به گزارش خبرگزاری تسنیم، تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب همواره جزو دغدغه‌های دولت‌ها در کشور بوده است. در همین راستا طی یک دهه گذشته ارز ارزان و ترجیحی در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گرفت تا به واردات کالاهای اساسی با هزینه پایین مبادرت کنند و آنها را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان بگذارند.

هدف نهایی از ارز ترجیحی و در اختیار قرار دادن ارز ارزان قیمت به واردکنندگان این بود که مردم از یارانه کالاهای اساسی بهره ببرند و آنها را با قیمت پایین در اختیار داشته باشند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، برعکس این هدف بود.

برخی به دریافت ارز ارزان مبادرت می‌کردند اما کالای وارد شده را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. این امر از یک طرف باعث ابهام در فضای اقتصادی کشور شده بود و آن را  از شفافیت دور می‌کرد و از طرف دیگر مردم به کالاهای اساسی با قیمت پایین دسترسی نداشتند و شاهد تورم و گرانی در این زمینه بودیم.

با توجه به اینکه ارز ترجیحی نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره همواره طی سال‌های گذشته مطرح بود. این اقدام یک جراحی اقتصادی بزرگ به شمار می‌رود که عواقب گسترده اقتصادی در کشور دارد. به همین دلیل دولت‌ها به اجرای آن تن نمی‌دادند.

دولت چهاردهم که با شعار مقابله با فساد و رانت روی کار آمد، در نهایت تصمیم به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گرفت. نظرات بهروز پورسلیمان، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان را در خصوص حذف ارز ترجیحی و مزیت‌های آن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

پورسلیمان با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی بستر رانت و فساد را در کشور به وجود آورد و به اختلاس‌های کلان در حوزه اقتصادی کشور منجر شد، تصریح کرد: اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی مثبت ارزیابی می‌شود و گامی در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز اقدام درستی بود که دولت به اجرا گذاشت و با همین حساسیت مقابله با فساد در کشور ادامه پیدا کند؛ بنابراین حذف ارز چندنرخی موجب ایجاد یک فضای سالم برای فعالیت اقتصادی خواهد شد.

پورسلیمان گفت: وقتی ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، بستر برای سو استفاده و فساد فراهم بود. به طور مثال، برخی افراد به دریافت ارز ترجیحی می‌پرداختند اما آن را در زمینه واردات کالاهای اساسی به کار نمی‌گرفتند بلکه به واردات کالاهای لوکس مبادرت می‌کردند و با فروش آنها سودهای کلانی می‌بردند. این به معنای هدر رفت منابع و انحراف یارانه کالاهای اساسی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیرد، این اطمینان حاصل می‌شود که یارانه به جامعه هدف اصابت کرده و از هدف اصلی منحرف نشده است اما وقتی یارانه با واسطه و در ابتدای زنجیره قرار است به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ دچار مشکلاتی می‌شویم و شاهد انحراف منابع باشیم و در همین راستا اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره موجب تحقق اهداف حاکمیت از اعطای یارانه به مردم خواهد شد.

انتهای پیام/