وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الفضاء تحول في القرن الحادي والعشرين من مجرد بيئة بحثية بحتة إلى الساحة الأسمى للمنافسات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في السادس من ديسمبر عام 1994 قراراً تاريخياً، حددت بموجبه الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام باعتبارها "أسبوع الفضاء العالمي"، للاحتفاء بالإنجازات البشرية في غزو هذا الفضاء اللامتناهي واستغلاله.

وفي عام 2026، تنعقد فعاليات هذا الحدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت الشعار الاستراتيجي "ثورة حاملات الأقمار الصناعية". وتأتي هذه التسمية لتعكس تحولاً عميقاً في العقيدة الفضائية للبلاد؛ متمثلاً في الانتقال من المرحلة المخبرية وصناعة الأقمار الصناعية الصغيرة، إلى مرحلة تثبيت الوصول المستقل، والمستدام، والمنخفض التكلفة إلى المدارات الفضائية العليا.

وفي مبادرة رمزية، أطلقت منظمة الفضاء الإيرانية أسماء أجيال مختلفة من منصات الإطلاق المحلية على أيام أسبوع الفضاء العالمي لعام 2026: الأحد لـ "سفير"، الاثنين لـ "سيمرغ"، الثلاثاء لـ "ذو الجناح"، الأربعاء لـ "قاصد"، الخميس لـ "قائم"، الجمعة لـ "ققنوس"، والسبت لحامل الأقمار الصناعية "سرير".

هذه التسمية، التي تروي مساراً محلياً حافلاً بالمنعطفات والتحديات، تؤكد الحقيقة الراسخة بأن منصات الإطلاق تمثل الشريان الحيوي والعنق الزجاجي الأساسي لأي برنامج فضائي.

ومع ذلك، فإن حدوث هذه "الثورة" وتطور منصات الإطلاق من الفئة الخفيفة إلى الفئتين الثقيلة وفوق الثقيلة، يظل أمراً مستحيلاً عملياً دون وجود بنية تحتية أرضية متناسبة. فحاملات الأقمار الصناعية العملاقة ذات الأوزان الضخمة تتطلب منصات إطلاق واسعة، وممرات طيران آمنة مطلة على المحيط، ومنظومة لوجستية للموانئ، وهي متطلبات يتعذر تأمينها في القواعد التقليدية المحصورة داخل اليابسة.

وعند هذه النقطة، تتجلى "قاعدة تشابهار الفضائية الوطنية" كضرورة استراتيجية وبوابة رئيسية لإيران نحو الفضاء. يستعرض هذا التقرير الأبعاد الفنية، والجغرافية، والاقتصادية، والاستراتيجية لقاعدة تشابهار الفضائية، ويوضح دورها في تحقيق البرامج الفضائية الكبرى للبلاد لعام 2026 وما بعده.

تطور منصات الإطلاق الإيرانية وضرورة تغيير القاعدة

بدأ البرنامج الفضائي الإيراني بالتسارع منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، معتمداً في بادئ الأمر على البنى التحتية لقاعدتي سمنان (قاعدة الإمام الخميني) وشاهرود الفضائيتين. ومع ذلك، فإن النضج التكنولوجي في تصميم منصات الإطلاق كشف عن المحدودية الجيوسياسية والفيزيائية للقواعد الواقعة داخل عمق اليابسة. ولفهم أسباب الحاجة إلى قاعدة تشابهار، لا بد من تحليل مسار تطور حاملات الأقمار الصناعية الإيرانية.

انطلق مسار تطوير منصات الإطلاق الفضائية الإيرانية من حامل الأقمار الصناعية "سفير"؛ وهو صاروخ ذو مرحلتين يعمل بالوقود السائل، يزن حوالي 26 طناً، ويبلغ طوله 22 متراً بقطر 1.25 متر، وقد نجح عام 2009 في وضع أول قمر صناعي إيراني "أميد" (الأمل) في مدار على ارتفاع 245 كيلومتراً من الأرض. وتمت إحالة هذا الصاروخ إلى التقاعد بعد أدائه لمهماته التاريخية ليفسح المجال أمام الأجيال التالية. وعقب ذلك، جرى تطوير حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" بطول 26 متراً وبقدرة على حمل حمولات أكثر ثقلاً.

بيد أن الثورة الحقيقية حدثت مع تطوير عائلات جديدة مثل "قائم"، و"ذو الجناح"، و"سرير"، و"سروش". وتمكنت سلسلة "قائم" (مثل قائم-100) -وهي منصات إطلاق تعمل بالوقود الصلب- من حقن أقمار صناعية مثل "ثريا" بنجاح في مدارات تتراوح بين 550 و750 كيلومتراً.

