نبود انسجام نهادی اجرای تکالیف قانونی توسعه دریامحور را مختل میکند
- اخبار استانها
- اخبار البرز
- 20 بهمن 1404 - 17:13
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مهدی قربانی، استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران امروز در نشست با نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: حدود 5 هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی در کشور وجود دارد و موضوعاتی همچون تنوعبخشی به درآمدها، ایجاد اشتغال، توسعه مناطق ساحلی، جایگاه ژئوپلیتیکی، امنیت غذایی و حفاظت پایدار از محیطزیست، از جمله محورهایی هستند که باید در مفهوم و شاکله توسعه دریامحور مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه سیاستهای بالادستی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی را مکلف میکند که تحقیقات در حوزه توسعه پایدار دریامحور را بهصورت جدی دنبال کنند، افزود: با بررسی مواد قانونی مرتبط، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، بهویژه مواد (60)، (61) و (62) و همچنین ماده (68) قانون احکام دائمی، بهصراحت به این موضوع پرداخته شده و راهاندازی سازمان توسعه سواحل مکران و تکالیف قانونی مرتبط با آن مورد تأکید قرار گرفته است.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در سال 1402، برنامه جامع تحقق سیاستهای توسعه دریامحور تدوین و در گروه سیاستگذاری منابع طبیعی این دانشکده، تحلیل سیاستگذاری آن انجام و نتایج آن در قالب دو مقاله علمی در دو مجله منتشر شد که به چالشهای این سند اشاره دارند. با این حال، ضروری است این سند بهصورت مجدد موردبازنگری قرار گیرد، چراکه حدود 28 نهاد و سازمان مختلف در این حوزه نقش و دخالت دارند.
قربانی عنوان کرد: یکی از چالشهایی که در تحلیل این سند، مبتنی بر دادههای سال 1402 موردبررسی قرار گرفت، رژیم نظام حکمرانی پیشبینیشده در آن است. بر اساس این تحلیل، نظام حکمرانی تعریفشده، با توجه به تکالیفی که به دستگاههای مختلف واگذار شده، در وضعیت «چندپارگی» قرار دارد. نظامهای حکمرانی چندپاره، به دلیل نبود هماهنگی و انسجام کافی میان دستاندرکاران، با چالشهای جدی مواجه میشوند. در این سند، میزان هماهنگی و انسجام میان نهادهای ذینفع حدود 26 درصد است.
وی میزان تمرکزگرایی را نیز حدود 40 درصد دانست و با اشاره به اینکه این ارقام نشان میدهد انسجام سازمانی و هماهنگی نهادی مبتنی بر این سند، یک چالش خواهد بود، افزود: این وضعیت میتواند در آینده منجر به بروز تعارضات نهادی شود، از این رو، ضروری است در بازنگری این سند و در فرآیند اصلاح نظام حکمرانی این حوزه، به این مسئله توجه جدی شود. در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، ساختاری متشکل از گروههای آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه توسعه پایدار دریامحور پیشبینی شده است.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مأموریتها و ساختار هر یک از این گروهها بهصورت مشخص تعریف شدهاند، عنوان کرد: در این چارچوب، گروه آموزشی حکمرانی، اقتصاد و کارآفرینی دریایی تشکیل و برای آن دو رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پیشبینی شده است. گروه محیط زیست پایدار دریایی و کشاورزی پایدار دریایی نیز تعریف شده که کشاورزی پایدار دریایی به موضوعاتی از جمله مهندسی فرآوردههای دریایی و مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی ساحلی میپردازد.
قربانی با اشاره به اینکه گروه فناوریهای هوشمند دریایی نیز در این ساختار پیشبینی شده که مأموریت بسیار جدی و مهمی دارد، تصریح کرد: مطالعات تطبیقی انجامشده در سطح بینالمللی نشان میدهد که توجه به این حوزه، بهویژه در راهاندازی شهرهای هوشمند و موضوعات مرتبط با هوشمندسازی در نواحی ساحلی و دریایی، یک ضرورت قطعی بوده و به همین دلیل این حوزه بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. این گروهها با محوریت دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت میکنند.
