به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه، در تصمیم‌گیری مربوط به  آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها مصوب 10 دی ماه در هییت دولت، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اساساً نقشی نداشتند، گفت:  نه در مرحله راهبرد، نه در نظارت و نه حتی در مشورت. این در حالی است که در ماده 13 آیین‌نامه، فهرست بلندی از وزرا و مقامات دولتی و حاکمیتی از جمله وزرای تعاون، اقتصاد، کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری، رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان قوه قضائیه، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و رئیس صداوسیما ذکر شده، اما  اشاره‌ای به بخش خصوصی و فعالان کف بازار نشده است.

وی افزود، نتیجه چنین رویکردی این است که تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود، بدون آنکه آثار و تبعات آن در سطح بازار رصد شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، سیاست‌ها در اجرا با مشکل مواجه شوند. حتی در ساختار کمیته‌های ذیل این آیین‌نامه نیز نقش بخش خصوصی دیده نشده و همه‌چیز به‌صورت متمرکز و دولتی طراحی شده است.

به گفته رئیس بازرگانی اتاق تهران، در ماده 12 آیین‌نامه آمده که دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، گمرک، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر موظف‌اند اطلاعات مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی فروخته‌نشده را به سازمان حسابرسی ارائه دهند و کالاها بر اساس قیمت بازار و با نرخ ارز جدید قیمت‌گذاری شوند و مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی به حساب خزانه واریز شود. اما سؤال اساسی این است که منابع لازم برای تأمین نقدینگی بنگاه‌ها در این فرآیند از کجا باید تأمین شود؟

وی افزود، از زمانی که حدود 560 کد تعرفه از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و بخشی از کالاهایی که پیش‌تر با ارز 28 هزار و 500 تومان تأمین می‌شدند به تالار دوم رفته‌اند، بنگاه‌ها با مشکل جدی نقدینگی مواجه شده‌اند. بسیاری از این کالاها قبلاً با قیمت‌گذاری قبلی فروخته شده یا حتی ریال آن در سیستم بانکی تسویه شده است. حالا فعال اقتصادی باید مابه‌التفاوت را از کجا تأمین کند؟

به گفته نجفی عرب دولت اعلام می‌کند 700 همت منابع پیش‌بینی شده، اما تفکیک و نحوه تخصیص آن مشخص نیست. در عمل، با این تصمیم، منابع جاری بنگاه‌ها دچار اختلال جدی شده است. دلار 28 هزار تومانی یا حتی نرخ‌های پایین‌تر، ناگهان به نرخ‌های بالای صد هزار تومان تبدیل شده و فشار سنگینی بر بخش تجارت، صنعت و خدمات وارد کرده است.

من به‌صورت سرانگشتی محاسبه کردم؛ فقط در حوزه کالاهای اساسی مرتبط با بهداشت ، این تصمیم معادل نزدیک به 800 میلیون دلار چالش  ایجاد کرده است. با این حال، در کنار این تغییر نرخ، دوباره شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم. اگر قرار است نظام ارزی شناور مدیریت‌شده اجرا شود، قیمت تمام‌شده کالاها نیز باید متناسب با آن تعدیل شود، نه اینکه دولت مجدداً در قیمت‌گذاری دخالت کند.

وی گفت: با تورم بالای 60 درصد، طبیعی است که هزینه تمام‌شده در همه بخش‌ها افزایش پیدا کند. اگر قرار باشد دوباره به قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد دستوری و سیاست‌های گذشته بازگردیم، نتیجه همان تجربه‌های شکست‌خورده قبلی خواهد بود. نگرانی من این است که با این روند، عملاً یک ارز ترجیحی جدید یا یک نیما‌ی جدید خلق شود و دوباره فاصله معناداری بین نرخ بازار و نرخ‌های رسمی شکل بگیرد؛ فاصله‌ای که امروز به بیش از 30 درصد رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حوزه صادرات نیز این اختلاف نرخ، فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. در نهایت درخواست ما از دولت این است که در تأمین منابع جاری بنگاه‌ها، سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری، از رویکردهای دستوری فاصله بگیرد و اجازه ندهد دوباره به سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی بازگردیم؛ سیاست‌هایی که بارها ناکارآمدی آن‌ها ثابت شده است.»

انتهای پیام/