به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قزاقستان در تاریخ 15 مارس (24 اسفند) شاهد برگزاری یک همه‌پرسی سراسری برای تصویب قانون اساسی کاملاً جدید خواهد بود؛ ابتکاری که «قاسم جومارت توکایف»، رئیس‌جمهور این کشور، آن را گسستی قاطع از میراث «نظام ابرریاستی» گذشته توصیف کرده است.

پیش‌نویس این قانون که پس از بررسی‌های فشرده توسط کمیسیون قانون اساسی در تاریخ 12 فوریه منتشر شد، اصلاحات نهادی گسترده و عمیقی را پیشنهاد می‌کند.

در میان تغییرات قابل توجه مطرح شده در این سند، جایگزینی پارلمان دو مجلسی فعلی با یک نهاد تک‌مجلسی تحت عنوان «قورولتای»، احیای مجدد پست معاونت ریاست‌جمهوری، و گنجاندن تعهدات حقوقی مربوط به تحول دیجیتال، نوسازی اقتصادی و تقویت حاکمیت ملی در متن قانون اساسی به چشم می‌خورد.

دولت آستانه این اصلاحات را به عنوان نوسازی ضروری ساختار دولت در واکنش به تلاطم‌های جهانی معرفی کرده است؛ با این حال، دامنه تغییرات و زمان‌بندی آن نشان می‌دهد که این همه‌پرسی بیش از آنکه صرفاً یک بازطراحی نهادی باشد، یک بازتنظیم استراتژیک در ساختار قدرت آسیای مرکزی است.

شتاب معنادار و محاسبات سیاسی پشت پرده

سرعت پیشبرد این فرآیند توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. در سپتامبر 2025، توکایف توصیه کرده بود که نباید در اصلاحات قانون اساسی عجله کرد و پیشنهاد داد که سال 2027 زمان مناسبی برای مشاوره عمومی خواهد بود. اما اکنون در فوریه 2026، برنامه همه‌پرسی برای اواسط ماه مارس تنظیم شده است. این تغییر ناگهانی و چرخش زمانی، نشان‌دهنده یک محاسبه سیاسی عمدی است تا یک ضرورت اداری صرف.

یکی از عوامل کلیدی که در محافل سیاسی مورد بحث قرار گرفته، اثر حقوقی تصویب یک قانون اساسی «کاملاً جدید» است. اگرچه اصلاحات سال 2022 دوره ریاست‌جمهوری را به یک دوره هفت‌ساله محدود کرد، اما استقرار یک نظم قانونی جدید می‌تواند ابهاماتی را در مورد تداوم آن محدودیت‌ها ایجاد کند. حتی اگر هدف صریح این تغییرات «صفر کردن» دوره‌ها نباشد، چنین تحولی به‌طور اجتناب‌ناپذیری انعطاف‌پذیری‌هایی را در مسائل مربوط به تصدی قدرت و جانشینی ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، فشارهای ژئوپلیتیکی نیز در این شتاب‌بخشی نقش دارند. توکایف به تغییرات عمیق در تجارت جهانی، صف‌بندی‌های امنیتی و رقابت‌های تکنولوژیک اشاره کرده است. در جهانی که به‌طور فزاینده‌ای توسط رژیم‌های تحریمی و چندپاره شدن اقتصاد شکل می‌گیرد، قزاقستان به دنبال نمایش انسجام نهادی و پاسخگویی سریع است. در این معنا، اصلاح قانون اساسی سیگنالی از ظرفیت تطبیق‌پذیری این کشور محسوب می‌شود.

تثبیت دوران پسا‌نظربایف و دکترین جدید حاکمیت

این پیش‌نویس، گذار سیاسی را که پس از ناآرامی‌های ژانویه 2022 آغاز شد، تکمیل می‌کند. اگرچه اصلاحات پیشین امتیازات قانون اساسی «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور سابق را حذف کرده بود، اما چارچوب کلی قانون اساسی 1995 تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده بود. پیشنهاد جدید، آن ساختار را به کلی کنار می‌گذارد و با قطع آخرین پیوندهای حقوقی با دوران نظربایف، یک مرحله سیاسی متمایز را تحت رهبری توکایف تثبیت می‌کند.

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده پیش‌نویس جدید، ارتقای مفاهیم «حاکمیت»، «استقلال»، «تمامیت ارضی» و «ماهیت واحد دولت» به اصول بنیادین و غیرقابل تغییر است. این ادبیات حقوقی، به ویژه در شرایط پس از جنگ اوکراین، بازتاب‌های ژئوپلیتیک روشنی دارد. در حالی که قزاقستان همچنان سیاست خارجی چندوجهی خود را دنبال می‌کند، تثبیت تمامیت ارضی در قانون اساسی، تاکید مجدد دولت بر مرزهای غیرقابل نقض است.

