به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، علی رمضانپور، بازرس کل استان اردبیل در نشست استاندار اردبیل با فعالان بخش خصوصی اردبیل اظهار داشت: ماده 56 قانون سلامت ارتقای سلامت اداری حکایت از تشدید مجازات علیه متخلفین و نظارت‌های مستمر در حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دارد که در این زمینه سعی‌ما نیز بر این است تا با کمترین آسیب، بیشترین تولید رضایتمندی را برای مراجعین شاهد باشیم. 

وی با اشاره به تشکیل 20 فقره پرونده برای کارکنان در حوزه ارتقای سلامت اداری خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها به تهران ارسال شده است.

مدیرکل بازرسی استان اردبیل افزود: باید در شرایط جنگی با درک وضعیت به‌وجود آمده مشکلات و موانع تولید‌کنندگان و تجار و صادرکنندگان را به خوبی درک کرده و شرایط قابل قبولی را همراه با تسهیل‌گری در این حوزه محیا کنیم.

رمضانپور ادامه داد: معتقدیم تفویض اختیار به استان‌ها زمینه تسهیل‌گری بیشتر و اجرای سریع کارهای مردم با نگاه مثبت به قوانین و مقررات به‌وجود می‌آورد و ما ترک فعل‌ها را نیز به صورت دقیق رصد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: چنانچه اجرای مصوبات در این بستر به تاخیر بیفتد قطعا با ترک فعل‌ها و سوء جریان‌ها برخورد قاطع و جدی انجام می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان اردبیل ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در اردبیل را یادآور شد و بیان کرد: مشکل اصلی نبود انبارهای استاندارد دولتی است که در این زمینه عمدتا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می شود.

رمضانپور گفت: با توجه به شرایط جنگی انتظار می‌رود دستگاه های متولی انبارها و ذخیره سازی های مناسب را به درستی انجام داده تا در زمان بروز این شرایط حاد در تامین نیازمندی های مردم دچار مشکل نشویم.

وی از تدوین برنامه عملیاتی همه دستگاه های اجرایی در تحقق شعار سال خبر داد و گفت: به دور از نگاه شعاری در این زمینه بهتر است در عمل اقتصاد مقاومتی با تکیه بر وحدت و امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته بازرسی های دقیق مانع از بروز مشکلات و نارسایی های احتمالی شویم.

انتهای پیام/132