به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به گذشت بیش از 70 روز از انتخابات پارلمانی عراق معتقد است که پرونده انتخاب نخست‌وزیر آینده این کشور عملاً وارد مرحله نهایی شده است.

به گفته او، در حال حاضر توافق سیاسی در درون جریان‌های اصلی، به‌ویژه در چارچوب «ائتلاف هماهنگی شیعیان» (اطار تنصیقی)، شکل گرفته و بر اساس این توافق، نوری المالکی به عنوان گزینه نهایی برای تشکیل دولت آینده عراق مورد اجماع قرار گرفته است.

وی توضیح می‌دهد که با وجود این توافق سیاسی، روند قانونی تشکیل دولت همچنان مستلزم طی مراحل مشخصی است که زمان‌بر خواهد بود. بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور تا روز 28 ژانویه فرصت دارد رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند.

به گفته مجیدی، به دلیل عدم توافق نهایی بر سر نامزد ریاست جمهوری، این مرحله تاکنون به تأخیر افتاده، اما انتظار می‌رود در صورت عدم بروز تحولات غیرمنتظره، انتخاب رئیس‌جمهور در همین بازه زمانی انجام شود.

این کارشناس مسائل غرب آسیا تأکید می‌کند که پس از انتخاب رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان موظف است بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را به رئیس‌جمهور معرفی کند؛ فراکسیونی که به باور او، بدون تردید چارچوب هماهنگی شیعیان خواهد بود.

به نظر مجیدی، این فراکسیون مطابق قانون اساسی 15 روز فرصت دارد نامزد نخست‌وزیری خود را معرفی کند، هرچند با توجه به توافقات انجام‌شده، گزینه نخست‌وزیری از هم‌اکنون مشخص است.

مجیدی با اشاره به زمان‌بندی‌های پیش رو می‌گوید در صورتی که رئیس‌جمهور تا روز 28 ژانویه انتخاب شود، احتمال معرفی رسمی نوری المالکی به عنوان نخست‌وزیر مکلف در همان روز یا نهایتاً یک روز بعد وجود دارد.

با این حال، وی احتمال ورود برخی معادلات فرامتنی و سیاسی را منتفی نمی‌داند و معتقد است که ممکن است برای معرفی رسمی نخست‌وزیر، بخشی از مهلت قانونی 15 روزه مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته این کارشناس، با وجود این احتمالات، در سطح کلی می‌توان گفت که فرآیند انتخاب نخست‌وزیر عملاً نهایی شده و نوری المالکی از این مقطع نه به عنوان نامزد نخست‌وزیری، بلکه به عنوان فردی که مأمور تشکیل دولت خواهد شد، وارد رایزنی با جریان‌های مختلف پارلمان می‌شود.

مجیدی یادآور می‌شود که طبق قانون، نخست‌وزیر مکلف پس از دریافت مأموریت، 30 روز فرصت دارد تا ضمن مذاکره با فراکسیون‌های پارلمانی، ترکیب کابینه و برنامه دولت را تدوین و برای کسب رأی اعتماد به مجلس ارائه کند؛ رأی اعتمادی که هم شامل وزرا و هم شامل برنامه کلی دولت خواهد بود.

انتهای پیام/