أما حامل الأقمار الصناعية "سرير"، الذي يتجاوز طوله 35 متراً، فقد نتج عن إضافة مرحلة جديدة إلى الصاروخ "سيمرغ". وفي الخطوة النهائية، أُدرج تصميم حوامل الأقمار الصناعية فوق الثقيلة "سروش-1" و"سروش-2" على جدول الأعمال. ويتميز "سروش"، على عكس "سرير"، بتصميم مبتكر تماماً بقطر هيكل وقوة دفع أعلى بكثير، وهو مصمم خصيصاً للوصول إلى المدار الجغرافي الثابت (GEO) على ارتفاع 36 ألف كيلومتر.

إن التشغيل الفعلي لمنصات الإطلاق من فئتي "سرير" و"سروش" مستحيل مطلقاً في القواعد الداخلية للبلاد. فالأبعاد الضخمة لهذه الصواريخ تتطلب بنى تحتية عملاقة للتجميع، وخزانات وقود مبردة (فوق باردة)، والأهم من ذلك ممرات طيران آمنة للغاية لا تمر فوق أي منطقة مأهولة بالسكان. هذه المتطلبات الفيزيائية حوّلت فكرة إنشاء قاعدة على سواحل مكران من مجرد مشروع طموح إلى حتمية استراتيجية.

تحليل خماسي للمزايا الجغرافية والفنية والاقتصادية لتشابهار في 16 محوراً

إن تصميم قاعدة تشابهار الفضائية، التي تأسست في البداية على مساحة 5 في 5 كيلومترات وتصل مساحتها في خطط التوسعة إلى نحو 14 ألف هكتار، يمثل استجابة هندسية مدروسة للمحددات الجيوسياسية.

تظهر البيانات الجغرافية أن هذه القاعدة تقع عند خط عرض 25 درجة و20 دقيقة شمالاً، وخط طول 60 درجة و27 دقيقة شرقاً. هذه الإحداثيات تجعل من تشابهار واحداً من فريد المواقع لإطلاق الفضاء في العالم، ويمكن تبيين مزاياها في 16 محوراً تندرج تحت 4 عناوين تحليلية (المزايا الحركية، والسلامة، واللوجستيات، والاقتصاد):

1. المزايا الحركية وميكانيكا المدارات

تتمثل الميزة الأساسية لقاعدة تشابهار في وقوعها في أقصى النقطة الجنوبية للبلاد وقربها من خط الاستواء. ومن منظور فيزياء الفضاء، تدور الأرض عند خط الاستواء بأقصى سرعة خطية لها (حوالي 460 متراً في الثانية) نحو الشرق. وأي منصة إطلاق تنطلق من خط الاستواء أو المناطق القريبة منه نحو الشرق تتلقى هذا الزخم الدوراني بمثابة "سرعة ابتدائية مجانية".

ونظراً لوقوع تشابهار عند خط عرض 25.3 درجة، فإن السرعة الخطية المكتسبة تبلغ حوالي 416 متراً في الثانية. قوة الدفع الابتدائية هذه تجعل الصاروخ يحتاج إلى طاقة أقل للوصول إلى السرعة المدارية، وبالتالي يمكن توجيه هذا الوقود الموفر لزيادة سعة الحمولة الصافية.

علاوة على ذلك، لحقن قمر صناعي في المدار الجغرافي الثابت (GEO)، يجب على المركبة الفضائية تعديل ميلها المداري إلى صفر درجة. إن الإطلاق من خطوط عرض منخفضة مثل تشابهار يقلل بوضوح من مناورة تغيير المستوى المداري ويحقق وفراً هائلاً في استهلاك القمر الصناعي للوقود. وتمتلك هذه القاعدة قدرات فريدة لوضع الأقمار الصناعية في المدارين القطبي والاستوائي معاً.

2. ممرات الطيران، السلامة، والدفاع المدني

إن إطلاق حاملات الأقمار الصناعية متعددة المراحل يقترن دائماً بخطر سقوط المراحل المنفصلة (مثل المعززات). وفي القواعد الواقعة في خطوط عرض أعلى والمحصورة في اليابسة مثل سمنان، يكون ممر الإطلاق محدوداً ويبرز خطر سقوط الحطام على السهول الداخلية أو الدول المجاورة.