وی اظهار کرد: در عین حال، سایر دانشکدههای مرتبط دانشگاه تهران نیز در قالب همکاریهای میانرشتهای با این مجموعه مشارکت دارند و برای هر یک از این گروهها مأموریتهای مشخص و مستقلی تعریف شده است. در حال حاضر یک رشته تحصیلی بهصورت فعال در این دانشکدگان دایر بوده که برای نخستینبار در کشور راهاندازی شده است. این رشته، مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی است که طی دو سال گذشته در مقطع کارشناسی ارشد در همین دانشکدگان اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این رشته در حال حاضر تنها در همین دانشکدگان در سطح کشور دانشجو میپذیرد و با سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، بهصورت ویژه بر تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تمرکز دارد. برنامه درسی این رشته بهصورت اختصاصی طراحی شده و مختص دانشگاه تهران است و با رویکردی میانرشتهای، نیازهای تخصصی حوزه مدیریت یکپارچه ساحلی را پوشش میدهد.
قربانی بیان کرد: در دانشگاه تهران نیز ظرفیتی در جزیره قشم وجود داشته که اخیراً واگذار شده و مأموریت یافته تا در حوزه توسعه پایدار دریامحور فعالیت پژوهشی انجام دهد که اکنون، پژوهشگران در همان محل مستقر هستند. این مجموعه دارای حدود دو هزار مترمربع فضاست و از نظر امکانات اقامتی و فضاهای آموزشی، ظرفیت بسیار مناسبی دارد. پیشنهاد میشود در منطقه چابهار نیز با همکاری و همراهی مجموعه مربوطه، در صورت فراهم شدن شرایط، پژوهشکده توسعه پایدار دریامحور راهاندازی شود.
وی عنوان کرد: در حوزه تجارب اجرایی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1394 با همکاری همکاران خود در حدود هشت شهرستان کشور فعالیت داشته و بخش قابلتوجهی از این شهرستانها، از نظر ترکیب جمعیتی و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی، شباهت زیادی به اکوسیستم فرهنگی و اجتماعی مناطق بلوچستان و هرمزگان داشتهاند. از جمله این مناطق میتوان به شهرستان خواف در استان خراسان رضوی اشاره کرد که بهمدت سه سال در آن مستقر بودهایم.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به انجام فعالیتهای محرومیتزدایی در این مناطق با مشارکت مستقیم مردم اذعان کرد: همچنین در شهرستان قلعهگنج بهمدت چهار سال استقرار داشتهایم. علاوه بر این، در مناطقی همچون ماهِه و سمرقان، جزیره لارک، شهرستان قصرقند و برخی مناطق دیگر نیز فعالیت داشتهایم. این اقدامات، بخشی از تجارب الگوسازی دانشگاه تهران در راستای اجرای طرحهای آبادانی و پیشرفت با محوریت مشارکت مردمی بهشمار میرود.
قربانی اظهار کرد: رویکرد ما در توانافزایی و اقداماتی که با جوامع روستایی در این شهرستانها انجام شده، مبتنی بر این اصل بوده که بذر آبادانی و پیشرفت در هر منطقه باید توسط خود مردم کاشته شود تا امکان آبیاری، داشت و تبدیل آن به درختان توانمندی فراهم شود و ثمرات و منافع آن در نهایت به خود مردم بازگردد. این رویکرد موجب میشود مردم به ما وابسته نباشند؛ نقش ما بهعنوان عاملان توسعه، در این مسیر پرپیچوخم آبادانی و پیشرفت، بهویژه در مناطق کمبرخوردار کشور، نقش تسهیلگر است.
وی افزود: بهگونهای که با افزایش توان اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و مهارتی مردم، شرایطی فراهم شود تا خود مردم مسئولیت توسعه را بر عهده بگیرند و وابستگی کمتری به دولت، نهادهای دولتی و عاملان توسعه در مراحل بعدی داشته باشند. مدل اصلی مورداستفاده، مدل پنج سرمایه و مبتنی بر معیشت پایدار است که در بسیاری از کشورها برای کار با جوامع محلی به کار گرفته میشود و بر تقویت سرمایههای اجتماعی، انسانی، مالی، زیرساختی و طبیعی تمرکز دارد تا در نهایت به آبادانی و پیشرفت پایدار منجر شود.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تحقق این هدف را مستلزم بسیج جامعه محلی و تقویت انسجام سازمانی میان دستاندرکاران نهادی دانست تا نگاه جامعنگر شکل گیرد و افزود: رویکرد حاکم بر اجرای این پروژهها، مبتنی بر مثلث دانشگاه، جامعه و صنعت است و بر یکپارچهسازی دانش، مشارکتمحوری، جامعنگری، تلفیق علم و عمل و پرهیز از تحقیقات مجزا و بخشینگری تأکید دارد. برای ورود مؤثر به روستاها، تسهیلگران بومی منطقه آموزش داده شدند و دانشگاه تهران پشتیبان بود.
