علی خلیلی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک شهرستان قزوین، در گفتگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تغییرات مهم در حوزه معاملات مسکن اظهار کرد: خوشبختانه در تیرماه سال 1403 قانونی با عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به اجرا درآمد که بر اساس آن، مشاورین املاک به سامانه‌ای به نام سامانه کاتب متصل شدند.

 وی افزود: این سامانه از پانزدهم مرداد 1403 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و استان قزوین جزو سه استان اول کشور بود که به سامانه کاتب متصل شد. تمامی مشاورین املاک استان قزوین به این سامانه متصل شدند و این امر باعث شد شفافیت قراردادها و امنیت معاملات برای مردم افزایش پیدا کند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک شهرستان قزوین ادامه داد: از زمان راه‌اندازی سامانه، دیگر قراردادهای دستی یا عادی به هیچ عنوان معتبر نیستند و تمامی قراردادها باید در سامانه کاتب ثبت شوند. ثبت قراردادها به سه روش انجام می‌شود که فعلاً دو روش فعال است و روش سوم هنوز فعال نشده، اما در مجموع این الزام قطعی و غیرقابل تغییر است.

خلیلی تصریح کرد:البته مدارکی که قبل از تاریخ اجرای قانون صادر شده‌اند، مانند اسناد دفترچه‌ای قدیمی یا سند تک‌برگ آجری رنگ، همچنان می‌توانند به صورت سنتی و دستی یا سه برگی تنظیم شوند، اما تمامی اسناد و معاملات صادره از سوم تیرماه 1403 به بعد، قطعاً باید در سامانه کاتب ثبت شوند.

وی افزود: سامانه کاتب پیامک تأییدیه برای طرفین قرارداد ارسال می‌کند تا خریدار و فروشنده مطمئن شوند قرارداد به درستی در سامانه ثبت شده است. بنابراین اگر مشاور املاکی اعلام کند که به سامانه دسترسی ندارد، قطعاً فاقد پروانه کسب است و مردم باید این نکته را مدنظر داشته باشند و هنگام مراجعه به مشاوران املاک از نزدیک شاهد ثبت قرارداد در سامانه باشند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک شهرستان قزوین بیان کرد: با وجود برخی اختلالات و نواقص سامانه در مقاطع مختلف، به ویژه در قراردادهای اجاره کمتر از دو سال، تلاش شده تا مشاورین املاک استان قزوین با استفاده از سامانه خودنویس، قراردادها را تنظیم کنند. عمده قراردادهای اجاره در استان معمولاً یک ساله هستند و در این زمینه آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم به مشاورین ارائه شده است.

وی گفت: از سال 1401، استان قزوین اولین استان کشور بود که موضوع پروانه تخصصی مشاورین املاک را اجرا کرد. طبق این پروانه، قبل از دریافت یا تمدید پروانه کسب، افراد باید دوره‌های آموزشی حدوداً دو ماهه را گذرانده و در آزمون مربوطه موفق شوند. این اقدام باعث شده تا افرادی که صلاحیت یا توانایی لازم برای ادامه فعالیت در این حرفه را ندارند، به تدریج از چرخه صنف حذف شوند.

خلیلی عنوان کرد:نتیجه این اقدامات، کاهش چشمگیر تخلفات مشاورین املاک است. روند کاهش تخلفات در سال 1403 نسبت به سال 1401، بیش از 70 درصد بوده است و این نشان‌دهنده اثربخشی آموزش‌ها، نظارت‌ها و اجرای سامانه کاتب است.

وی گفت: مردم باید بدانند تمامی مشاورین املاک موظف هستند نرخنامه رسمی و قابل مشاهده برای طرفین قرارداد ارائه دهند و رسید کمیسیون و کد رهگیری معتبر را در اختیار مشتریان قرار دهند. تعرفه کمیسیون در استان قزوین به صورت برابر بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود و برای معاملات تا مبلغ 200 میلیون تومان، یک میلیون تومان و برای مبالغ بالاتر، به ازای هر یک میلیون، 2500 تومان دریافت می‌شود که به اضافه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

وی افزود: برخی از مشاورین املاک که سن بالاتری دارند، ممکن است توانایی گذراندن کلاس‌های پروانه تخصصی را نداشته باشند. در این صورت، می‌توانند یک مباشر معرفی کنند که دوره‌های آموزشی را گذرانده باشد تا فعالیت حرفه‌ای ادامه یابد. در غیر این صورت، این افراد از چرخه صنف حذف خواهند شد.

خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، روند سه سال اخیر در استان قزوین نشان‌دهنده پیشرفت و ارتقای جایگاه مشاورین املاک است و با ادامه آموزش‌ها، نظارت‌ها و تکمیل سامانه کاتب، شفافیت، امنیت و عدالت در معاملات مسکن برای مردم تضمین خواهد شد.

وی افزود: اقدامات انجام شده باعث شده مردم هنگام مراجعه به مشاورین املاک، از قانونی بودن قرارداد، ثبت در سامانه و دریافت رسید کمیسیون اطمینان حاصل کنند و از هرگونه تخلف یا مشکل حقوقی احتمالی پیشگیری شود. استان قزوین با اجرای این اقدامات، الگویی مناسب برای سایر استان‌ها در شفافیت و نظم در معاملات مسکن شده است.

انتهای پیام/