في المقابل، تقع قاعدة تشابهار بمحاذاة المحيط الهندي وتمتلك امتداداً واسعاً يطل نحو الجنوب والشرق. هذا الوصول المفتوح إلى البحر يضمن سقوط المراحل المستهلكة أو البقايا الناجمة عن أي خلل محتمل للصواريخ في المياه الدولية، مما يقلل المخاطر على الأرواح والممتلكات إلى حدها الأدنى.

من المنظور الاستراتيجي، يعد إنشاء هذه القاعدة خطوة كبرى في سياق مبادئ الدفاع المدني. إن تركيز كافة الأصول الفضائية في قاعدة واحدة يزيد من حساسية البنية التحتية للاستهداف. ويسهم التوزيع الجغرافي لمواقع الإطلاق ووضعها في مناطق حصينة خلف السلاسل الجبلية الساحلية في رفع مرونة الشبكة الفضائية الإيرانية، مما يجعل البلاد بلا منافس إقليمياً في مجال الدفاع المدني. كما أن الكثافة السكانية المنخفضة نسبياً في هذه المنطقة تعد من العوامل الأخرى الضامنة لأمن الموقع.

3. اللوجستيات المتقدمة والقياس المستمر عن بعد

يوفر وجود المرتفعات والتلال المتعددة المتاخمة للموقع بيئة مثالية لتركيب المحطات الأرضية، وهوائيات القياس عن بعد (التتبع)، ورادارات رصد مسار الطيران. وخلال رحلة الصاروخ، يعد الحفاظ على خط الرؤية المباشر بين المحطة الأرضية ومنصة الإطلاق أمراً حيوياً لتبادل بيانات الأنظمة الفرعية، وهي حاجة تلبيها تضاريس تشابهار بكفاءة.

4. الجاذبية الاقتصادية وتجاري الفضاء

قاعدة تشابهار هي مركز اقتصاد الفضاء المستقبلي. وتتمتع هذه المنطقة بمحفزات استثنائية نظراً لوقوعها ضمن الأطر القانونية للمناطق التجارية الصناعية الحرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتخضع الأصول وأرباح الأعمال في هذا الميناء للإعفاء الضريبي لمدة 20 عاماً، كما تتمتع عمليات التفريغ والشحن والتخزين بإعفاء جمركي بنسبة 30%.

إن وقوع القاعدة عند نقطة تلاقي طرق ممر (شمال-جنوب) والربط البحري مع دول الخليج الفارسي يجعلها محط اهتمام لإطلاق الأقمار الصناعية للدول الصديقة، وأعضاء مجموعة بريكس، ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الفضائي (أبسكو). وإن التكلفة المنخفضة للأيدي العاملة المتخصصة والطاقة في إيران، إلى جانب هذه الإعفاءات القانونية، ستجعل من تشابهار قاعدة الإطلاق الأرخص والأكثر تنافسية في الشرق الأوسط.

هندسة المشروع العملاق: المراحل الثلاث وتطوير القاعدة الوطنية للإطلاق

إن تحويل مساحة تبلغ 14 ألف هكتار إلى القاعدة الفضائية الأكثر حداثة في الشرق الأوسط يستلزم تصميماً مفاهيمياً وتقسيماً دقيقاً للمراحل، حتى لا يتأخر تشغيل الأجزاء الجاهزة بانتظار الأجزاء الأكثر تعقيداً. وقد وضعت منظمة الفضاء الإيرانية بنية تطوير قاعدة تشابهار في ثلاث مراحل متميزة وهادفة:

المرحلة الأولى: منصات الإطلاق التكتيكية والوقود الصلب

تختص المرحلة الأولى من قاعدة تشابهار بالبنى التحتية المرتبطة بمنصات الإطلاق من فئة الوقود الصلب مثل عائلتي "قائم" و"ذو الجناح". وتصنف صواريخ الوقود الصلب ضمن منصات الإطلاق سريعة الاستجابة والتكتيكية نظراً لعدم حاجتها لحقن الوقود في اللحظات التي تسبق الإطلاق وإمكانية تخزينها لفترات طويلة. وقد شهد تطوير هذه المرحلة سرعة ملحوظة.

وقد سجل مسار التقدم الإنشائي، الذي بدأ من حوالي 40%، نمواً مستمراً عبر فترات زمنية مختلفة ليصل إلى 60%، ثم 81%، و87%، و94%، وصولاً إلى نسبة إنجاز بلغت 98% في عام 2026.

