به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشستی با حضور اساتید و طلاب مدرسه علمیه نورالرضا(ع) مشهد مقدس خاطرنشان کرد: گاهی یک موضوع مانند انفال به خاطر پیچیدگی‌هایی که دارد در عرصه حکمرانی در چند کمیسیون تخصصی مجلس، کارگروه‌ها و کمیته‌ها مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد.

دکتر نهاوندی یادآورشد: یکی از موضوعات مبتلابه، تعیین حدود و ثغور انفال است که موضوع کمیسیون انرژی، کشاورزی، عمران، صنعت و.. قرار دارد، اینکه انفال از نظر فقهی چه مفهومی دارد، ملاک آن چیست، چه تفاوتی با مباحات و مشترکات دارد، آیا مالکیت انفال شخص امام هست یا اختصاص به امام دارد، انفال از نظر مصادیق و مصارف چه حکمی دارد و کجاها ما می‌توانیم آن را دنبال کنیم؟

 وی ادامه داد: شاید این مباحث در ظاهر امر ساده‌ای به نظر آید، ولی وقتی میراث کهن فقهی را بررسی می‌کنیم شیخ طوسی، بحار یا دریاها را در انفال و مرحوم کلینی مفاوض یا اراضی موات را ذکر نکردند، بنابراین میراث کهن فقهی برای برخی موضوعات مصداق معرفی کرده و برای برخی مصادیق را معرفی نکردند، در میراث فقهی بعضی گفتند انفال منحصر بر منصب امام است و برخی گفتند اختصاص به امام دارد و مالک است.

 وی ادامه داد: این مباحث در صحنه عمل چالش ایجاد می‌کند، مثلا در ارتباط با مالکیت جنگل‌ها، تکلیف جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و منابع طبیعی و... مشخص نیست.

دکتر نهاوندی با اشاره به اینکه مفهوم انفال را فقه بیان نکردیم، گفت: امروز سؤال مطرح است که آیا انرژی‌های نو، فرکانس‌ها و امواج در آسمان، تصرفات جوی، امواج رادیویی و ماهواره‌ای، مدارهای ماهوارهای و اعماق اقیانوس‌ها که برای فیبر نوری در آن تصرفات اتفاق می‌افتد و اشعه‌هایی را نیز ایجاد می‌کند، جز انفال و تصرفات انفالی هست‌؟

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دو مبنای فقهی برای رفع این چالش‌ها گفت: ما زمانی می‌توانیم در این حوزه‌ها گام برداریم که از بین این دو مبنا یکی را انتخاب کنیم، مبنای اول این است که می‌گوید تمام مباحثی که در انفال مطرح شد، همان مباحثی است که در روایات ما مقید شده است، اگرچه حقیقت شرعی نیست ولی مصداق ذکر کردند.

وی ادامه داد: طبق این مبنا، این مباحث در مقام بیان بودند، اگر می‌خواهید اطلاق بگیرید، اطلاق مقامی در این مجموعه منحصر به 10 الی 20 مصداق می‌شود، برخی را فقها ذکر کرده و برخی را ذکر نکردند، اگر این‌گونه باشد، فرکانس‌ها و امواج و‌... دیگر جر انفال نیست.

دکتر نهاوندی گفت: مبنای دوم این است که بگوییم این مباحث طبق روایات قابلیت توسعه دارد، یعنی اگر این مبنای دوم را پذیرفتیم که قابلیت توسعه دارد، حلال بسیاری از مسائل مبتنی بر قانون است.

 وی ادامه داد: در مباحث دیگر ما با چنین موضوعاتی مواجه هستیم مثلا در بحث توهین به مقدسات مرز آن برای قانون‌گذار و مجری قانون مشخص نیست.

 دکتر نهاوندی همچنین به امور خطیره اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه امر خطیر را در پنج عنوان ذکر کردند، اما در زمان ما آیا قانون جزو امور خطیره نیست؟ یعنی اگر قانونی اشتباه وضع شود که جامعه به هم بریزد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند، این جزو امور خطیره قرار نمی‌گیرد؟

وی ادامه داد: ما حوزویان باید تلاش خود را مضاعف کنیم، منبع غنی و مستوفایی در فقه ما هست ولی غواصی و استنطاق نشده است.

 دکتر نهاوندی به مورد دیگری اشاره کرد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، جهاد کشاورزی باید در برخی محصولات به خودکفایی برسد ولی بررسی کرده که با وضعیت فعلی زمین‌های موجود، این هدف محقق نمی‌شود، قرار شد کاری انجام شود تحت عنوان یک پارچه‌سازی اراضی کشاورزی، تا این سازمان بتواند برنامه خود را ارائه دهد. وی ادامه داد: وقتی بررسی کردند دیدند فردی مثلا پنج فرزند دارد زمانی که فوت می کند، به ملک قهری، زمین چند هکتاری او به فرزندانش ارث می‌رسد و زمین خرد شده و خود‌به‌خود کاربری آن از کارکرد اصلی خود که کشاورزی است، فاصله می‌گیرد.

 دکتر نهاوندی گفت: ما در نظامات مختلف ارتباطی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی باید کار کنیم، مبانی فقهی و شرعی موضوعات را بدانیم و بتوانیم به آنها استناد کنیم.

دکتر نهاوندی گفت، طبق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغیه رهبر معظم انقلاب حفظه‌الله باید شریعت منشا قانون باشد و مبانی موضوعات از فقه استخراج و به عنوان مبنا به زبان حقوقی تبدیل شد تا قابلیت مفهومی و اجرایی پیدا کند، یکی از مهارت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تبدیل زبان فقه به فضای قانون است.

 وی ادامه داد: چرخه حکمرانی دشوار است و باید بر اساس مبانی فقهی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی را نهادینه وتنظیم کنیم و تنظیم‌گری قانون باید منشا فقهی داشته باشد‌.

ایشان همچنین در این نشست فرآیندهای قانون‌گذاری را تشریح و به سؤالات طلاب پاسخ گفت.

دکتر محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز دنبال  اشراب آموزه‌های اسلامی در قوانین هست و فراتر از مغایریت یا عدم مغایرت، دنبال حل مسائل نظام با استفاده از آموزه‌های اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اخلاق اسلامی، عدالت و فقه اصغر و اکبر است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان مبدل محصولات حوزه و ارسال به نهاد تقنین  است و تنها نهادی است که قادر است پژوهش‌های حوزوی را به زبان قانون تبدیل و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دکتر دشتی با اشاره به پیچیدگی مسائل روز و درهم تنیدگی موضوعات گفت: حوزه علمیه باید نقش خود را در حل مسائل نظام اسلامی و جامعه اسلامی تعیین و نسبت خود را با این موضوعات تعریف کند.

وی ادامه داد: موضوعات پیچده اجتماعی با فقه فردی قابل حل نیست. بنابراین باید فقه با رویکرد اجتماعی تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی مدیر این مدرسه در ابتدا ضمن ارائه گزارشی خاطرنشان کرد: این مدرسه اجتهاد‌محور و جهت‌گیری آن نیز مبتنی بر حل مسأله است و از دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درخواست کرد، چگونگی امتداد دروس فقهی در مسائل نظام، شیوه‌های تبدیل فتوا به قانون و همچنین فتوای معیار در صورت اختلاف فتوا در یک موضوع را برای طلاب شرح دهد.

 وی ادامه داد: این مدرسه اجتهادمحور و نخبگانی بنا دارد مبانی لازم برای اجتهاد را چه از نظر منابع و کارکرد در مدرسه پیاده کند.

انتهای پیام/