچه امروز در بازار ارز بهشکل «دلار ارزان» دیده میشود، در واقع تنها نشانهای از یک زنجیره پیچیده اقتصادی است که از یارانه انرژی در داخل کشور آغاز میشود، از مرزهای شرقی عبور میکند و در بازارهای غیررسمی منطقه به پایان میرسد. در این زنجیره، سوخت یارانهای، شبکههای قاچاق، بازار حواله هرات و کمبود اسکناس درشت به یکدیگر متصل شدهاند و ساختاری را شکل دادهاند که میتواند بر بازار ارز، نظام پولی و حتی امنیت انرژی کشور اثر بگذارد.
از این منظر، پدیده فروش دلار ارزان نه یک ناهنجاری گذرا در بازار ارز، بلکه نشانهای از پیوند عمیق میان اقتصاد انرژی، اقتصاد مرزی و نظام پولی کشور است. فهم این پیوند برای سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد که حل یک مسئله ظاهراً ارزی، در عمل نیازمند اصلاحات عمیقتر در حوزه انرژی، مدیریت مرزها و حکمرانی اقتصادی است.
امیرحسین یوسفزاده، پژوهشگر خانه همافزایی انرژی و آب
انتهای پیام/282+