وتضم هذه المرحلة طيفاً واسعاً من البنى التحتية الأساسية: شبكات متطورة للقياس عن بعد، ومواقع القيادة والتحكم، ومستودعات دمج وتجميع الحمولات، ومنصات الإطلاق الآمنة، وشبكات الطرق والإمداد بالكهرباء. وبناءً على التصريحات الرسمية، ومع استكمال أجزاء محدودة من هذه المرحلة بحلول منتصف عام 2025 وأوائل عام 2026، سيبدأ رسمياً التشغيل العملي والإطلاقات التجريبية نحو المدارات المتزامنة مع الشمس (SSO) باستخدام منصات إطلاق الوقود الصلب.

المرحلة الثانية: منصات الإطلاق من الفئة شبه الثقيلة والوقود السائل

في الوقت الذي تتولى فيه المرحلة الأولى دعم منصات الإطلاق الخفيفة والتكتيكية، جرى تصميم المرحلة الثانية من القاعدة بهدف استضافة منصات الإطلاق التي تعمل بالوقود السائل والفئة شبه الثقيلة مثل حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ". ويتطلب التعامل مع الوقود السائل بنى تحتية معقدة للغاية مثل أبراج الخدمات المتحركة، وخزانات ضخمة لتخزين الوقود والمؤكسدات المبردة، وأنظمة ضخ متطورة في منصة الإطلاق.

وقد انتهت الدراسات والتصاميم المفاهيمية لهذه المرحلة وبدأت عمليات وضع حجر الأساس والإنشاء. ووفقاً للجداول الزمنية المطروحة والوثائق العليا (المتنقلة مع الخطة الفضائية العشرية وخطة التنمية السابعة للبلاد)، فإن استكمال المرحلة الثانية لمنصات الوقود السائل يجب أن يتحقق بحلول عام 2028. وسيسهم تشغيل هذه المرحلة في تثبيت قدرة إيران على حقن كوكبات الأقمار الصناعية الكبرى في المدارات الأرضية المنخفضة (LEO).

المرحلة الثالثة: أفق المدارات الثابتة والناقلات فوق الثقيلة

تتجلى الغاية النهائية لقاعدة تشابهار الفضائية في مرحلتها الثالثة؛ حيث خُصصت هذه المرحلة حصرياً لإنشاء المنشآت الضخمة الداعمة لإطلاق حاملات الأقمار الصناعية فوق الثقيلة التي تعمل بالوقود السائل مثل فئتي "سروش-1" و"سروش-2".

وكما أشير سابقاً، فإن تصميم "سروش" يهدف إلى وضع الحمولات الثقيلة في المدار الجغرافي الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلومتر (GEO). ويعكس إنشاء هذه المرحلة الرؤية بعيدة المدى لإيران لدخول النادي المحدود للدول التي تمتلك القدرة على الإطلاقات بين الكواكب والوصول إلى المدار الثابت.

عام 2026: منعطف التشغيل ورواية مسار مئة ليلة

يجب اعتبار عام 2026 بمثابة نقطة التحول وزمن نضوج الاستثمارات البنيوية في قطاع الفضاء الإيراني. هذا الحراك يمثل حصيلة رسم المسارات الفضائية التي بدأت منذ إحياء المجلس الأعلى للفضاء في الحكومة الثالثة عشرة (بعد 11 عاماً من التعطيل). وقد سارت صناعة الفضاء في الحكومة الجديدة بوتيرة متسارعة أيضاً، على الرغم من مواجهة حربين خلال العام الأخير.

وخلال أسبوع الفضاء العالمي لعام 2026، سلطت مواقف وتصريحات كبار المسؤولين في وزارة الاتصالات ومنظمة الفضاء الضوء على أبعاد جديدة لإنجازات قاعدة تشابهار.

حيث أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيد ستار هاشمي، أن التقدم الإنشائي في المرحلة الأولى لقاعدة تشابهار الفضائية الوطنية سجل قفزة لافتة، مرتفعاً من حوالي 40% إلى 98%.

وأوضح أن نشر كوكبة أقمار صناعية مكونة من 24 فرداً (تضم 18 قمراً أساسياً و6 أقمار احتياطية) لربط القرى والمدارس في أنحاء البلاد بشبكة إنترنت مستدامة وتقليص الفجوة الرقمية مدرج على جدول الأعمال، وسيتم وضع 3 أقمار صناعية من هذه الكوكبة في المدار بحلول نهاية العام. وتعتبر قاعدة تشابهار المفتاح لتحقيق مثل هذه الكوكبات الضخمة.

من جانبه، قدم رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، تفاصيل فنية دقيقة خلال جولاته الميدانية ومؤتمراته الصحفية.

