به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدمهدی وفایی امروز در جلسه شورای اداری استان همدان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: دولت چهاردهم با توجه به شرایط کشور دو موضوع مهم اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام اداری را بهعنوان اولویتهای اصلی در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه کشور نیازمند یک تحول اساسی بود، افزود: در صورت عدم اجرای این اصلاحات، کشور در سالهای آینده با مشکلات جدیتری مواجه میشد. هرچند اجرای این جراحی اقتصادی تبعاتی را به همراه دارد، اما ضروری است در این مسیر توجه ویژهای به اقشار ضعیف جامعه صورت گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با اشاره به راهبردهای دولت در اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: تقویت انضباط مالی، افزایش کارایی هزینهکرد اعتبارات، ایجاد درآمدهای پایدار، ثبات اقتصاد کلان و توسعه پایدار برای حفظ منابع نسلهای آینده از مهمترین رویکردهای دولت در این حوزه است.
وفایی در ادامه با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری کشور گفت: اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، بهبود نظام مدیریت عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات از محورهای اصلی این برنامه محسوب میشود.
وی با اشاره به افتتاح سامانه «فؤاد» در استان همدان افزود: همدان بهعنوان چهارمین استان کشور میزبان راهاندازی این سامانه در حوزه توسعه دولت هوشمند خواهد بود که گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات اداری محسوب میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید بر ارتباط مستقیم اصلاح نظام بودجهای و اصلاح نظام اداری خاطرنشان کرد: تحقق اصلاحات مالی نیازمند وجود ساختار اداری کارآمد و نیروی انسانی توانمند است و سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت مهمی در این مسیر بر عهده دارد.
وفایی با انتقاد از تمرکزگرایی در نظام تصمیمگیری کشور اظهار داشت: برخلاف تکالیف قانونی در زمینه تمرکززدایی، سهم استانها از اعتبارات هزینهای کشور کمتر از دو درصد است و در حوزه تملک داراییهای سرمایهای نیز استانها حدود 15 تا 16 درصد از اعتبارات را مدیریت میکنند که این میزان با اهداف تعیینشده در قانون برنامه توسعه فاصله دارد.
وی افزود: سهم اعتبارات هزینهای استانها از 2.5 درصد در سال 1400 به کمتر از دو درصد کاهش یافته است که نشاندهنده تداوم تمرکزگرایی در نظام مالی کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان همچنین به محدودیت اختیارات استانها در حوزه جذب و جابهجایی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: حتی برای جابهجایی نیرو میان دستگاههای اجرایی استان نیز نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای مرکزی هستیم که این موضوع روند مدیریت منابع انسانی را با چالش مواجه کرده است.
وفایی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها در حوزه جذب نیروی انسانی، اصلاح ساختار اداری و تکمیل تشکیلات سازمانی شد و تأکید کرد: افزایش سهم استانها از اعتبارات هزینهای و عمرانی نیازمند توجه جدی دولت و مجلس است.
وی در پایان با اعلام آمادگی استان همدان برای اجرای برنامههای تحول اداری گفت: استان همدان آمادگی دارد بهعنوان استان پایلوت در اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری با سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری کند.
انتهای پیام/