همچنین، پیش‌نویس جدید محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر تأمین مالی احزاب سیاسی از خارج اعمال کرده و قوانین شفافیت دقیق‌تری را برای سازمان‌های غیردولتی (NGO) با بودجه خارجی معرفی می‌کند.

این مفاد منعکس‌کننده دکترین «فاصله‌گذاری متقارن» است؛ به این معنا که نفوذ سیاسی هر بازیگر خارجی، چه روسیه، چه دولت‌های غربی و چه دیگر ذینفعان بین‌المللی، محدود شود. تاکید در اینجا نه بر همسویی ایدئولوژیک، بلکه بر ایزولاسیون نهادی و حفاظت از حاکمیت داخلی است.

مدیریت هویت و حساسیت‌های زبانی

یکی از حساس‌ترین اصلاحات داخلی مربوط به وضعیت زبان روسی است. پیش‌نویس جدید عبارت‌پردازی را از استفاده زبان روسی «در موقعیتی برابر» با زبان قزاقی، به استفاده «در کنار» آن تغییر می‌دهد. اگرچه مقامات این تغییر را یک هماهنگی فنی توصیف می‌کنند، اما پیامدهای نمادین آن قابل توجه است.

برای ملی‌گرایان قزاق، این تغییر همچنان متواضعانه است، اما برای جوامع روس‌زبان و مسکو، حتی یک تغییر ظریف نیز معنای سیاسی دارد. عبارت اصلاح‌شده ضمن حفظ دوگونگی زبانی رسمی، سیگنالی از تأکید تدریجی بر هویت قزاقی ارسال می‌کند. قانون اساسی جدید به جای حل تنش بین ملت‌سازی و فراگیر بودن، سعی دارد آن را از طریق «ابهام مدیریت‌شده» کنترل کند.

سیگنال‌های اقتصادی و ثبات نهادی

مفاد اقتصادی پیش‌نویس برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی طراحی شده است. این قانون مجوزهای قانون اساسی برای رژیم‌های حقوقی ویژه را فراتر از «مرکز مالی بین‌المللی آستانه» گسترش می‌دهد تا «شهرهای در حال توسعه سریع» با ترتیبات اداری و قضایی متمایز را نیز شامل شود. قزاقستان با احتمال گسترش مناطق آزاد با سبک حقوقی «کامن لا» (Common Law) به مناطق صنعتی و لجستیکی، قصد دارد اعتبار اجرای قراردادها را تقویت و ریسک سیاسی را کاهش دهد.

علاوه بر این، محافظت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی، از جمله در استفاده از فناوری‌های دیجیتال، در قانون اساسی گنجانده شده تا قزاقستان را در بخش‌های نوظهور فناوری و هوش مصنوعی پیشرو نشان دهد.

قوانین شفاف جانشینی، از جمله الزام به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه در صورت خالی شدن زودهنگام پست، و احیای معاونت ریاست‌جمهوری، تلاشی برای کاهش عدم قطعیت پیرامون انتقال قدرت است؛ موضوعی که همواره نگرانی اصلی در آسیای مرکزی بوده است.

پیامدهای منطقه‌ای؛ سازگاری استراتژیک

در سطح منطقه، رویکرد قزاقستان روندی گسترده‌تر به سوی حکمرانی اجرایی قانون‌مند در آسیای مرکزی را تقویت می‌کند. ازبکستان نیز اصلاحات مشابهی را دنبال کرده که بازسازی نهادی را با تحکیم اقتدار ریاست‌جمهوری ترکیب می‌کند.

همه‌پرسی 15 مارس نه یک جهش دموکراتیک دراماتیک است و نه یک بازگشت ساده به استبداد؛ بلکه بهتر است به عنوان یک «سازگاری استراتژیک» درک شود. قزاقستان به دنبال ایجاد نهادهایی است که قادر به واکنش سریع به شوک‌های خارجی باشند و در عین حال ثبات و حاکمیت را حفظ کنند.

موفقیت نهایی نه در نتیجه همه‌پرسی، بلکه در نحوه اجرای آن نهفته است. در منطقه‌ای که استقلال و ثبات دائماً مورد آزمایش قرار می‌گیرد، طراحی قانون اساسی به ابزار اصلی دولت‌سازی تبدیل شده است و همه‌پرسی پیش رو نشان می‌دهد که تاب‌آوری و حاکمیت نه با شعار، بلکه از طریق ساختارسازی نهادی محقق می‌شود.

انتهای پیام/