وإلى جانب تأكيده على انتهاء المرحلة الأولى وجاهزية القاعدة للإطلاقات التجريبية الأولى بالوقود الصلب، كشف سالارية عن تجهيز 30 قمراً صناعياً في مراحل تصنيع مختلفة. وجرى التخطيط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية البحثية والتشغيلية مثل "ظفر-2"، و"بايا"، وأقمار القطاع الخاص ومنها "كوثر" (بدقة تصوير تبلغ 3.45 متر لمهمات الزراعة ورسم الخرائط) والأقمار النانوية "هاتف".

كما أشار سالارية إلى البرنامج الطموح لتطوير الكبسولات الحيوية بحلول عامي 2026 و2028 لنقل البشر إلى الفضاء، وهو برنامج يتطلب الاعتماد على قاعدة مجهزة كقاعدة تشابهار.

وكان من أبرز المحاور في تصريحات سالارية الأفق التجاري لقاعدة تشابهار؛ حيث صرح بوضوح: «إذا نجحنا في المرحلة الأولى -فنياً واقتصادياً- في تثبيت منصة الإطلاق بسعر مناسب وموثوقية عالية، فسنبدأ الإطلاقات الدولية أيضاً». وتؤكد هذه العبارة انتقال إيران من مجرد لاعب حكومي بحت في الفضاء إلى منافس تجاري في السوق العالمية للإطلاقات الفضائية.

الدبلوماسية الفضائية، اقتصاد الفضاء والآفاق المستقبلية

لا تمثل قاعدة تشابهار مجرد إنجاز فني فحسب، بل هي أداة قوية للدبلوماسية الفضائية وتوليد الثروة. ففي العقيدة الجديدة لمنظمة الفضاء الإيرانية، جرى الاعتراف بالدخول القوي للقطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة. إن عقد إنشاء "منظومة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية" -باعتباره أضخم عقد في تاريخ قطاع الفضاء في البلاد مع الشركات المعرفية (بهدف تقديم خدمات إنترنت الأشياء ذات النطاق الضيق)- يتطلب إيقاعاً سريعاً للإطلاقات لا يمكن تلبيته إلا عبر موقع تشابهار.

كذلك، فإن التعاون الدولي مع دول مثل روسيا في سياق إطلاق أقمـار "خيام" و"بارس-1"، واتفاقيات تبادل البيانات الفضائية مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس (BRICS)، عزز مكانة إيران في الهيكل الفضائي للكتلة الشرقية.

وقريباً، ستُعرف قاعدة تشابهار الفضائية، بما تملكه من مزايا جغرافية واقتصادية استثنائية (مثل الإعفاءات الضريبية للمناطق الحرة وتكاليف الإطلاق التنافسية)، كمركز لتقديم خدمات الإطلاق للدول الصديقة والمجاورة.

إن أسبوع الفضاء العالمي في عام 2026 وشعاره "ثورة حاملات الأقمار الصناعية" يعكس حقيقة هندسية وجيوسياسية في الهيكل الفضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن تطور منصات الإطلاق الإيرانية من جيل "سفير" إلى العمالقة التكنولوجيين مثل "سيمرغ"، و"سرير"، و"سروش"، كان بحاجة إلى أرضية أرضية حديثة تجسدت في "قاعدة تشابهار الفضائية الوطنية".

هذه القاعدة التي وصلت مرحلتها الأولى الآن إلى مرحلة التشغيل بنسبة إنجاز 98%، استطاعت بمزيجها الفريد من المزايا الحركية (القرب من خط الاستواء لسهولة الوصول إلى المدارات الثابتة)، وسلامة الطيران (ممر إطلاق نظيف يطل على المحيط الهندي)، والدفاع المدني (توزيع المخاطر وتشتيت البنية التحتية)، والمنظومة اللوجستية القوية للموانئ، تجاوز كافة محددات الماضي بشكل كامل.

إن التآزر في السياسات الكبرى داخل المجلس الأعلى للفضاء، والاعتماد على قدرات الشركات المعرفية لتطوير كوكبات مثل منظومة الشهيد سليماني، وتجهيز أكثر من 30 قمراً صناعياً للحقن في المدار، كلها مؤشرات تؤكد أن تشابهار ليست مجرد منصة إطلاق، بل هي "بايكونور إيران" وبوابة واسعة للدخول المقتدر إلى اقتصاد الفضاء الدولي.

وهي البوابة التي ستثبت إيران، مع إطلاق أولى الكبسولات الحيوية وحاملات الأقمار الصناعية التي تعمل بالوقود الصلب، في مكانة راسخة ضمن الدول المعدودة المالكة لدورة تكنولوجيا الفضاء الكاملة والمستدامة.

/انتهى/