به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی از واردات نهاده‌های دامی، اگرچه دیرهنگام، اما یکی از معدود تصمیم‌های اصلاحی دولت برای شکستن انحصار و مهار رانت در زنجیره تأمین غذای کشور بود. این تصمیم، به‌طور طبیعی قدرت بازیگرانی را کاهش داد که سال‌ها با دریافت ارز دولتی و فروش نهاده با نرخ آزاد، تولیدکننده داخلی را در موقعیت گروگان قرار داده بودند؛ بازیگرانی که تا زمانی که ارز می‌گرفتند، نهاده وارد می‌کردند و با قطع ارز، عملاً بازار را ملتهب می‌ساختند و دولت را وادار به همراهی با خود می‌کردند. 

اما اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره واگذاری و تهاتر نفت با واردکنندگان نهاده دامی آن‌هم باسابقه مشخص این پرسش جدی را مطرح می‌کند: آیا دولت در حال اصلاح رانت است یا صرفاً در حال جابه‌جایی آن از سفره مردم به بشکه‌های نفت؟واگذاری صادرات نفت به فرد یا شبکه‌ای که سابقه انحصار در واردات نهاده‌های اساسی دارد، یک خطای سیاستی پرهزینه است. نفت، نه یک کالای عادی، بلکه حساس‌ترین دارایی اقتصادی و سیاسی کشور است.

در شرایط تحریم، هر بشکه نفت نیازمند بالاترین سطح شفافیت، پاسخگویی و نظارت حاکمیتی است. سپردن این ابزار به بازیگری رانتی، یعنی ایجاد یک «اهرم فشار» جدید علیه دولت و اقتصاد ملی.تجربه نشان داده است که تمرکز منابع حیاتی در دست یک بازیگر، دیر یا زود به امتیاز گیری، قیمت سازی و گروگان‌گیری اقتصادی منجر می‌شود. اگر دیروز تولیدکننده مرغ و دام وابسته به واردات نهاده بود، فردا ممکن است سیاست‌گذار ارزی و حتی بودجه‌ای کشور وابسته به بازگشت ارز نفتی از کانال یک فرد خاص شود.

مسئله فقط فساد یا رانت شخصی نیست؛ مسئله تضعیف حاکمیت اقتصادی است. وقتی فروش نفت به‌جای نهادهای پاسخگو، به افراد ذی‌نفوذ سپرده می‌شود، شفافیت قربانی «دور زدن تحریم» می‌شود و هزینه تحریم‌ها نه بر دوش فروشنده نفت، بلکه بر دوش کل اقتصاد و مردم می‌افتد.

اگر قرار است اصلاح اقتصادی انجام شود، باید به کاهش قدرت امپراتوری‌های رانتی بینجامد، نه بازسازی آن‌ها در مقیاسی بزرگ‌تر. انتقال یک انحصار از نهاده دامی به نفت، نه اصلاح است و نه تدبیر؛ فقط تغییر صحنه یک بازی خطرناک است که می تواند بازنده نهایی آن، اقتصاد ملی باشد.

منبع: خراسان

انتهای پیام/