قربانی با اشاره به اینکه ظرفیتسازی، انتقال دانش و توانمندسازی تسهیلگران بومی که از نخبگان همان منطقه بودند، انجام شد، عنوان کرد: این تسهیلگران در خط مقدم آبادانی و پیشرفت قرار گرفتند و توانستند جریانسازی اجتماعی را در میان مردم و روستاها شکل دهند. یکی از اقدامات محوری، شناسایی پروژههای پیشران منطقه و تعیین مبنای توسعه بود که در این راستا، تدوین یک سند راهبردی با چشمانداز منطقهای ضروری تشخیص داده شد و فرآیند تدوین آن حدود سه ماه به طول انجامید.
وی بیان کرد: در این راستا در سطح روستاها، صندوقهای خرد روستایی راهاندازی شد. با توجه به اینکه حدود 80 درصد جمعیت شهرستان خواف اهل تسنن هستند و محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی در استفاده از تسهیلات بانکی وجود داشت، علمای اهل سنت نقش مؤثری را ایفا کردند و مدیریت این صندوقها را بر عهده گرفتند. روستاییان نیز پساندازهای خود را در این صندوقها تجمیع کردند؛ بهطوریکه در سال 1398، حدود هشت میلیارد تومان از محل پساندازهای مردم جمعآوری شد.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه شرکتهای معین اقتصادی نیز بهجای توزیع بستههای معیشتی، منابع مربوطه را به این صندوقها منتقل کردند، اظهار کرد: نقش این صندوقها، تأمین نهادههای خرد در حوزه تولید روستایی بود که با مشارکت مستقیم مردم انجام شد. در حوزه اشتغال، فرصتهای کسبوکار روستایی شناسایی شد و زنجیرههای ارزش در بخشهای کشاورزی، دامپروری، خدمات گردشگری و صنایعدستی موردمطالعه قرار گرفت.
قربانی با اشاره به اینکه سیاست اصلی این بود که تسهیلات صرفاً به حلقههای مفقوده زنجیرهها اختصاص یابد تا از ایجاد بدهی و مشکلات جدید برای مردم جلوگیری شود، اضافه کرد: پس از انجام مطالعات زنجیرهای، یک نظام تأمین مالی طراحی شد و شرکتهای فولادی مستقر در منطقه، با همکاری صندوق کارآفرینی امید، حدود 40 میلیارد تومان منابع مالی را سپردهگذاری کردند و این منابع برای ایجاد اشتغال مورداستفاده قرار گرفت. علاوه بر این، تسهیلگران بومی به منتورهای کسبوکار تبدیل شدند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، اگرچه ما حضور مستقیم در منطقه نداریم، اما پروژه ادامه دارد زیرا این فرآیند به دست خود مردم شکل گرفته و ساختار آن مردمی است و بدون وابستگی به عامل توسعه، مسیر خود را طی میکند. بر اساس آمار موجود تا سال 1401، 191 طرح کسبوکار پایدار با استفاده از 27 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در منطقه اجرا و حدود یک هزار و 198 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی شهرستان خواف ایجاد شده است.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران این اقدامات را حاصل یک فرآیند الگوسازی با مشارکت همکاران و بدنه دانشجویی دانشگاه تهران دانست و پیشنهاد داد که در نوار ساحلی جنوب کشور، یک شهرستان در استان سیستان و بلوچستان و یک شهرستان در استان هرمزگان، در محدوده سواحل مکران، بهعنوان پایلوت انتخاب شود تا دانشگاه تهران بتواند با همین مدل اثباتشده، نقش تسهیلگری خود را ایفا کند. این مدل حدود یک هزار و 100 روستا را در آبادانی و محرومیتزدایی سهیم کرده است.
انتهای پیام/